من طرف أثارت فتوى غريبة أصدرها أحد كبار الحاخامات من اليهود الحريديم، في
الآونة الأخيرة، ردود فعل واسعة في أوساط المتدينين اليهود، وأدت إلى
انخفاض عدد الذين توجهوا لأداء الصلاة عند حائط البراق (حائط المبكى حسب
التسمية اليهودية) في شرقي القدس، في السبت الأخير.
وكان الحاخام يوسف اليشيب، أحد الحاخامات المعروفين في مجتمع الحريديم، قد
أصدر فتوى قبل نحو أسبوعين، حرّم فيها تأدية الصلاة عند الحائط في أيام
السبت تحريماً تاماً، وذلك لأن كاميرات المراقبة التي تنصبها الشرطة ليست
حلالاً، "كونها لا تستجيب للمواصفات الدينية المطلوبة".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها، في خبر نشرته يوم
15-12-2010، بأن هذه الفتوى لقيت تجاوباً كبيراً، أدى إلى انخفاض عدد
المصلين اليهود بشكل ملحوظ يوم السبت الماضي.
ونسبت إلى مصدر مقرب من الحاخام قوله: "من اللحظة الأولى التي يقول فيها
الحاخام اليشيب شيئا ما، فإن الجميع يطيعونه كما لو كانوا جنوداً، وأنا
على ثقة أنه بعد هذه الفتوى ستسارع الشرطة لحل المشكلة".
تحريم حتى إشعار آخر
آلات
التصوير نصبت في أرجاء البلدة القديمة في القدس منذ العام 2000 وتعمل في
دائرة مغلقة، وتعتبر من أحدث الآلات المنصوبة في أماكن مختلفة في إسرائيل.
وقد وضعتها الشرطة بعد سلسلة من الحوادث الجنائية والأمنية، على حد
تعبيرها، مما يساعدها في مراقبة ورصد كل ما يحدث في البلدة القديمة.
وعند نصبها في عام 2000، استعانت الشرطة بخدمات متخصص بأمور التكنولوجيا
والدين لكي تتلاءم الكاميرات مع الشروط التي وضعها الحاخام اليشيب، والذي
باركها في حينه ومنحها ختم "الحلال".
ولكن الشرطة قامت في الآونة الأخيرة بتحديث الكاميرات وتغيير طريقة
وتعليمات استخدامها، ليتبين بعد فحص معمق أجراه رجال الحاخام، بالتشاور مع
الحاخام المسؤول في منطقة الحائط، بأن التقنية التي تستخدم في أيام السبت
لتشغيل الكاميرات لا تتلاءم مع شروط الحاخام، وعليه أصدر فتوى تحريمها،
وبقي التحريم مفتوحاً حتى إشعار آخر.
وبحسب رجالات الحاخام، فإن مشاورات جرت في الماضي مع المسؤولين في شرطة
القدس أفضت إلى عدة حلول للمشكلة، منها تشغيل الكاميرات وفق تقنية تتلاءم
مع أيام السبت، في صُلبها إيقاف التصوير لفترات زمنية قصيرة، ولكن تبيّن
لاحقا أن هذا الشرط ليس كافيا وفقاً للشريعة، الأمر الذي دفع بالحاخام
اليشيب إلى رفع صفة الحلال عن هذه الكاميرات معلنا تحريمها.
وأعربت مصادر في أوساط الحريديم عن أملها بأن يتم تجاوز المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وقالت شرطة القدس إنها كانت قد بحثت في فترة سابقة الموضوع مع الحاخامات
ووفرت الشروط التي طلبوها، وهي على استعداد للتعاون معهم مجدداً والاستماع
إلى اقتراحات تكنولوجية إضافية من طرفهم.
الآونة الأخيرة، ردود فعل واسعة في أوساط المتدينين اليهود، وأدت إلى
انخفاض عدد الذين توجهوا لأداء الصلاة عند حائط البراق (حائط المبكى حسب
التسمية اليهودية) في شرقي القدس، في السبت الأخير.
وكان الحاخام يوسف اليشيب، أحد الحاخامات المعروفين في مجتمع الحريديم، قد
أصدر فتوى قبل نحو أسبوعين، حرّم فيها تأدية الصلاة عند الحائط في أيام
السبت تحريماً تاماً، وذلك لأن كاميرات المراقبة التي تنصبها الشرطة ليست
حلالاً، "كونها لا تستجيب للمواصفات الدينية المطلوبة".
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها، في خبر نشرته يوم
15-12-2010، بأن هذه الفتوى لقيت تجاوباً كبيراً، أدى إلى انخفاض عدد
المصلين اليهود بشكل ملحوظ يوم السبت الماضي.
ونسبت إلى مصدر مقرب من الحاخام قوله: "من اللحظة الأولى التي يقول فيها
الحاخام اليشيب شيئا ما، فإن الجميع يطيعونه كما لو كانوا جنوداً، وأنا
على ثقة أنه بعد هذه الفتوى ستسارع الشرطة لحل المشكلة".
تحريم حتى إشعار آخر
آلات
التصوير نصبت في أرجاء البلدة القديمة في القدس منذ العام 2000 وتعمل في
دائرة مغلقة، وتعتبر من أحدث الآلات المنصوبة في أماكن مختلفة في إسرائيل.
وقد وضعتها الشرطة بعد سلسلة من الحوادث الجنائية والأمنية، على حد
تعبيرها، مما يساعدها في مراقبة ورصد كل ما يحدث في البلدة القديمة.
وعند نصبها في عام 2000، استعانت الشرطة بخدمات متخصص بأمور التكنولوجيا
والدين لكي تتلاءم الكاميرات مع الشروط التي وضعها الحاخام اليشيب، والذي
باركها في حينه ومنحها ختم "الحلال".
ولكن الشرطة قامت في الآونة الأخيرة بتحديث الكاميرات وتغيير طريقة
وتعليمات استخدامها، ليتبين بعد فحص معمق أجراه رجال الحاخام، بالتشاور مع
الحاخام المسؤول في منطقة الحائط، بأن التقنية التي تستخدم في أيام السبت
لتشغيل الكاميرات لا تتلاءم مع شروط الحاخام، وعليه أصدر فتوى تحريمها،
وبقي التحريم مفتوحاً حتى إشعار آخر.
وبحسب رجالات الحاخام، فإن مشاورات جرت في الماضي مع المسؤولين في شرطة
القدس أفضت إلى عدة حلول للمشكلة، منها تشغيل الكاميرات وفق تقنية تتلاءم
مع أيام السبت، في صُلبها إيقاف التصوير لفترات زمنية قصيرة، ولكن تبيّن
لاحقا أن هذا الشرط ليس كافيا وفقاً للشريعة، الأمر الذي دفع بالحاخام
اليشيب إلى رفع صفة الحلال عن هذه الكاميرات معلنا تحريمها.
وأعربت مصادر في أوساط الحريديم عن أملها بأن يتم تجاوز المشكلة في أسرع وقت ممكن.
وقالت شرطة القدس إنها كانت قد بحثت في فترة سابقة الموضوع مع الحاخامات
ووفرت الشروط التي طلبوها، وهي على استعداد للتعاون معهم مجدداً والاستماع
إلى اقتراحات تكنولوجية إضافية من طرفهم.
