من طرف تفاصيل الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي، كما يلي:
-1إن المادة (66) من الدستور تؤكد بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون منرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما إن المادة(73) تحدد صلاحيات رئيسالجمهورية في تسعة فقرات والفقرة العاشرة توضح ممارسة صلاحيات رئاسية أخرىواردة في الدستور، وهذه الصلاحيات مذكورة بالتفصيل في الباب الرابع منالمادة (109) إلى المادة (115) حيث استنادا إلى هذه المواد يمكن اقتراحإنشاء ما يسمى (بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية) أو إي اسم آخر يتفقعليه ضمن مواد الدستور المذكورة لوضع إلية اتخاذ القرارات من قبل السلطةالتنفيذية الاتحادية والمتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعضالوزراء على أن يحال هذا المقترح المذكور إلى مجلس النواب لينظم لهبقانون.
عرفت المادة(66) السلطة التنفيذية الاتحادية بأنها(تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) ثم نص الباب الرابع على اختصاصاتالسلطة الاتحادية ومما لا شك فيه إن المقصود هنا السلطة التنفيذيةالاتحادية وإذا رعت البعض في شمول السلطة التشريعية(مجلس النواب والمجلسالاتحادي) فلا ضير في ذلك لأنه لا يؤثر على ما نطرحه هنا بذلك فان مسؤوليةتنفيذ ما ورد في مواد الباب الرابع تقع على عاتق السلطة التنفيذيةالاتحادية إي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استنادا إلى ما ورد بنص واضحفي الدستور من هنا أصبح لزاما إيجاد مؤسسة ضمن هيكلية الدولة تتيح تنفيذما ورد في الدستور ضمن اختصاصات في المواد(67،73،80،84، 110، 111، 112،113، 114، 115) من قبل المواقع التي ورد وصفها دستوريا في المواد(66، 67،78، 80، 81، 109) واستنادا إلى المادة(108) من الدستور والتي أجازتتشكيل(استحداث هيئات مستقلة أخرى وحسب الحاجة والضرورة بالقانون).
نقترحتشكيل هذه الهيئة المستقلة (المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا)أو إي اسم آخر يتفق عليه بذلك تكون الغاية من هذا المجلس هي:
(تنظيمإلية وضع السياسات والاستراتيجيات العليا لإدارة الدولة وتنظيم العلاقاتالعملية في هذا المجال بين مكوني السلطة التنفيذية الاتحادية).
-2ينبغي إن يشرع مجلس النواب قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجيةالعليا في جلسته الأولى بعد انتخاب رئاسة المجلس وعلى إن يحدد السقفالزمني لإصدار هذا القانون ويتفق على النقاط الرئيسية له خلال فترةمفاوضات الكتل السياسية.
توضح النقاط التالية جوانب من شكل هذا المجلس والتي تؤخذ بنظر الاعتبار عند صياغة القانون.
-3مهمة المجلس وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهدافالمصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذاتالعلاقة.
-4 يكون تأليف المجلس من:
أ- رئاسة المجلس: تتألف من رئيس المجلس،والأمين العام (يكون هو المقرر).
ب-أعضاء المجلس
رئيس الجمهورية ونائبيه ورئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلسالاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساءالإقليم).
ت- المشاركون في اجتماعات المجلس: بناءا على دعوة رئاسةالمجلس يحضر الوزراء المعنيين في اجتماعات المجلس ويساهموا في المناقشاتولا يحق لهم التصويت.
ث- الكادر الاستشاري: يضم عددا من المستشارين والخبراء ويحدد العدد والاختصاصات في النظام الداخلي وحسب الحاجة ومتطلبات العمل.
ج- الكادر الإداري: موظفي المكاتب والحماية والإداريين من (السكرتارية ومهتمين والعلاقات العامة والتشريعات والمحاسبة) والفنين.
ح- تكون للمجلس ميزانية مستقلة تحدد بقانون.
