محكمة مصرية تلغي حكماً بالإعدام بحق قيادي في "الجماعة الإسلامية"

ألغت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، الخميس 23-12-2010، حكماً
سابقاً بالإعدام ضد القيادي في الجماعة الإسلامية عبدالحميد عثمان الشهير
بـ"أبوعقرب" في قضيتين منفصلتين، وخففت الحكم إلى السجن 50 عاماً.








وقال
ممدوح إسماعيل محامي المتهم لـ"العربية.نت" إن هذه هي المرة الأولى التي
لا تأخذ فيها المحكمة برأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، لأن الحكم
السابق بالإعدام على المتهم صدّق عليه المفتي، ورأي المفتي استشاري يجوز
للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ، وفي الغالب يتم الأخذ به، لكن هذه المرة
لم تأخذ برأي المفتي وهي سابقة تعد الأولى من نوعها".

وأوضح إسماعيل "أن المدان أبوعقرب، كفيف البصر ومن المعتاد والقانوني في
هذه القضايا ألا تنفذ عقوبة الإعدام على المعاقين، حتى يشفى المعاق، وفي
حالة أبوعقرب فهو كفيف البصر وإعاقته دائمة وبالتالي أعتقد أن الحكم ذو
وجهة سياسية نظراً لما قامت به الجماعة الإسلامية من مراجعات فقهية تتعلق
بنبذ العنف والإرهاب، الى جانب كون أبوعقرب كفيف البصر".

وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق عبدالحميد أبوعقرب القيادى بتنظيم
الجماعة الإسلامية إلى مفتي مصر لاستطلاع رأيه فى إصدار حكمين بإعدامه
لاتهامه بقتل عميد ولواء شرطة بمديرية أمن أسيوط فى بداية التسعينيات،
لكنه ظل هارباً.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا أبوعقرب بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات
الإرهابية والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية
المصرية.

وظل أبوعقرب هارباً لأكثر من 15 عاماً بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

واتهمت النيابة أبوعقرب بالتخطيط مع عناصر خلية إرهابية كان يقودها
لاغتيال العميد شيرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين
الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.

ونسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية
والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الاعتداء على
السياح الأجانب من خلال ضرب إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا.

كما نسبت إليه الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حرسه