من طرف في
ظل ارتفاع معدلات العنوسة في المجتمع الجزائري بشكل لافت أبدت السلطات
مخاوفها العلنية من آثار زواج الجزائريات بالأجانب بعدما وقف المسؤولون
على انتشار هذه الظاهرة التي راح ضحيتها عدد غير محدود من الجزائريات.
والمفاجأة الكبيرة الأخرى هي وجود حالات "زواج عبر الإنترنت" وزواج لأغراض استخباراتية، شهدها البلد مع استرجاع عافيته الأمنية.
الوزير حليم بن عطاالله
وفتحت السلطات
تحقيقاً يقوده وزير منتدب ملحق بوزارة الخارجية للاطلاع على وضعية الجالية
الجزائرية المقيمة بالخارج، قام خلالها الوزير حليم بن عطا الله بجولة إلى
عدة عواصم عربية وغربية، اكتشف فيها من بين ما اكتشف فشل ظاهرة زواج
الجزائريات بالأجانب.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الخبر" في عدد الثلاثاء 22-12-2010 معلومات
مهمة تتحدث عن زواج جزائريات من الشيعة والأقباط وأكراد، وقالت الصحيفة
وفقاً لمصادر لم تسمها إن "عدد الضحايا يقدر بالمئات، ما جعل تقارير تصنف
الظاهرة كمشكلة أمنية سجلت ضمن الظواهر الآخذة في الانتشار وذات الأبعاد
الخطيرة على تماسك المجتمع والمؤدية إلى نشاط ديني غريب عن تقاليد المجتمع
الجزائري".
وحسب "الخبر" فإن التقارير تتحدث عن "وجود شبكات عديدة تنشط عبر شبكة
الإنترنت وأدت إلى زواج كثير من الجزائريات دون دراية كافية بهوية العريس،
ثم انتهت بهن إلى طلاق أو ممارسة الدعارة في بلد العريس أو تحت طائلة سوء
المعاملة.
زواج مصلحة
واتصلت
"العربية.نت" بالمحامية الجزائرية فاطمة بن براهم التي ترافع في هذه
القضايا منذ سنوات، فأكدت أن السجلات الموجودة لديها تسمح بتصنيف دوافع
الزواج بالجزائريات من طرف الأجانب.
وحسب بن براهم، يرغب الصيني في الزواج من جزائرية للحصول على سجل تجاري
حتى يمكنه العمل براحة، وهو نفس الدافع تقريباً لدى السوريين الذين ينشطون
في مجال استيراد الملابس والحلاقة. أما الفلسطيني فهو يرتبط بالجزائرية
للحصول على امتيازات ناتجة عن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية.
وتواصل بن براهم تشريح الظاهرة بالقول: "الأوروبيون مثلاً يقبلون على
الزواج من الجزائرية خصوصاً والفتاة المغاربية عموماً بحثاً عن الإنجاب،
لأن الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً عام 2001 يحمل رقم 1293 يشجع على الزواج
من دول المغرب العربي أو ذوات الأصل المغاربي".
زواج للتخابر
المحامية فاطمة بن براهم
وبالنسبة لحالات
الزواج من الشيعة والأقباط والأكراد، فتقول بن براهم: "رغم أن حالات
الزواج المسجلة قليلة، لكن ملفات هؤلاء لدى العدالة تشير إلى شكوك حول
وجود أغراض استخباراتية من وراء الزواج".
وعملياً، تفاجأ الرأي العام الجزائري بخبر معالجة محكمة بالبليدة (50 كلم
غرب العاصمة) لقضية زواج بطلها يهودي، تمكن خلالها من الارتباط بجزائرية
وإمامة الناس في أحد المساجد، قبل أن تكتشف الزوجة هويته الحقيقية عندما
ظهر لها وهو يؤدي طقوس صلاة اليهود في غرفة الضيوف ذات يوم سبت".
مشكلة العنوسة
وبالأرقام،
يمكن الحديث عن إحصائيات صادمة في ما يخص العنوسة في الجزائر، حيث يتم
ترديد رقم 11 مليون امرأة عانس من أصل 35 مليون نسمة هو تعداد الجزائريين،
وجرى جدل كبير بشأن هذا الرقم الذي اعتبره البعض "خيالياً"، بينما لم
تتوان منظمات حقوقية في داخل الجزائر وخارجها عن اعتماده، لأن عدد العوانس
المتفق عليه هو تسعة ملايين.
