من طرف المشروع النووي المصري، بدايته وتطوره، وإعادة إطلاقه مجدداً، وفرصه فيأن يرى النور قريباً، كان هو محور برنامج "ستديو القاهرة" الذي يقدمهالإعلامي حافظ المرازي، الذي بثته قناة "العربية" مساء الجمعة 17- 12-2010.
وأكد كل من الدكتور محمد ناصف القمصان الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية،والرئيس الأسبق لمركز البحوث النووية، واللواء الدكتور محمود خلف، الخبيرالاستراتيجي ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، على أنمصر تمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لإطلاق برنامجها النووي لأغراضتوليد الطاقة الكهربائية. مشروعات متعثرة
واستعرضالدكتور القمصان بدايات المشروع النووي المصري والمراحل التي مرت مشيراًإلى أن مصر بدأت أولى خطواتها للتوجه نحو الطاقة النووية عام 1955، وفيعام 1964 تم التخطيط لإقامة أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وكان منالمخطط إقامتها في منطقة برج العرب، بالتعاون مع الجانب الألماني، وتوقفالمشروع لأسباب سياسية، بسبب اعتراف مصر بألمانيا الشرقية آنذاك، ما دفعالألمان للانسحاب من المشروع.
ثم جاءت حرب يونيو 1967 وعطّلت العديد من مشروعات التنمية المصرية وعلىرأسها البرنامج النووي المصري، إلى أواخر السبعينيات، حيث أعادت مصرمحاولات إحياء البرنامج بالشراكة مع الجانب الفرنسي، وخطت خطوات عملية نحوالتنفيذ، إلى أن جاءت كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986 وما أثارته منمخاوف أوقفت المشروع مرة ثانية.
ثم قررت مصر مؤخراً إعادة بعث الحياة في برنامجها النووي، واتخذت خطواتعملية باختيار موقع الضبعة بعد جدل طويل، كما حددت موعداً بنهاية الشهرالحالي لتلقي العروض من الشركات والجهات الراغبة في التنفيذ.
وشدد الدكتور القمصان على أن مصر يجب أن تدخل التكنولوجيا النووية لأن هذهالتكنولوجيا تسهم في تطوير وتحديث المجتمع وتطوير القاعدة العلمية ولامفرمنها بسبب قرب نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر، ونضوب البترولتقريباً، ويجب إيجاد طرق ومصادر أخرى لتوليد الطاقة.
قاعدة علمية قوية
ومنجانبه شدد اللواء خلف على أن التأخر في المشروع النووي المصري بعد حادثتشيرنوبل أخذ سنوات طويلة، وكان التخوف مقبولاً في ذلك الوقت، وتم تأجيلالموضوع، كما أن استهلاك مصر من الغاز والبترول لما يكن قد وصل لتلكالمعدلات العالية.
ونفى اللواء خلف وجود أي ربط بين تأخر المشروع وأي عوامل أخرى مثل ضرب المفاعل النووي العراقي وحرب الخليج.
وأوضح خلف، أن تلك السنوات لم تضع هدراً لأن مصر تمكنت من بناء قاعدةعلمية جيدة بفضل مفاعلي الأبحاث في انشاص واتفاقيات للتعاون مع العديد منالدول في مجال البحوث النووية، وأنها تعمل حالياً على توطين تكنولوجياالفضاء والطاقة النووية لأهميتهما بالنسبة لعملية التنمية والتقدم في مصر.
وأشار اللواء خلف إلى أن تلك السنوات أوجدت لدى مصر خبراء في المجال في تأثيره على الأمن القومي المصري في مختلف أبعاده.
ويتفق الدكتور القمصان مع هذا الرأي مؤكداً أن امتلاك مصر لكوادر وطاقات عملية يضعها على رأس قائمة الدول النامية في ذلك المجال.
ورغم حسم الكثير من القضايا الخاصة بالمشروع النووي لاتزال بعض التفاصيلموضع خلاف، مثل الوقود النووي، فهناك من المختصين من يرى أن مصر يجب أنتتريث في الإقدام على عملية تخصيب اليورانيوم حتى لا تثار حولها مشاكلمثلما يحدث حاليا مع إيران، بينما يرى قسم آخر أن مصر يجب أن تقوم بتخصيبالوقود النووي بنفسها، وأن الاتفاقيات الدولية تمنحها هذا الحق، وأنهلايصح أن تبدأ مشروعاً نووياً دون أن تمتلك القدرات الفنية والتقنيةللتخصيب.
