وزارة العدل والاتصالات والكهرباء أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة

هيئة النزاهة
اعلنت
هيئة النزاهة أن وزارة الاتصالات والعدل والكهرباء أكثر الوزارات تعاطيا
للرشوة لشهر تشرين الثاني من العام الماضي . وأظهر الاستبيان الذي اعدته
الهيئة أن وزارة الاتصالات بلغ حجم الرشوة فيها نسبة خمسة بالمئة والعدل
بلغت ثمانية بالمئة والكهرباء بنسبة سبعة بالمئة وأوضح البيان أن دائرة
بلدية ذي قار سجلت أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في كل دوائر القطاع العام في
عموم الدولة عدا إقليم كردستان حيث أظهر الاستبيان أن خمسين بالمئة من
أصحاب المصلحة دفعوا رشوة . أما في بغداد فأوضح التقرير أن الدائرة
الضريبة في مدينة الصدر تصدرت كل الدوائر في الرشوة بنسبة اثنان وعشرين
فاصلة اربعة وستين في المئة تلتها الهيئة العامة للضرائب فرع الكرخ بنسبة
خمسة عشر في المئة ومديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر بنسبة اربعة
عشر فاصلة سبعة واربعين في المئة .
وجاء في البيان بأن دوائر القطاع العام في محافظات ذي قار بنسبة (17,46%)
وبابل بنسبة (11,1%) وكركوك بنسبة (10,8 %) هي أكثر دوائر القطاع العام
وفقا للمحافظات تعاطيا للرشوة في الشهر المذكور.
وسجلت دائرة بلدية ذي قار أعلى نسبة لتعاطي الرشوة في عموم دوائر القطاع
العام في عموم الدولة عدا إقليم كوردستان ، حيث ذكر (50%) من المستبينين
من مراجعي الدائرة المذكورة دفع الرشوة فيها ، في حين جاءت مديرية الجنسية
والأحوال المدنية في ذي قار بنسبة (46,84%) في المرتبة الثانية ، تلتها
دائرة التسجيل العقاري في كركوك بنسبة (45,45%).
وكانت دائرة ضريبة مدينة الصدر بنسبة (22,64%) والهيئة العامة للضرائب
فرعالكرخ المركز بنسبة (15%) ومديرية التسجيل العقاري في مدينة الصدر
بنسبة (14,47%) هي أكثر الدوائر تعاطيا للرشوة في بغداد .
وكان الإستبيان قد شمل لشهر تشرين الثاني لهذا العام (29828) مواطنـا في
(376) دائرة في بغداد والمحافظـات عـدا إقليم كردسـتان منهم (1582)
مواطـنا قالـوا إنهم دفعوا الرشوة لإنجاز معاملاتهم اثنـاء استبيانهم، وقد
بلغت نـسبة هؤلاء من مجموع المستبينين في عموم العراق (5,3%).
في حين بلغ عدد المواطنين المستبينين منذ نيسان 2009 لغاية تشرين الثاني
2010 (338896) مواطنا بلغ عدد القائلين منهم بدفـع الرشـوة (28563) مواطنا
بنسبة ( 8,43%)، ذكر (25058) منهم أسبابا لدفعهم الرشوة، حيث ثبت ما نسبته
( 22,12%) إن سبب دفع الرشوة هو طلب الموظف ، في حين ثبت ما نسبته
(37،26%) بأن السبب هو قيام الدائرةبعرقلةالمعاملة أو تأخيرها، وذكر
(6،73%) منهم بأن السبب هو انجاز معاملة غير أصولية، وذكر (33,89%) منهم
بأن السبب هو رغبتهم في الإسراع في انجاز المعاملة المطلوبة.