برلمانيو محافظات المثنى، بابل والديوانية يطالبون بزيادة تخصيصات محافظاتهم المالية في الموازنة العامة

طالب برلمانيون من محافظات المثنى، بابل، والديوانية بالإضافة الى محافظ
المثنى، الأحد، بزيادة تخصيصاتهم محافظاتهم المالية ضمن موازنة عام 2011
معتبرين اياها "محافظات محرومة لم يتم انصافها خلال وضع جداول الموازنة"،
وكشفوا عن تقديم مقترح موقع من 34 نائبا بذلك لرئاسة البرلمان العراقي
واللجنة المالية فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع نوابا من المحافظات الثلاث بمحافظ المثنى عقد في مبنى المحافظة .
وأعرب
محافظ المثنى عن تفاؤله تجاه التحرك الذي يقوده برلمانيو المحافظات الثلاث
لزيادة تخصيصاتها، وقال "يفرحنا تحرك الاخوة البرلمانين لانصاف محافظاتهم
ونحن نشكر صاحب الفكرة والساعي الأول اليها النائب احسان العوادي، ونعتقد
بأن هذا التحرك الجماعي سيفضي الى انصاف هذه المحافظات الثلاث"، مشيرا الى
أن اجتماع اليوم ستعقبه اجتماعات ومؤتمرات أخرى لوضع ورقة عمل تطرح تحت
قبة البرلمان قبل المصادقة على الموازنة العامة.
وأضاف الميالي "المثنى
لازالت تعاني من قلة التخصيصات رغم ان ميزانيتها لعام 2011 ارتفعت الى 97
مليار دينار بعد أن كانت لاتتجاوز حاجز الـ67 مليار خلال السنوات السابقة،
وهذا أمر مشجع ومؤشر ايجابي على مراعاة الحكومة لحرمان المحافظات"،
مستدركا "الا أننا نطالب بمزيد من التخصيصات والسعي الى ادراج وتفعيل
موارد أخرى تتمتع بها المثنى كالمنافذ الحدودية المغلقة وموارد أخرى تتعلق
بالثروات المعدنية والانشائية التي تزخر بها المحافظة كالملح والرمل
والحصى بالإضافة للحجر الكلسي".
وفي هذا الصدد ذكر الميالي الى أن
دائرة المسح الجيولوجي في المحافظة تقدمت بمشروع لتوزيع عوائد تلك الثروات
التي تعتمد عليها عمليات الاعمار والبناء في محافظات عديدة في العراق،
مبينا بأن المشروع لاقى دعما من السلطة المحلية وهو يقضي بـ"أن تتوزع تلك
العوائد بواقع 30% للمحافظة تضاف لتخصيصاتها، و30% لتمويل أعمال المسح
الجيولوجي فيما تذهب الـ40% المتبقية الى وزارة المالية". لافتا ان المثنى
"طالبت مرارا بادراج حقولها وآبارها النفطية المكتشفة بالاستثمار".