خ- يكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية وتحدد درجة رئيس المجلس بما يعادل درجة رئيس مجلس الوزراء.
د-يلتزم الوزراء كل حسب نطاقه إن يحضروا الاجتماعات المقررة في حقولاختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على ان لا يتناقض ذلك مع عملهمفي مجلس الوزراء.
ذ- للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقولالاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخططوالبرامج وفق خارطة شاملة.
ر- يكون هذا المجلس بمثابة المكان الذيتشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المنسق والمتكامل لبناء الدولة وفقأسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها، وإنما تنظم توظيف قدرات ومواردالدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
-5 تكون اختصاصات المجلس طبقا لمهامه كالأتي:
أ-السياسيةالداخلية ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والإشراف على تنفيذها وإعادةالمهجرين والمهاجرين واللاجئين وتعويضهم بما يتناسب مع خسروه والإفراج عنالمعتقلين من الأبرياء وانجاز معاملات الإسراع بالتحقيقات وإجراءات القضاءليتسنى إطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم ووضع قرارات المسائلة والعدالة فيمضمون القانون والقضاء وتوصية مجلس النواب بغلق هذا الملف وإحالةالمرتكبين منهم إلى القضاء التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلاتالدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعززكفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار والتقدم فيالمرحلة المقبلة.
ب - وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الأمنالاجتماعي وإعادة تماسك المجتمع العراقي وبناء الشخصية الوطنية وتغليبالمواطنة وإحلال السلم والانسجام الاجتماعي.
ج - وضع الاستراتيجياتالوطنية العليا لتنظيم الخدمات الحياتية، تحسين البيئة، حقوق الإنسان،الحياة الثقافية، التنمية البشرية إلى آخره.
-6 في السياسة الخارجية
وضع الإستراتيجية الوطنية العليا لسياسة العراق الخارجية بما يضمن.
إعادةدمج العراق بعمقه العربي والإسلامي والتواصل ببناء أفضل العلاقات معالمجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية واستكمال إخراج العراق من الفصلالسابع.
وبما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات والعلاقات الدبلوماسية ومواقف العراق من الحراك الإقليمي والدولي.
-7 في السياسة الاقتصادية والنقدية.
وضعالاستراتيجيات الوطنية العليا للفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤمنالازدهار والحياة الكريمة للمواطن ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمنتحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامجوالأهداف الإستراتيجية والتنمية الاستثمارية.
-8 في السياسية الأمنية والعسكرية:
وضعالسياسات الإستراتيجية العليا للأمن الوطني العراقي الداخلي والخارجي وبمايضمن استقرار العراق وقدره الدولة على ردع وصد العدوان أيا كان نوعهومصدره وتتضمن هذه السياسيات العليا العناوين الفرعية التالية:
أ-السياسةالدفاعية. ب-بناء القوات المسلحة. ت- العقيدة العسكرية. ث- سياسة التسليحوالتجهيز. ج- سياسة التدريب. ح- سياسة الخدمة العسكرية (نوع الخدمة، دورالخدمة، قوانين الخدمة). خ- انفتاح التشكيلات(خط الإسكان). د- استخدامالقوات المسلحة في العمليات القتالية. ذ- سياسة الأمن الداخلي (لعمومالوطن) وإعداد قوى الأمن الداخلي المختلفة وسياقات استخدامها. ر- منظومةالقيادة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات (القائد الأعلى، القائد العام، وزيرالدفاع، وزير الداخلية، رئيس الأركان المشتركة). ز- إستراتيجية جمعالمعلومات وتنسيق عمل وكالات المعلومات المختلفة.
ان وضع هذهالاستراتيجيات سوف تقود الى القرار على قانونية بعض القوات المسلحة وجهةارتباطها وما يقدر على بقائها تحديد جهة ارتباطها الصحية والمنطقية ومسألةإخراج الميليشيات الحزبية في القوات المسلحة.
