من طرف 
قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي انهُ لم يدخلْ في تفاصيلِ المجلس
الوطني للسياساتِ الاستراتيجية مشيرآ الى انهُ كانتْ هناك ثلاثُ أو أربع
نقاط ثانوية هي مكمنُ الخلاف وليستْ مهمة .واوضحَ علاوي ان ممثلَ القائمةِ
العراقية سيلتقي بممثلِ رئيسِ الوزراء لإنهاءِ الملف ، وقد يكونُ شرطِ
الثمانين بالمئة من تصويتِ أعضاءِ المجلس هي للقرارات التي ُتلزمُ
السلطاتِ التنفيذية بتنفيذِ القرار ،هذا وكشفت القائمة ُ العراقية في وقت
سابق عن وجود نقاط خلافية بينها
وبين التحالفِ الوطني بشأنِ المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية ، مشيرة ً
إلى أن آلية َ انتخابِ الرئيس هي أبرزُ هذه النقاط الخلافية.و من هذه
النقاط الخلافية أيضا أحقية َ ممثلِ القضاء في التصويت داخل المجلس من
عدمه ، بالنظر إلى أن العراقية تطالبُ أن يكون المجلس مستقلاً ولا يحقُ
لممثلِ القضاء التصويت داخل هيئتهِ ، فيما يؤكدُ التحالف الوطني على
ضرورةِ أن يكون لهُ دورٌ في التصويت ، وتنص مسودة قانون مجلس السياسات
الاستراتيجية ُ على أن تكونَ قراراتُ المجلس ملزمة في حال تم اتخاذهُا
بالإجماع ، وبعكسِ هذا تتخذُ قراراتُ المجلس بأغلبيةِ ثلثي أعضائهِ وتكونُ
في هذه الحالة ملزمة للسلطاتِ المعنية أيضا. هذا وكان ائتلاف العراقية
الذي يتزعمه اياد علاوي قد قدم مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب،
لكنها واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف دولة القانون ، وتحدد المسودة مهام
المجلس الجديد والتي تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون
السياسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.ويمنح مشروع القانون رئيسه
صلاحية “دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات،
بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش
العليا ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.
