من طرف 
قـالالأمين العام لمجلسِ الوزراء علي العلاق إن النسبة الأكبر من الموازنة
العامة للعامِ الحالي ستذهب إلى النفقات التشغيلية للدولة كالرواتب
والمخصصات وأجورِ الخدمات في حينِ ســتنفَق نسبة ثلاثين في المئة منها على
مشاريع استثمارية.واشار العلاق أن قطاعات الزراعة والصناعة تعاني بحسب
المختصين من تدهور واضحٍ في موازنة اعتمدت بشكل كلي تقريباً على تصديرِ
النفط.ودعا العلاق إلى إجراء بعضِ الإصلاحات في طريقة إعداد الموازنة
وتبويبِها الذي ما زال يقدم وفقاً للنظامِ المحاسبي القديـم. وأضاف العلاق
أن "لكل قطاع أو شريحة وجهة نظر معينة في هذه الموازنة وهو حراك طبيعي"،
داعيا إلى "إجراء بعض الإصلاحات في طريقة إعداد الموازنة وتبويبها الذي
ما زال يقدم وفقا للنظام المحاسبي القديم وفي تصريح سابق أكد َوزير
التخطيط والتعاون الإنمائي الاسبق مهدي الحافظ إن الأرقام التي وردت في
موازنة العراق للعام الجاري "لا تستند إلى معايير مالية أو نقدية، كما أن
مراجعة المخصصات المالية للسنوات الماضية لا تقدم صورة مشجّعة لتطبيق
الموازنة الجديدة". وأشار إلى "الأهمية البالغة لبناء مؤسسات دولة". وأضاف
أن المشكلة كانت ولا تزال تتركز في كيفية إدارة المال العام، وهذا مؤشر
يدعو للقلق في المستقبل ، ولم يتوقع " أي نتائج إيجابية للموازنة ، في
الوقت الذي يعاني العراق من تردّي في البيئة الإقتصادية والإجتماعية
".وقال الحافظ إن ثمة إجماع بين العاملين في القطاع الاقتصادي وخبراء
الموازنة بأن "الموازنة تشكل أهم أداة من أدوات السياسة المالية
والاقتصادية للبلاد، وهي تقدم رؤية شاملة لما تسعى الحكومة إلى
تحقيقه".وأضاف: "أن النفقات التشغيلية في الموازنة تبلغ 64 تريليون دينار
عراقي، والاستثمارية 29 تريليوناً، أما مجموع الإيرادات فيبلغ 79 تريليون
دينار، معظمه من صادرات النفط البالغة 60 تريليون دينار (بسعر متوسط يبلغ
73 دولاراً للبرميل الخام)، بالإضافة إلى 8,6 تريليون للإيرادات الأخرى،
أما العجز المقدر فيبلغ 14,28 تريليون دينار.وتضمنت الموازنة السعي إلى
استخدام قروض من صندوق النقد الدولي بمقدار 4.5 بليون دولار وبليونين من
البنك الدولي على شكل مشاريع. وتابع الحافظ أن النفط المستخرج من الحقول
النفطية في كردستان العراق يبلغ 150 ألف برميل يومياً، وهو لا يخضع إلى
رقابة الحكومة الاتحادية بصورة واضحة، كما أن هنالك مستحقات مالية على
إقليم كردستان منذ عام 2004 إلى 2010 ودعا "ديوان الرقابة المالية
الاتحادية" إلى التعاون مع "ديوان الرقابة المالية" في كردستان "لإيجاد
تسوية معينة من شأنها أن تحافظ على الحقوق المالية للدولة والإقليم".
