من طرف 
قال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ان مطالبة الكرد بمنصب أمني
في الحكومة حق مشروع، واضاف حسين ان الكتل السياسية كانت متفقة جميعها على
ضرورة منح الوزارات الامنية المتمثلة بالداخلية، والدفاع، والامن الوطني،
ودائرة الاستخبارات العراقية للشخصيات المستقلة والمحايدة، والان حينما
يجري الحديث عن تحديد المناصب الوزارية من قبل القائمة العراقية والتحالف
الوطني، فان الكرد يحق لهم ان يطالبوا بأحد المناصب الامنية" حسب تعبيره
.مبينا انه في حال منح المناصب للشخصيات المستقلة، فالكرد بدورهم لديهم
شخصيات مستقلة ومحايدة، وينبغي ان ينالو احد المناصب الامنية، ولا سيما
مؤسسة الاستخبارات الأمنية المهمة للعراق بشكل عام وللكرد بشكل
خاص نافياً ادلاء رئيس الحكومة الوزراء نوري المالكي بأية تصريحات معارضة
لحقوق الكرد بنيل وزارة امنية.وفي تصريح سابق للتحالف الكردستاني نفى فيه
مطالبته بشغل وزارة الأمن الوطني رسميا، مبينا أن بعض النواب فيه طالبوا
بذلك كاستحقاق طبيعي لرابع كتلة فائزة ، متوقعا أن يطالب وفد التحالف
المفاوض بذلك بعد موافقة القيادة الكردية.وقال عضو التحالف الكردستاني
فرياد رواندوزي أن للكرد الحق في المطالبة بأية وزارة ومنها الأمنية لأنهم
شريك قوي في العملية السياسية والحكومة ولهم تجربة كبيرة في إدارة
الوزارات ولديهم مرشحين ذوي كفاءة ونزاهة لاستلام الحقائب الوزارية .
وكان نواب في ائتلاف الكتل الكردستانية طالبوا بإسناد وزارة الأمن الوطني
إلى الكرد إلا أن بعض نواب في التحالف الوطني رفضوا ذلك .وكان البرلمان
العراقي منح في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الاول الماضي، الثقة لحكومة
غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة
وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء،
ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس،
والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني،
ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة
لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات
أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات
المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين
الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
