من طرف 
أكدمستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان النظام الداخلي للمجلس الوطني
للسياسات العليا سيكتمل قريبا ليباشر عمله بعد التصويت على مسودة قانون
المجلس خلال الاسبوع المقبل .وقال عاشور في اتصال هاتفي مع البغدادية ان
النظام الداخلي حدد ملامح ادارة المجلس وتفرعاته الرسمية ونوع وتخصصات
وعدد الخبراء والمستشارين الذين سيتبنون مهمة رسم السياسة العليا للبلاد
في المجالات الإستراتيجية الاقتصادية والخارجية والأمنية والاجتماعية .
واوضح عاشور ان المجلس يحظى بميزانية خاصة لتسهيل اعماله وان لجنة خاصة
لوضع النظام الداخلي ستستكمل اعمالها لبدء عمله فورا بعد موافقة البرلمان
على قانون المجلس .واشار الى ان المجلس سيظم رئاسة وامانةً عامة ودوائر
مختصة وفق مهام المجلس كما سيظم دائرة اعلامية ومركز استشارات وبحوث ،
ودائرة للمعلومات والبيانات التي ستسهم في توفير القاعدة العلمية التي
ينطلق منها المجلس لرسم سياسات العراق الحالية والمستقبلية. وفي سياق متصل
اعلن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي يوم امس إن مشروع قانون المجلس سيقدم
الشهر الجاري الى البرلمان للمصادقة عليه. بعد اعداد الصيغة
القانونية،وقال علاوي ان التوافق الذي حدث بينه وبين رئيس الوزراء نوري
المالكي ورئيس التيار الوطني للإصلاح ابراهيم الجعفري، سهل عملية الإسراع
في تهيئة مجلس السياسات للعمل وفقا لمشروع القانون فإن رئيس المجلس يتمتع
بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما
يشترط في رئيس مجلس الوزراء كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في
الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان، يمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية دعوة
أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس
القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا ويكون
الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت .
