نص المنهاج الوزاري الذي قدمه المالكي الى مجلس النواب

مجلس النواب
عرض رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي منهاج وزارته على مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس النواب بالاجماع .
وفيما يلي نص المنهاج الذي تضمن 43 نقطة :

1-
الحفاظ على دستور العراق والإلتزام به والعمل بكل ما أقره ، وأن أية
تعديلات لاحقة لاتجري إلا وفق المادة 142 من الدستور، وتفعيل جميع مواده
وبنوده بلا إنتقائية ومتابعة عمل اللجان المشكلة وفقا للدستور وبخاصة
المادة 140 ، وإعتماد السياقات القانونية مرجعا رئيسا لعمل الحكومة وحل
جميع الخلافات والإشكالات العالقة على أساسه وأن تلتزم القوى السياسية
وأعضاء مجلس الوزراء بالدستور والمنهاج الحكومي بإعتباره الجامع المشترك
للقوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية .

2- تحقيق الإستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية.




3- ترسيخ
دولة المؤسسات وبناء دولة القانون وإتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق
مبدأ المواطنة وإعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب
وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي إستئثار أو هيمنة أو
وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.

4- إحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وإرائهم وشعائرهم في ظل القانون .

5-
نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والتصدي لكل الممارسات العدوانية والإرهاب
والتمييز التي يقوم بها أعداء الشعب العراقي وفي مقدمتهم البعث الصدامي
والجماعات الإرهابية ، والإلتزام ومحاربة الطائفية ومنع أية محاولة للعودة
بالبلاد إلى عهود الإستبداد والدكتاتورية والإرهاب والتكفير ومصادرة الآخر
، وإدانة جرائم التهجير والأنفال والمقابر الجماعية ، والحروب والمغامرات
والسياسات العدوانية والإنقلابات .

6- العمل
على ضمان حق العيش بسلام وأمان وحرية لكل عراقي في وطنه ، من جميع الأديان
والقوميات والمذاهب ، وأن يكون العراق بمكوناته الإجتماعية نموذجا في
الاخاء والتعايش والتسامح .

7- تركيز
ثقافة التسامح والاخاء ونبذ العنف لتعزيز السلم الأهلي ومعالجة الشروخ
التي أحدثتها الفتنة الطائفية في النسيج الإجتماعي والعمل على إشاعة روح
الإعتدال.

8-
إدامة العمل لتحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي و الإقليمي
والدولي والإنفتاح على العالم ، وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي
خلفها النظام السابق ، وتوثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي خاصةً
مع جيرانه على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية والعمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد
الدستورية الخاصة بها.

9-
تعزيز النجاحات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة
الوطنية في توقيع إتفاق سحب القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن
وإستعادة السيادة الوطنية ، ونجاحها في رفع العقوبات الدولية التي فرضت
على العراق بسبب سياسات النظام المباد ، والإستفادة من موقف المجتمع
الدولي الداعم للعملية السياسية والحكومة العراقية في تحقيق المزيد من
المكاسب في المجالات المختلفة بما يساعد عودة العراق إلى وضعه الطبيعي
سياسيا وإقتصاديا وأمنيا وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا .

10-
إستكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدا
عن الإنتماءات الضيقة والإلتزام بالدستوروالقانون لمكافحة الإرهاب
والجريمة والتصدي لكل من يتجاوز على القوانين النافذة ، ودعم وتعزيز قدرات
الأجهزة العسكرية بالأسلحة والمعدات والمستلزمات التي تحتاجها لأداء
مهمتها الأساسية في حماية السيادة الوطنية .

11- بسط
سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي نشاط عسكري أو أمني من قبل
أية جهة وعدم السماح بتسيس الأجهزة الأمنية والخروج عن القانون ، وتفعيل
مبدأ الإلتزام بالقانون وإحترام حقوق الإنسان من جانب القوات الأمنية .

12-
القضاء مستقل ويجب دعمه وفرض هيبته والإلتزام المشترك بإحترامه وتسهيل
مهمة الهيئات الرقابية المستقلة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها وتفعيل
دور الجهاز القضائي والرقابي في مكافحة الفساد والجريمة

13- رعاية
العتبات المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة ، وإعمارها وتقديم الدعم
الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها ، وتنمية السياحة الدينية.

14- إعتماد
مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في
الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة
في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني شرط الإلتزام بالكفاءة والنزاهة
والمهنية.

15- إكمال
مشروع المصالحة الوطنية الذي بدأناه عام 2006 الذي حقق نجاحات كبيرة
والمضي به لتحقيق كامل الأهداف وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين القوى
والأحزاب الوطنية وإزالة آثار الإحتقان الطائفي والعرقي بفعل سياسات
النظام السابق والممارسات الإجرامية التي إرتكبتها المنظمات الإرهابية .

16- متابعة
تنفيذ عقود النفط والغاز التي أبرمت حكومة الوحدة الوطنية مع الشركات
العالمية الكبرى في مجال رفع إنتاج النفط العراقي إلى المستويات والسقوف
الزمنية المتفق عليها بما يزيد من عائدات العراق المالية من ثرواتنا
النفطية والغازية والعمل على تنويع هذه العائدات من خلال تطوير قطاعات
الزراعة والصناعة والسياحة .

17- تحرير
الإقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى إقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص
وحمايته بأنظمة وقوانين ليكون شريكا قويا في عملية البناء والإعمار .

18- تحقيق
الإستقرار للإقتصاد العراقي وتثبيت العملة الوطنية ومنع حصول التضخم
ومعالجة ظاهرة البطالة من خلال توفير فرص العمل في القطاعين الخاص والعام .

19- تطوير
القطاعين الصناعي والتجاري وتوسيع شبكات النقل البري والبحري والجوي ،
علما بأن الجانب الصناعي يعاني من تخريب وإهمال وبحاجة إلى استراتيجية
جديدة .
20- الإسراع
في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والصرف
الصحي، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها في الحكومة السابقة .

21- القيام
بحملة وطنية لحث المواطنين للتعاون مع المؤسسات الحكومية الخدمية والأمنية
وترشيد الإستهلاك في الطاقة والمياه وحماية البنى التحتيه لمؤسسات الدولة
وصيانة وحماية المواقع الأثرية .

22- تفعيل
وتشجيع الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لبناء الوحدات
السكنية لمختلف مستويات الدخول ، وبناء وحدات سكنية للفقراء وعوائل
الشهداء والسجناء ، بالإستناد إلى ماأنجزناه في حكومة الوحدة الوطنية في
مجال الإستثمار وتشريع القانون الخاص به الذي يمثل قاعدة قوية للإنطلاق
بعملية تطوير قطاع الإسكان .

23- تفعيل
توجهات الدولة بالإهتمام بقطاع الزراعة ، بإعتبارها موردا مهما لدعم
القطاع الإقتصادي بما يوفر فرصة لتحقيق الأمن الغذائي و توفير فرص عمل ،
وتحسين للبيئة والمناخ ، من خلال مبادرات دعم البحث العلمي و إستقدام
شركات الخبرة العالمية في مجال الزراعة والتطوير الزراعي وفق أسس علمية .

24- مواصلة الجهود المبذولة في مجال إستخدام الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والإستثمار الأمثل لمواردنا المائية وإستصلاح الأراضي .

25- وضعت
الحكومة منظومة مشاريع للإهتمام بسكان المدن القرى والأرياف وتوفير
الخدمات المناسبة لهم وتعويضهم عن الحرمان الكبير الذي أصابهم جراء سياسة
الإهمال المتعمدة التي إتبعها النظام السابق في مجالات الصحة والتربية
والتعليم والطرق .

26- المضي بتطوير نظام التكافل والضمان الإجتماعي لمعالجة ظاهرة الفقر والتخلف التي تعاني منها الطبقات المحرومة .
27- إنهاء
الملف المتعلق بالمهجرين الذي أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم ومنازلهم
وتوفير فرص العمل المناسبة وتحقيق الأمن وكل ما من شأنه أن يضمن حقوقهم
المشروعه .

28- الإهتمام
بالمراة وضمان دورها السياسي والقيادي بإعتبارها تمثل شريحة مهمة وواسعة
تختزن الكثير من الطاقات والكفاءات ومصدرا ثريا لبناء الدولة والمجتمع ،
إلى جانب الإهتمام بالطفل والأسرة لبناء مجتمع سليم متماسك وفق القيم التي
يؤمن بها مجتمعنا العراقي.