-9 سياسات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وغيرها.
بالرغممن إن هذا الموضوع له علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي إلا إن أهميته فيبناء الدولة يتطلب الاهتمام البالغ بمسألة وضع السياسيات الوطنية العليافي هذه القطاعات المهمة ومنها (تأسيس هيئة مرتبطة بالمجلس تضم مستشارينفضلا عن وزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط) تقوم بمراجعة مبادئ وأسسالعقود وتعديل الاتفاقيات المعقودة والإسراع بانجاز قانون النفط والغازوأية قوانين ذات علاقة بهذا الأمر والموافقة عليها أو تعديلها قبل عرضهاعلى مجلس النواب.
-10 في السياسية الإدارية.
تعديل قانونالمفتشين في زمن سلطات التحالف والاتفاق على إصدار قانون جديد من قبل مجلسالنواب ويمارس المجلس دوره في رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العليا للحفاظعلى التراث والثقافة الوطنية والتربية والتعليم.
-11 في السياسيات المتعلقة بضمان سيادة القضاء واستقلاله.
وضعقائمة بأولويات القوانين وتشريعها وبالتنسيق مع مجلس الوزراء عن طريق مجلسالنواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الإستراتيجية تقييم منظومةالتشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة فيتشريعات الدولة العراقية في مراحلها التاريخية المختلفة وإلغاء القوانينوالقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بالتنسيق مع السلطةالقضائية والسلطة التشريعية تقييم أداء السلطة القضائية بما يحقق غاياتالعدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة بما يعززالاستقرار الأمني.
-12 التعديلات الدستورية: وضع رؤية مشتركةللتعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلةالسابقة وبما يفرز كفاءة النظام السياسي لإدارة الدولة والإيفاء بمتطلباتالاستقرار الوطني (الأمثلة كثيرة نذكر احدها) مسألة الكتلة الأكبر ومسألةعدم وضع توقيتات زمنية لانتقال السلطة وعمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
-1إن المادة (66) من الدستور تؤكد بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون منرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما إن المادة(73) تحدد صلاحيات رئيسالجمهورية في تسعة فقرات والفقرة العاشرة توضح ممارسة صلاحيات رئاسية أخرىواردة في الدستور، وهذه الصلاحيات مذكورة بالتفصيل في الباب الرابع منالمادة (109) إلى المادة (115) حيث استنادا إلى هذه المواد يمكن اقتراحإنشاء ما يسمى (بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية) أو إي اسم آخر يتفقعليه ضمن مواد الدستور المذكورة لوضع إلية اتخاذ القرارات من قبل السلطةالتنفيذية الاتحادية والمتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعضالوزراء على أن يحال هذا المقترح المذكور إلى مجلس النواب لينظم لهبقانون.
عرفت المادة(66) السلطة التنفيذية الاتحادية بأنها(تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) ثم نص الباب الرابع على اختصاصاتالسلطة الاتحادية ومما لا شك فيه إن المقصود هنا السلطة التنفيذيةالاتحادية وإذا رعت البعض في شمول السلطة التشريعية(مجلس النواب والمجلسالاتحادي) فلا ضير في ذلك لأنه لا يؤثر على ما نطرحه هنا بذلك فان مسؤوليةتنفيذ ما ورد في مواد الباب الرابع تقع على عاتق السلطة التنفيذيةالاتحادية إي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استنادا إلى ما ورد بنص واضحفي الدستور من هنا أصبح لزاما إيجاد مؤسسة ضمن هيكلية الدولة تتيح تنفيذما ورد في الدستور ضمن اختصاصات في المواد(67،73،80،84، 110، 111، 112،113، 114، 115) من قبل المواقع التي ورد وصفها دستوريا في المواد(66، 67،78، 80، 81، 109) واستنادا إلى المادة(108) من الدستور والتي أجازتتشكيل(استحداث هيئات مستقلة أخرى وحسب الحاجة والضرورة بالقانون).
