من طرف أكدت القمة الخماسية التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء
21-12-2010 والتي ضمت الرئيس المصري حسني مبارك والعقيد الليبي معمر
القذافي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير بحضور
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ضرورة "احترام إرادة شعب الجنوب"
سواء قرر الانفصال أو البقاء في السودان الموحد.
ودعت
القمة في بيانها الختامي إلى ضرورة الحفاظ على "الروابط العضوية" بين
الشمال والجنوب أياً كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان
المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد البيان أن "القمة بحثت مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه،
وأشارت إلى أن الروابط العضوية بين الشمال والجنوب، التي تدعمها اعتبارات
التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة، تستوجب
من كل الأطراف العمل على تدعيم واستمرار هذه الوشائج في جوانبها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء".
وشدد المشاركون في القمة على "احترامهم لإرداة شعب جنوب السودان في البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي".
وقال البيان الختامي في هذا الصدد إن "القمة تناولت أولويات استيفاء
استحقاقات السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء الاستفتاء في جو من
السلام والهدوء والشفافية والمصداقية وبما يعكس إرادة شعب جنوب السودان في
البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي، وهي إرادة جدد القادة
المشاركون في القمة احترامها أياً ما كانت نتيجة الاستفتاء".
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط للصحافيين بعد المحادثات إن
القمة "أقرت عمق العلاقات بين الشمال والجنوب وأهمية بناء علاقات متينة
تقوم على المنفعة المتبادلة والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأضاف أن "الطرفين (الشمال والجنوب) تعهدا بالإبقاء على علاقة تعاون تقوم
على هذه المبادئ". وأكد أبوالغيط أن الطرفين اتفقا كذلك "على تجنب أي حدث
من شأنه أن يعرقل إجراء الاستفتاء"، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.
ويبحث حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه البشير والحركة الشعبية التي
يتزعمها سلفاكير منذ يوليو/تموز أربعة مواضيع رئيسة لفترة ما بعد
الاستفتاء وهي المواطنة وتقاسم الموارد الطبيعية بينها النفط، والأمن
واحترام الاتفاقات الدولية بما يشمل اتفاق تقاسم مياه النيل.
كما يفترض أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم حول مسالة أبيي المنطقة المتنازع عليها والتي يطالب بها الطرفان.
21-12-2010 والتي ضمت الرئيس المصري حسني مبارك والعقيد الليبي معمر
القذافي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير بحضور
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ضرورة "احترام إرادة شعب الجنوب"
سواء قرر الانفصال أو البقاء في السودان الموحد.
ودعت
القمة في بيانها الختامي إلى ضرورة الحفاظ على "الروابط العضوية" بين
الشمال والجنوب أياً كانت نتيجة الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان
المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد البيان أن "القمة بحثت مستقبل العلاقة بين شمال السودان وجنوبه،
وأشارت إلى أن الروابط العضوية بين الشمال والجنوب، التي تدعمها اعتبارات
التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم الاجتماعية والمصالح المشتركة، تستوجب
من كل الأطراف العمل على تدعيم واستمرار هذه الوشائج في جوانبها السياسية
والاقتصادية والاجتماعية وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء".
وشدد المشاركون في القمة على "احترامهم لإرداة شعب جنوب السودان في البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي".
وقال البيان الختامي في هذا الصدد إن "القمة تناولت أولويات استيفاء
استحقاقات السلام الشامل في جنوب السودان وإجراء الاستفتاء في جو من
السلام والهدوء والشفافية والمصداقية وبما يعكس إرادة شعب جنوب السودان في
البقاء في إطار السودان الموحد أو الانفصال السلمي، وهي إرادة جدد القادة
المشاركون في القمة احترامها أياً ما كانت نتيجة الاستفتاء".
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط للصحافيين بعد المحادثات إن
القمة "أقرت عمق العلاقات بين الشمال والجنوب وأهمية بناء علاقات متينة
تقوم على المنفعة المتبادلة والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأضاف أن "الطرفين (الشمال والجنوب) تعهدا بالإبقاء على علاقة تعاون تقوم
على هذه المبادئ". وأكد أبوالغيط أن الطرفين اتفقا كذلك "على تجنب أي حدث
من شأنه أن يعرقل إجراء الاستفتاء"، ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.
ويبحث حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يترأسه البشير والحركة الشعبية التي
يتزعمها سلفاكير منذ يوليو/تموز أربعة مواضيع رئيسة لفترة ما بعد
الاستفتاء وهي المواطنة وتقاسم الموارد الطبيعية بينها النفط، والأمن
واحترام الاتفاقات الدولية بما يشمل اتفاق تقاسم مياه النيل.
كما يفترض أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم حول مسالة أبيي المنطقة المتنازع عليها والتي يطالب بها الطرفان.