29- تلتزم
الحكومة بتخصيص إمكانيات مادية توفر الدعم المناسب لقطاع الرياضة والشباب
بإعتبارهم رصيد المستقبل وقاعدة البناء والإعمار والتطور ، والحرص على
توفير الظروف المشجعة للإستفادة القصوى من طاقاتهم في جميع المجالات.

30- ستواصل
حكومة الشراكة الوطنية الإستمرار في حل المشاكل وإستكمال التشريعات التي
تنظم العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات ، ودعوة
مجلس النواب لإستكمال تشريع القوانين المهمة مثل قانون النفط والغاز
والموارد المالية وقوانين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والعشرات
من مشاريع القوانين التي أحالتها حكومة الوحدة الوطنية إلى مجلس النواب
السابق .

31- وضع
آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق ومعالجة الفساد الاداري والمالي وتفعيل
المواد الدستورية الخاصة بها والتعهد بالإلتزام بها، ودعم مؤسسات النزاهة
والشفافية وإبعادها عن الخلافات السياسية والحزبية .

32- إعادة النظر في قانون الإنتخابات ودعم إستقلال ونزاهة المفوضية العليا للإنتخابات بما يضمن كفاءتها وحياديتها.

33- الدور
الكبير الذي تمثله العشائر العراقية ، بإعتبارها تشكل قاعدة صلبة لوحدة
هذه المكونات ، سيكون لزاما علينا الإهتمام بالعشائر وتنظيم مشاركتها ،
لحماية وحدة العراق وسلامة بنيته الإجتماعية كما نص عليه الدستور .

34- حماية
المجتمع العراقي من الممارسات التي تتعارض مع الدستور وقيمه الدينية
والآداب العامة التي عرف بها المجتمع العراقي وتفعيل القوانين النافذة
لمواجهة أي خرق في هذا المجال .

35- معالجة
الإنتكاسات والتراجع في العملية التربوية والتعليمية وما عانت منه
الجامعات العراقية إبان الحكم السابق والتي كانت نموذجا يحتذى بها في
المنطقة والعمل على رفع المستوى العلمي وتقديم الدعم وتوفير مستلزمات
التقدم وتحديث المناهج والإنفتاح والتواصل مع العالم للحاق بركب التطور .

36- رعاية
الجامعات العلمية ودعم إستقلالها وتطوير مؤسسات البحث العلمي ، وإعادة
النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات
العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي بما يعزز الوحدة الوطنية .

37- مواصلة
دعم الكفاءات العلمية وشرائح المعلمين واساتذة الجامعات وتحسين رواتبهم
ومستوياتهم المعيشية ، وتوفير الظروف الحياتية والوحدات السكنية الملائمة
، وتوفير الظروف الملائمة لعودة العقول المهاجرة .
38- تشجيع
دور منظمات المجتمع المدني ومساعدتها في فتح الآفاق أمامها لتكون فاعلة
وداعمة لجهد الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ومدافعة عن المواطن وفق
الدستور والقانون .

39- دعم
الإعلام وتمكين الإعلاميين العراقيين من أداء دورهم الرقابي المسؤول بحرية
وظروف أمنية مناسبة وتعزيز دور الصحافة في بناء الدولة وإصلاح المجتمع
بإعتبارها سلطة رابعة ، ودعوة المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية
للإلتزام بمعايير الإعلام.

40- إحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير وإعتبارهما ركيزتان أساسيتان لدعم العملية السياسية والتجربة الديمقراطية .

41- تقديم
الدعم اللازم للأدباء والمثقفين والفنانين والشعراء والرواد والمبدعين في
جميع المجالات والتخصصات العلمية والفنية من أجل الإرتقاء بالنتاج العلمي
والفكري والإنساني .

42- العراق
الذي يعد مهد الحضارة وبلد الثقافة ، فان الحكومة ستسعى لبناء المؤسسات
الثقافية وتوسيعها في عموم البلاد ودعم الأنشطة الثقافية المختلفة على
قاعدة حرية الفكر والإلتزام بالضوابط الدستورية .

43-
ستواصل حكومة الشراكة الوطنية الإستمرار في حل المشاكل بين الحكومة
الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق الدستور
وقانون مجالس المحافظات