من طرف 
فيما أكد عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني أن رئيس الوزراء نوري
المالكي لا ينوي الاستعجال في تسمية الوزراء الامنيين لأعتبارات سياسية
وأمنية .
وأضاف الحساني أن هناك ملاحضات على بعض مرشحي الوزارات الامنية يجري البحث
فيها مع القائمة العراقية. وأوضح أن هناك أعتبارات سياسية وأمنية كبيرة
تحول دون الاستعجال في تسمية وزراء أمنيين قد يتبين بعد حين كفاءتهم
ونزاهتهم .كون الخروقات الامنية التي قد تحصل ستحسب على الحكومة وليس على
الوزير نفسه. وفي ذات الاتجاه اعلن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية النائب
محسن السعدون إن الكتل السياسية لن توافق على المرشحين للوزارات الامنية
قبل
الاطلاع بشكل كامل على سيرهم وكفاءتهم. وشدد السعدون على ان تكون الاسماء
المتداولة والمقترحة لشغل الحقائب الامنية من الشخصيات المستقلة حصرا
مضيفا من غير المتوقع ان تكون هناك أزمة بين الكتل السياسية حول المرشحين
للوزارات الأمنية ويامل بأن لا تتاخر تسمية الوزراء الامنيين وان يحسم
الامر خلال أيام وجاء كلام السعدون عندما تداولت وكالات الانباء توقعات
حدوث أزمة وفجوة كبيرة بين الكتل السياسية جرأء تعيين اسماء مرشحين
للوزارات الامنية غير كفوءة.هذا ويستمر التضارب في التصريحات والدعوات
للتريث من جهات وكتل سياسية مختلفة حيث قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء
نوري المالكي ان الاسبوع المقبل سيتم حسم اسماء الوزراء الامنيين واكد
المصدر ان المالكي يريد شخصيات ذات كفاءة عالية وخبرات وقدر كبير من
الاستقلالية لانه لايرغب بتكرار المشكال التي حدثت في التشكلية الوزارية
السابقة .واشار الى ان المالكي رفض اية ضغوطات عليه بشأن اختيار اسم معين
لوزارة أمنية، حيث شدد على انه سيختار الشخصيات المناسبة .
بينما اعلن النائب عن القائمة العراقية في وقت سابق رعد الدهلكي ان هناك
اتفاقا بين العراقية و التحالف الوطني على اسناد رئاسة جهاز المخابرات
لمرشح عن القائمة العراقية مقابل اسناد وزارة الامن الوطني للتحالف الوطني
. وحول حقيبة وزارة الدفاع اكد الدهلكي ان مرشح العراقية لشغل هذا الموقع
هو فلاح النقيب . واوضح ان العراقية اختارت هذا المرشح للكفاءة التي يتمتع
بها. من جهة اخرى نفى نائب عن التحالف الوطني الثلاثاء وجود أي اتفاق بين
تحالفه والقائمة العراقية يقضي بإسناد جهاز المخابرات للأخيرة . هذاوكان
البرلمان العراقي منح الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي كما
شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي . وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38
وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن
الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب
رئيس الوزراء روز نوري شاويس ، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء
لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية
هوشيار زيباري ، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم
العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب
الدراجي ، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين
ديندار نجمان ، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة
