من طرف قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حلمفوضية استفتاء الجنوب، وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقررفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، الثلاثاء 14-12-2010 إن المحكمة"قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاءجنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعضالممارسات
أثناء فترة التسجيل".
وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالبالمفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.
وقالرئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إنه يعلم بوجود ستةطعون قانونية في العملية، مضيفاً أن المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبلأن تصدر حكمها.
وأشار إلى أن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة.
أما المحامون فتوقعوا أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح.واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كلالطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.
قال مراقبون إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرىبموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005، ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب
بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر/كانون
الاول.
وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو/تموز متأخرة نحو ثلاث سنوات عنالموعد الذي كان مقرراً وأسندت اليها مهمة عسيرة للغاية الا ان الاممالمتحدة والمفوضية تقولان إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسعمن يناير/كانون الثاني.
وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها أن تختصربعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون
الاستفتاء تقضي بانتهاءالتسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الأمر الذي جعلها عرضة للطعونالقضائية
وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، الثلاثاء 14-12-2010 إن المحكمة"قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاءجنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعضالممارسات
أثناء فترة التسجيل".
وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالبالمفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.
وقالرئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إنه يعلم بوجود ستةطعون قانونية في العملية، مضيفاً أن المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبلأن تصدر حكمها.
وأشار إلى أن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة.
أما المحامون فتوقعوا أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح.واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كلالطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.
قال مراقبون إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرىبموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005، ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب
بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر/كانون
الاول.
وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو/تموز متأخرة نحو ثلاث سنوات عنالموعد الذي كان مقرراً وأسندت اليها مهمة عسيرة للغاية الا ان الاممالمتحدة والمفوضية تقولان إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسعمن يناير/كانون الثاني.
وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها أن تختصربعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون
الاستفتاء تقضي بانتهاءالتسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الأمر الذي جعلها عرضة للطعونالقضائية