وأكد كل من الدكتور محمد ناصف القمصان الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية،والرئيس الأسبق لمركز البحوث النووية، واللواء الدكتور محمود خلف، الخبيرالاستراتيجي ومستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بالقاهرة، على أنمصر تمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لإطلاق برنامجها النووي لأغراضتوليد الطاقة الكهربائية. مشروعات متعثرة
واستعرضالدكتور القمصان بدايات المشروع النووي المصري والمراحل التي مرت مشيراًإلى أن مصر بدأت أولى خطواتها للتوجه نحو الطاقة النووية عام 1955، وفيعام 1964 تم التخطيط لإقامة أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وكان منالمخطط إقامتها في منطقة برج العرب، بالتعاون مع الجانب الألماني، وتوقفالمشروع لأسباب سياسية، بسبب اعتراف مصر بألمانيا الشرقية آنذاك، ما دفعالألمان للانسحاب من المشروع.
ثم جاءت حرب يونيو 1967 وعطّلت العديد من مشروعات التنمية المصرية وعلىرأسها البرنامج النووي المصري، إلى أواخر السبعينيات، حيث أعادت مصرمحاولات إحياء البرنامج بالشراكة مع الجانب الفرنسي، وخطت خطوات عملية نحوالتنفيذ، إلى أن جاءت كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986 وما أثارته منمخاوف أوقفت المشروع مرة ثانية.
ثم قررت مصر مؤخراً إعادة بعث الحياة في برنامجها النووي، واتخذت خطواتعملية باختيار موقع الضبعة بعد جدل طويل، كما حددت موعداً بنهاية الشهرالحالي لتلقي العروض من الشركات والجهات الراغبة في التنفيذ.
وشدد الدكتور القمصان على أن مصر يجب أن تدخل التكنولوجيا النووية لأن هذهالتكنولوجيا تسهم في تطوير وتحديث المجتمع وتطوير القاعدة العلمية ولامفرمنها بسبب قرب نضوب احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر، ونضوب البترولتقريباً، ويجب إيجاد طرق ومصادر أخرى لتوليد الطاقة.
قاعدة علمية قوية
ومنجانبه شدد اللواء خلف على أن التأخر في المشروع النووي المصري بعد حادثتشيرنوبل أخذ سنوات طويلة، وكان التخوف مقبولاً في ذلك الوقت، وتم تأجيلالموضوع، كما أن استهلاك مصر من الغاز والبترول لما يكن قد وصل لتلكالمعدلات العالية.
ونفى اللواء خلف وجود أي ربط بين تأخر المشروع وأي عوامل أخرى مثل ضرب المفاعل النووي العراقي وحرب الخليج.
وأوضح خلف، أن تلك السنوات لم تضع هدراً لأن مصر تمكنت من بناء قاعدةعلمية جيدة بفضل مفاعلي الأبحاث في انشاص واتفاقيات للتعاون مع العديد منالدول في مجال البحوث النووية، وأنها تعمل حالياً على توطين تكنولوجياالفضاء والطاقة النووية لأهميتهما بالنسبة لعملية التنمية والتقدم في مصر.
وأشار اللواء خلف إلى أن تلك السنوات أوجدت لدى مصر خبراء في المجال في تأثيره على الأمن القومي المصري في مختلف أبعاده.
ويتفق الدكتور القمصان مع هذا الرأي مؤكداً أن امتلاك مصر لكوادر وطاقات عملية يضعها على رأس قائمة الدول النامية في ذلك المجال.
ورغم حسم الكثير من القضايا الخاصة بالمشروع النووي لاتزال بعض التفاصيلموضع خلاف، مثل الوقود النووي، فهناك من المختصين من يرى أن مصر يجب أنتتريث في الإقدام على عملية تخصيب اليورانيوم حتى لا تثار حولها مشاكلمثلما يحدث حاليا مع إيران، بينما يرى قسم آخر أن مصر يجب أن تقوم بتخصيبالوقود النووي بنفسها، وأن الاتفاقيات الدولية تمنحها هذا الحق، وأنهلايصح أن تبدأ مشروعاً نووياً دون أن تمتلك القدرات الفنية والتقنيةللتخصيب.
