من طرف 
رويترز: تأمل الولايات المتحدة ان يرفع مجلس الامن الدولي قيودا على استيرادالعراق للتكنولوجيا النووية يوم الاربعاء مع ان بغداد لم تقر اتفاقيةللامم المتحدة بخصوص عمليات تفتيش نووية صارمة.وقال دبلوماسيون ان المجلس المكون من 15 دولة يعتزم ايضا في اجتماع سيرأسهنائب الرئيس الامريكي جو بايدن تبني قرارات تنهي برنامج النفط مقابلالغذاء المثير للجدل الذي كانت تديره الامم المتحدة في العراق وتمديدالحصانة التي تحمي العراق من مطالبات تعويض متعلقة بغزوها للكويت عام 1990لمدة ستة اشهر.
وقال دبلوماسيون غربيون ان بغداد ستواصل دفع خمسة في المئة من ايراداتهاالنفطية كتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للكويت برغم مطالبة العراقبإعادة التفاوض على هذه الاموال كي يتسنى له استخدام مزيد من اموالهالنفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها.
وقال دبلوماسي غربي ان العراق ما زال يدين للكويت بنحو 22 مليار دولار تعويضات.
وبعد غزوه للكويت خضع العراق لسلسة من اجراءات الامم المتحدة حظرت عليهاستيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي كان يمكنه استخدامهافي برامجه السرية للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وظلت هذهالقيود سارية لمدة عقدين.
وبررت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة سوزان رايس الخطوات الاخيرة للمجلس في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون.
وكتبت تقول "بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق وهو عضو مؤسس فيالامم المتحدة الى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. العراق احرزتقدما كبيرا في الشهور الاخيرة رغم استمرار التحديات."
