من طرف 
برئاسة الأستاذ قاسم جابر عبد الحسين رئيس اللجنة العليا لشبكة الحماية
الاجتماعية في محافظة المثنى عقد اجتماع في المجلس المحلي لقضاء السماوة ضم
الأستاذ علي حسين المفتش العام في مكتب وزارة العمل والضمان الاجتماعي و
جميع رؤساء المجالس المحلية في المحافظة لمناقشة وضع آلية استقبال
المتقدمين للحصول على رواتب الحماية الاجتماعية وآلية الحذف والاستحداث
إضافة إلى تدقيق أسماء العاطلين وبيان المستحق من الغير مستحق.وأكد جميع
رؤساء المجالس المحلية في المحافظة على ضرورة تدقيق جميع أسماء العاطلين
المثبتة أسمائهم ضم شبكة الحماية الاجتماعية مع مراعاة حالات استثنائية ضمن
هذه الأسماء مؤكدين على العمل بصورة جدية لكون محافظة المثنى تعاني نسبة
من الفقر في اغلب أقضيتها ونواحيها .وفي تصريح خص به النائب الأول لمحافظ
المثنى ( الموقع الرسمي لمحافظة المثنى ) قال " إننا حصلنا على " 1500 "
اسم كحصة إضافية للمحافظة "مؤكدا إن هذه الزيادة تهدف لغرض شمول اكبر عدد
ممكن من أبناء المحافظة مشددا على شمول العوائل المتعففة والمتضررة بشكل
كبير وضمن السياقات القانونية المعمول بها في الوزارة " مضيفا على انه يجب
تشكيل فرق مختصة في قضائي الخضر والرميثة لغرض انجاز معاملات المواطنين
المشمولين بالرواتب وبعدها ترفع المعاملات إلى الدائرة إلام لغرض تدقيقها
ليتم رفعها لمجلس المحافظة لغرض الموافقة والتصديق عليها وتأتي هذه الخطوة
من اجل رفع الحيف عن كاهل المواطنين .
وفي الإطار نفسه تحدث المفتش
العام لمكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي حسين عن وضع آلية مناسبة
لغرض التدقيق بأسماء المواطنين المشمولين بالرواتب لغرض بيان صحة المعلومات
المقدمة للدائرة.
