من طرف 
قالعضو التحالف الكردستاني محمود عثمان إن الآراء مختلفة في مسألة استبدالأعضاء البرلمان واوضاف عثمان ان هناك من يرى أن الكتلة هي التي تحدد اسمالعضو بحسب تسلسله في القائمة وعدد الأصوات التي حصل عليها وهناك من يرجعالموضوع إلى القانون في إشارة إلى القانون الذي أصدره مجلس النواب العراقيفي الثامن عشر من شهر ايلول عام الفين وسبعة ويحدد القانون آلية شغلالمقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعدالتعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضيةللكيان السياسي المعنيمن جهته قال عضو التحالف وطني عباس البياتي إن قانون استبدال الأعضاء ساري المفعول وبالتالي لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون جديد
وقال البياتي ان القانون هو الحاكم وواجب المفوضية أن تفرز الأصوات وتبين المرشح المستحق البديل.
فيما قال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي إن قانون استبدال الأعضاء أوعز إلىالكتل السياسية ورؤساء الكتل باستبدال الذين يرتقون إلى مناصب حكوميةوالمفوضية ليس لها دخل بذلك، مشيرا إلى أن المفوضية دائماً تقول إنها جهةتنفيذية وليست تشريعية
لكن دخول300 وعشرة نواب إلى البرلمان بأصوات رؤساء كتلهم، وليس بالأصواتالتي حصلوا عليها أولئك النواب جعل القانونيين يبدون غير مهتمين سواء جرتالتعديلات على القانون أو بقي على حاله.
