من طرف 
جلسة سابقة للبرلمان العراقي
اعلنت
مصادر مطلعة من داخل البرلمان عن تاجيل اعلان تشكيل الحكومة الجديدة الى
يوم الاربعاء المقبل .وقالت تلك المصادر ان اغلب الوزارات لم يتم حسمها
لغاية الان وان تشكيلة المالكي الوزارية غير مكتملة اذ ان نصف الوزارات لم
تحسم لغاية الان للمرشحين وكان المالكي قدم طلب للبرلمان يطلب فيه تقديم
حكومته اليوم الاثنين علما ان اخر يوم للمكالي لتقديم الحكومة حسب الدستور
هو يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي .
وكان من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تشكيلة مجلس
وزرائه اليوم الاثنين منهيا فراغا سياسيا استمر تسعة اشهر في الوقت الذي
يسعى فيه المستثمرون الى الاستقرار لاعادة بناء العراق بعد سنوات الحرب.
ويواجه العراق مأزقا سياسيا منذ انتخابات غير حاسمة جرت في مارس اذار كما
ابرزت الخلافات بين الاحزاب الانقسامات العرقية والطائفية بعد سبع سنوات
ونصف من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بالنظام السابق .
وادى اتفاق تم التوصل اليه الشهر الماضي بين الكتل السياسية الى وضع المالكي على الطريق نحو الفوز بفترة ثانية.
وستشهد الجلسة التي يعقدها البرلمان العراقي اليوم الاثنين اعلان المالكي
اسماء اعضاء حكومته والتي من المتوقع ان تضم 42 منصبا وزاريا. وستقسم
المناصب بين الاحزاب الرئيسية وفقا للمقاعد التي حصلت عليها في
الانتخابات.
وسينضم رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الى الحكومة. وكان ائتلاف
علاوي متعدد الطوائف قد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي
جرت في السابع من مارس اذار ولكنه لم يستطع الحصول على تأييد كاف لضمان
رئاسة الحكومة.
وقد يخفف قرار علاوي الذي اعلنه امس الاحد بعد اسابيع من الغموض من المخاوف بشأن تجدد اعمال العنف الطائفية.
وقال علاوي انه سيقبل بوظيفة رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية
التي عرضت عليه في اتفاق لتقاسم السلطة في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.
واعاد الاتفاق جلال الطالباني الى الرئاسة وجعل اسامة النجيفي وهو سني رئيسا للبرلمان.
ومن غير المتوقع ان يكشف المالكي النقاب عن المناصب الامنية الحساسة ومن
بينها وزارات الداخلية والدفاع والامن القومي لانه لم يتم بعد اتخاذ قرار
بشأن المرشحين لها.
وقال علي الاديب وهو عضو بارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ان القائمة لن تشمل اسماء للوزارات الامنية.
واضاف ان المالكي قد يرأس بعضها بشكل مؤقت او سيطلب من بعض الوزراء رئاستها الى ان يجد مرشحين مناسبين ومستقلين.
