من طرف 
اعلن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي إن استعدادات قيام المجلس الوطني
للسياسات الستراتيجية اكتملت تقريبا وسيقدم مشروع قانونه الشهر الجاري الى
البرلمان للمصادقة عليه. بعد اعداد الصيغة القانونية،وقال علاوي في تصريح
صحفي ان التوافق الذي حدث بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس
التيار الوطني للإصلاح ابراهيم الجعفري، سهل عملية الإسراع في تهيئة مجلس
السياسات للعمل وفقا لمشروع القانون فإن رئيس المجلس يتمتع بالحقوق
والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في
رئيس مجلس الوزراء كما يحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في
حالة غيابه لأي سبب كان، يمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية دعوة أي مسؤول
كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء
ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا ويكون الحضور
ملزما دون منحهم حق التصويت . وفي تصريحات سابقة لاعضاء الكيل السياسية
المختلفة انتقدوا فيها مجلس السياسات حيث وصف عضو التحالف الوطني جواد
الحسناوي مسودة قانون مجلس السياسيات الاستراتيجية بانها صيغت برأي
أمريكي. موضحاً أن الصيغة الحالية التي لم تقدم إلى البرلمان تتضمن الكثير
من الصلاحيات التنفيذية التي تفوق صلاحيات رئاسة الوزراء والجمهورية.وعلى
سياق متصل وصفت عضو كتلة الفضيلة كميلة الموسوي المجلس الوطني للسياسات
الستراتيجية بانه دولة داخل دولة مؤكدة حصول موافقة البرلمان المبدئية
عليه لانه جاء ضمن اتفاق سياسي. هذا وكان ائتلاف العراقية الذي يتزعمه
اياد علاوي قد قدم مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكنها واجهت
اعتراضات من قبل ائتلاف دولة القانون ، وتحدد المسودة مهام المجلس الجديد
والتي تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية
الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية
“دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم
رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا
ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.