نقترحتشكيل هذه الهيئة المستقلة (المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا)أو إي اسم آخر يتفق عليه بذلك تكون الغاية من هذا المجلس هي:
(تنظيمإلية وضع السياسات والاستراتيجيات العليا لإدارة الدولة وتنظيم العلاقاتالعملية في هذا المجال بين مكوني السلطة التنفيذية الاتحادية).
-2ينبغي إن يشرع مجلس النواب قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجيةالعليا في جلسته الأولى بعد انتخاب رئاسة المجلس وعلى إن يحدد السقفالزمني لإصدار هذا القانون ويتفق على النقاط الرئيسية له خلال فترةمفاوضات الكتل السياسية.
توضح النقاط التالية جوانب من شكل هذا المجلس والتي تؤخذ بنظر الاعتبار عند صياغة القانون.
-3مهمة المجلس وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهدافالمصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذاتالعلاقة.
-4 يكون تأليف المجلس من:
أ- رئاسة المجلس: تتألف من رئيس المجلس،والأمين العام (يكون هو المقرر).
ب-أعضاء المجلس
رئيس الجمهورية ونائبيه ورئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلسالاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساءالإقليم).ت- المشاركون في اجتماعات المجلس: بناءا على دعوة رئاسةالمجلس يحضر الوزراء المعنيين في اجتماعات المجلس ويساهموا في المناقشاتولا يحق لهم التصويت.
ث- الكادر الاستشاري: يضم عددا من المستشارين والخبراء ويحدد العدد والاختصاصات في النظام الداخلي وحسب الحاجة ومتطلبات العمل.
ج- الكادر الإداري: موظفي المكاتب والحماية والإداريين من (السكرتارية ومهتمين والعلاقات العامة والتشريعات والمحاسبة) والفنين.
ح- تكون للمجلس ميزانية مستقلة تحدد بقانون.
خ- يكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية وتحدد درجة رئيس المجلس بما يعادل درجة رئيس مجلس الوزراء.
د-يلتزم الوزراء كل حسب نطاقه إن يحضروا الاجتماعات المقررة في حقولاختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على ان لا يتناقض ذلك مع عملهمفي مجلس الوزراء.
ذ- للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقولالاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخططوالبرامج وفق خارطة شاملة.
ر- يكون هذا المجلس بمثابة المكان الذيتشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المنسق والمتكامل لبناء الدولة وفقأسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها، وإنما تنظم توظيف قدرات ومواردالدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
-5 تكون اختصاصات المجلس طبقا لمهامه كالأتي:
أ-السياسيةالداخلية ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والإشراف على تنفيذها وإعادةالمهجرين والمهاجرين واللاجئين وتعويضهم بما يتناسب مع خسروه والإفراج عنالمعتقلين من الأبرياء وانجاز معاملات الإسراع بالتحقيقات وإجراءات القضاءليتسنى إطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم ووضع قرارات المسائلة والعدالة فيمضمون القانون والقضاء وتوصية مجلس النواب بغلق هذا الملف وإحالةالمرتكبين منهم إلى القضاء التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلاتالدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعززكفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار والتقدم فيالمرحلة المقبلة.
ب - وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الأمنالاجتماعي وإعادة تماسك المجتمع العراقي وبناء الشخصية الوطنية وتغليبالمواطنة وإحلال السلم والانسجام الاجتماعي.
ج - وضع الاستراتيجياتالوطنية العليا لتنظيم الخدمات الحياتية، تحسين البيئة، حقوق الإنسان،الحياة الثقافية، التنمية البشرية إلى آخره.
-6 في السياسة الخارجية
وضع الإستراتيجية الوطنية العليا لسياسة العراق الخارجية بما يضمن.
إعادةدمج العراق بعمقه العربي والإسلامي والتواصل ببناء أفضل العلاقات معالمجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية واستكمال إخراج العراق من الفصلالسابع.
