من طرف 
رواتب الرئاسات الثلاث
دعت
الامانة العامة لمجلس الوزراء الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلسي النواب
والوزراء) الى تنسيب ممثلين عنها للاشتراك في لجنة شكلتها الامانة لإعادة
النظر في رواتب موظفي الرئاسات الثلاث. واوضح الامين العام لمجلس الوزراء
علي العلاق إن الامانة العامة شكلت بلجنة مشتركة تتولى مسؤولية وضع نظام
جديد لرواتب الرئاسات والتوصل الى صيغ تحقق تقليص الفارق مقارنة برواتب
موظفي الدرجات الاخرى . وناشد العلاق الرئاسات الاستجابة وتعجيل الاجراءات
التي تتيح للجنة البدء بأعمالها بما يتلاءم والتوجهات العامة للبلد ،
مشيرا الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء دعت الى تنفيذ هذا الامر في
وقت سابق الا انها لم تلق تجاوبا ازاء هذا الموضوع . العلاق اقترح ان يعرض
مشروع تقليص رواتب الرئاسات بعد انجازه من قبل اللجنة على هيئة النزاهة
وديوان الرقابة المالية الى جانب اشراك عدد من منظمات المجتمع المدني
لابداء وجهة نظرها بهذا التقليص . وبشأن جهود الامانة بشأن استعادة
تخصيص مبالغ المنافع الاجتماعية الذي قرر مجلس النواب السابق الغاءها من
الموازنة ، اكد ان فقرة تخصيصات المنافع الاجتماعية التي كانت مرصودة
لتوزع بين الشرائح المحتاجة لم تدرج ضمن الموازنة العامة للعام الحالي
2011، مشيرا الى ان امانة مجلس الوزراء تعتزم مفاتحة مجلس النواب لاعادة
هذه التخصيصات . من جهته أكد عضو في التحالف الوطني ، على أن الرواتب
والامتيازات التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وموظفيهم
تستنزف مانسبته واحد وعشرين بالمئة من الموازنة التشغيلية للعام المقبل،
داعيا مجلس النواب إلى تشريع قانون ينظم الرواتب والمخصصات. وقال النائب
عن محافظة كربلاء حبيب الطرفي إن الرواتب والمنافع التي يتقاضاها أعضاء
الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف ما نسبته واحد
وعشرين بالمئة من مجموع الموازنة التشغيلية لعام الفين وأحد عشر، مبينا
أنها باتت ترهق الميزانية العامة للدولة وبات من الضروري أن تنظم بقانون.
وبين الطرفي أن القانون يجب أن يعمل على تقليل الرواتب والامتيازات بحيث
ولا تؤثر على الموازنة العامة وعلى دخل المواطن. وكان رئيس هيئة النزاهة
القاضي رحيم العكيلي اكد في جلسة استضافته في مجلس النواب في وقت سابق ،
أكد على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل
كامل . وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق ، النسبة
الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في
العراق براتب ومخصصات تصل الى آلاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات
والمكافآت
