من طرف 
اعلنرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان المجلس سيختار هيئة جديدة لإدارة
المساءلة والعدالة وخلال ستة اشهر يصدر قانونا جديدا لها كي تعمل على
تصفية المرحلة الماضية وطي صفحتها وفق القانون في غضون سنتين ويبقى بعدها
القضاء العراقي هو الحكم في أية قضية أو خلافات .وقال النجيفي خلال لقائه
وفدا من شيوخ عشائر محافظة نينوى أن جلسة المجلس ليوم السبت ستشهد التصويت
على رفع الاجتثاث عن ثلاثة من أعضاء القائمة العراقية وتلك ستكون إشارة
على نجاح بقية المتعلقات ضمن الاتفاقات السياسية .
واكد النجيفي عزم مجلس النواب على إعادة الحقوق وتطبيق القانون وان من
واجبه والجميع الالتزام بتحقيق العدالة وبناء البلد مشيرا الى أهمية هذا
الموضوع كونه لم يطبق في السابق بطريقة قانونية وشابته دوافع سياسية .وشدد
خلال اللقاء على وجوب طي صفحة الماضي مع محاسبة الأشخاص المتورطين بارتكاب
جرائم بعزلهم ومحاكمتهم بشكل عادل وفق القانون والقضاء مشيرا أن الاتفاقات
السياسية التي أخذت وقتا طويلا من عمر تشكيل الحكومة نصت فيما يتعلق بهيئة
المساءلة والعدالة أن تجمد بعد تشكيل الحكومة بثلاثة اشهر .
ويذكر ان هيئة المسائلة والعدالة اسست في أبريل/نيسان 2003 تحت اسم "هيئة
اجتثاث البعث"حيث كانت من القرارات الأولى التي أصدرها الحاكم المدني
الأميركي للعراق آنذاك بول بريمر، إنشاء هذه الهيئة بغرض "تطهير" أجهزة
الدولة العراقية من قيادات وأعضاء النظام السابق ا
وفي كانون الثاني 2008 أقر البرلمان العراقي قانون "المساءلة والعدالة"
الذي يقضى بتشكيل "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا عن "هيئة
اجتثاث البعث".
وتتكون هيئة المساءلة والعدالة –حسب القانون المذكور- "من سبعة أعضاء
بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية، يراعى فيهم التوازن
في تمثيل مكونات المجتمع، يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب
بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة".وقد اشتد الجدل بشأن الهيئة
بعدما اتخذت في الأيام الأخيرة قرارا باستبعاد 511 شخصية سياسية من
التنافس في الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في مارس/آذار
الماضي، وحظر 15 كيانا سياسيا.