وبما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات والعلاقات الدبلوماسية ومواقف العراق من الحراك الإقليمي والدولي.
-7 في السياسة الاقتصادية والنقدية.
وضعالاستراتيجيات الوطنية العليا للفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤمنالازدهار والحياة الكريمة للمواطن ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمنتحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامجوالأهداف الإستراتيجية والتنمية الاستثمارية.
-8 في السياسية الأمنية والعسكرية:
وضعالسياسات الإستراتيجية العليا للأمن الوطني العراقي الداخلي والخارجي وبمايضمن استقرار العراق وقدره الدولة على ردع وصد العدوان أيا كان نوعهومصدره وتتضمن هذه السياسيات العليا العناوين الفرعية التالية:
أ-السياسةالدفاعية. ب-بناء القوات المسلحة. ت- العقيدة العسكرية. ث- سياسة التسليحوالتجهيز. ج- سياسة التدريب. ح- سياسة الخدمة العسكرية (نوع الخدمة، دورالخدمة، قوانين الخدمة). خ- انفتاح التشكيلات(خط الإسكان). د- استخدامالقوات المسلحة في العمليات القتالية. ذ- سياسة الأمن الداخلي (لعمومالوطن) وإعداد قوى الأمن الداخلي المختلفة وسياقات استخدامها. ر- منظومةالقيادة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات (القائد الأعلى، القائد العام، وزيرالدفاع، وزير الداخلية، رئيس الأركان المشتركة). ز- إستراتيجية جمعالمعلومات وتنسيق عمل وكالات المعلومات المختلفة.
ان وضع هذهالاستراتيجيات سوف تقود الى القرار على قانونية بعض القوات المسلحة وجهةارتباطها وما يقدر على بقائها تحديد جهة ارتباطها الصحية والمنطقية ومسألةإخراج الميليشيات الحزبية في القوات المسلحة.
-9 سياسات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وغيرها.
بالرغممن إن هذا الموضوع له علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي إلا إن أهميته فيبناء الدولة يتطلب الاهتمام البالغ بمسألة وضع السياسيات الوطنية العليافي هذه القطاعات المهمة ومنها (تأسيس هيئة مرتبطة بالمجلس تضم مستشارينفضلا عن وزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط) تقوم بمراجعة مبادئ وأسسالعقود وتعديل الاتفاقيات المعقودة والإسراع بانجاز قانون النفط والغازوأية قوانين ذات علاقة بهذا الأمر والموافقة عليها أو تعديلها قبل عرضهاعلى مجلس النواب.
-10 في السياسية الإدارية.
تعديل قانونالمفتشين في زمن سلطات التحالف والاتفاق على إصدار قانون جديد من قبل مجلسالنواب ويمارس المجلس دوره في رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العليا للحفاظعلى التراث والثقافة الوطنية والتربية والتعليم.
-11 في السياسيات المتعلقة بضمان سيادة القضاء واستقلاله.
وضعقائمة بأولويات القوانين وتشريعها وبالتنسيق مع مجلس الوزراء عن طريق مجلسالنواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الإستراتيجية تقييم منظومةالتشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة فيتشريعات الدولة العراقية في مراحلها التاريخية المختلفة وإلغاء القوانينوالقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بالتنسيق مع السلطةالقضائية والسلطة التشريعية تقييم أداء السلطة القضائية بما يحقق غاياتالعدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة بما يعززالاستقرار الأمني.
-12 التعديلات الدستورية: وضع رؤية مشتركةللتعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلةالسابقة وبما يفرز كفاءة النظام السياسي لإدارة الدولة والإيفاء بمتطلباتالاستقرار الوطني (الأمثلة كثيرة نذكر احدها) مسألة الكتلة الأكبر ومسألةعدم وضع توقيتات زمنية لانتقال السلطة وعمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
