من طرف فتحت السلطات القضائية السودانية تحقيقاً حول تعرّض فتاة للجلد بعنف على أيدي رجال يرتدون زيّ الشرطة، وتم نشر الفيديو عبر الانترنت.
ويظهر شريط الفيديو المتداول على موقع يوتيوب منذ بضعة أيام امرأة تدلملامحها على أنها سودانية، راكعة وهي تبكي وتصرخ في حين يقوم رجال يرتدونزي الشرطة الازرق بجلدها على رأسها وكل أنحاء جسمها.
وقالت السلطة القضائية في بيان نشرته الصحف السودانية، الاثنين 13-12-2010إنه "سيتم فتح تحقيق حول تنفيذ عقوبة الجلد بالفتاة التي تناولت صورهامواقع على الشبكة العنكبوتية ومخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررةقانوناً وفقاً للمنشورات الجنائية". وأضافت "سوف تتخذ السلطة القضائية مايلزم من إجراءات على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".
منناحيته، قال عبدالرحمن الخضر، والي الخرطوم المسؤول الكبير في حزب المؤتمرالوطني الذي يتزعمه الرئيس حسن البشير، إن "هذه المرأة عوقبت بموجبالشريعة ولكن هناك خطأ في طريقة تنفيذ العقوبة بحقها". وفي تصريح لمحطةالتلفزيون الخاصة "النيل الازرق"، أوضح الخضر "حتى الآن، مازالت السلطاتتحقق بالامر". وأضاف "لن نسمح لأي كان باستعمال هذه القضية لأغراض سياسية".
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلابالذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش، على إنزال عقوبة الجلد لدىمخالفة القواعد الأخلاقية مثل الزنى، والدعارة.
لكن لم توضح السلطة القضائية مسببات فرض عقوبة الجلد على المرأة.
وكان الاتحاد النسائي السوداني، وهو تنظيم نسائي معارض للحكومة السودانية،طالب بفتح تحقيق في الواقعة. وقال الاتحاد في بيان إن "حادثة جلد الفتاةالمتداولة في عدد من المواقع الالكترونية أخيراً (تشكل) وصمة عار في جبينالقضاء والقانون السوداني وإهانة للمجتمع السوداني وإذلالاً للمرأةالسودانية".
وكانت الصحافية لبنى حسين لفتت العام الماضي الى وضع آلاف السودانياتاللواتي يتعرضن للجلد بأيدي الشرطة بعد محاكمتهن لارتدائهن السروال الذياعتبر "مخالفاً للحشمة". ودينت لبنى حسين بدفع غرامة 200 جنيه سوداني (66دولاراً) لكنها لم تتعرض للجلد.
ويظهر شريط الفيديو المتداول على موقع يوتيوب منذ بضعة أيام امرأة تدلملامحها على أنها سودانية، راكعة وهي تبكي وتصرخ في حين يقوم رجال يرتدونزي الشرطة الازرق بجلدها على رأسها وكل أنحاء جسمها.
وقالت السلطة القضائية في بيان نشرته الصحف السودانية، الاثنين 13-12-2010إنه "سيتم فتح تحقيق حول تنفيذ عقوبة الجلد بالفتاة التي تناولت صورهامواقع على الشبكة العنكبوتية ومخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررةقانوناً وفقاً للمنشورات الجنائية". وأضافت "سوف تتخذ السلطة القضائية مايلزم من إجراءات على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".
منناحيته، قال عبدالرحمن الخضر، والي الخرطوم المسؤول الكبير في حزب المؤتمرالوطني الذي يتزعمه الرئيس حسن البشير، إن "هذه المرأة عوقبت بموجبالشريعة ولكن هناك خطأ في طريقة تنفيذ العقوبة بحقها". وفي تصريح لمحطةالتلفزيون الخاصة "النيل الازرق"، أوضح الخضر "حتى الآن، مازالت السلطاتتحقق بالامر". وأضاف "لن نسمح لأي كان باستعمال هذه القضية لأغراض سياسية".
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلابالذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش، على إنزال عقوبة الجلد لدىمخالفة القواعد الأخلاقية مثل الزنى، والدعارة.
لكن لم توضح السلطة القضائية مسببات فرض عقوبة الجلد على المرأة.
وكان الاتحاد النسائي السوداني، وهو تنظيم نسائي معارض للحكومة السودانية،طالب بفتح تحقيق في الواقعة. وقال الاتحاد في بيان إن "حادثة جلد الفتاةالمتداولة في عدد من المواقع الالكترونية أخيراً (تشكل) وصمة عار في جبينالقضاء والقانون السوداني وإهانة للمجتمع السوداني وإذلالاً للمرأةالسودانية".
وكانت الصحافية لبنى حسين لفتت العام الماضي الى وضع آلاف السودانياتاللواتي يتعرضن للجلد بأيدي الشرطة بعد محاكمتهن لارتدائهن السروال الذياعتبر "مخالفاً للحشمة". ودينت لبنى حسين بدفع غرامة 200 جنيه سوداني (66دولاراً) لكنها لم تتعرض للجلد.