أما بخصوص تعداد الجالية الجزائرية في الخارج، فالأرقام الرسمية تتحدث عن
1.7 مليون جزائري مسجل لدى كل القنصليات الجزائرية عبر العالم، ولكن الرقم
الحقيقي يتجاوز خمسة ملايين جزائري، أغلبهم يعيش في أوروبا وتحديداً في
فرنسا.
ويأتي استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالجالية الجزائرية الصيف الماضي في
الحكومة ضمن سياق تبني سياسة جديدة للتقرب أكثر من أبناء الجالية، بعدما
تبين في مناسبات عديدة حجم ارتباطهم مع الوطن الأم، وهو ما ظهر جلياً خلال
منافسات كرة القدم التي خاضها الفريق الجزائري، المكون أصلاً من أبناء
مهاجرين جزائريين في مختلف بلاد العالم.
ظل ارتفاع معدلات العنوسة في المجتمع الجزائري بشكل لافت أبدت السلطات
مخاوفها العلنية من آثار زواج الجزائريات بالأجانب بعدما وقف المسؤولون
على انتشار هذه الظاهرة التي راح ضحيتها عدد غير محدود من الجزائريات.
والمفاجأة الكبيرة الأخرى هي وجود حالات "زواج عبر الإنترنت" وزواج لأغراض استخباراتية، شهدها البلد مع استرجاع عافيته الأمنية.
الوزير حليم بن عطاالله
وفتحت السلطات
تحقيقاً يقوده وزير منتدب ملحق بوزارة الخارجية للاطلاع على وضعية الجالية
الجزائرية المقيمة بالخارج، قام خلالها الوزير حليم بن عطا الله بجولة إلى
عدة عواصم عربية وغربية، اكتشف فيها من بين ما اكتشف فشل ظاهرة زواج
الجزائريات بالأجانب.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الخبر" في عدد الثلاثاء 22-12-2010 معلومات
مهمة تتحدث عن زواج جزائريات من الشيعة والأقباط وأكراد، وقالت الصحيفة
وفقاً لمصادر لم تسمها إن "عدد الضحايا يقدر بالمئات، ما جعل تقارير تصنف
الظاهرة كمشكلة أمنية سجلت ضمن الظواهر الآخذة في الانتشار وذات الأبعاد
الخطيرة على تماسك المجتمع والمؤدية إلى نشاط ديني غريب عن تقاليد المجتمع
الجزائري".
وحسب "الخبر" فإن التقارير تتحدث عن "وجود شبكات عديدة تنشط عبر شبكة
الإنترنت وأدت إلى زواج كثير من الجزائريات دون دراية كافية بهوية العريس،
ثم انتهت بهن إلى طلاق أو ممارسة الدعارة في بلد العريس أو تحت طائلة سوء
المعاملة.
زواج مصلحة
واتصلت
"العربية.نت" بالمحامية الجزائرية فاطمة بن براهم التي ترافع في هذه
القضايا منذ سنوات، فأكدت أن السجلات الموجودة لديها تسمح بتصنيف دوافع
الزواج بالجزائريات من طرف الأجانب.
وحسب بن براهم، يرغب الصيني في الزواج من جزائرية للحصول على سجل تجاري
حتى يمكنه العمل براحة، وهو نفس الدافع تقريباً لدى السوريين الذين ينشطون
في مجال استيراد الملابس والحلاقة. أما الفلسطيني فهو يرتبط بالجزائرية
للحصول على امتيازات ناتجة عن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية.
وتواصل بن براهم تشريح الظاهرة بالقول: "الأوروبيون مثلاً يقبلون على
الزواج من الجزائرية خصوصاً والفتاة المغاربية عموماً بحثاً عن الإنجاب،
لأن الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً عام 2001 يحمل رقم 1293 يشجع على الزواج
من دول المغرب العربي أو ذوات الأصل المغاربي".
زواج للتخابر
المحامية فاطمة بن براهم
وبالنسبة لحالات
الزواج من الشيعة والأقباط والأكراد، فتقول بن براهم: "رغم أن حالات
الزواج المسجلة قليلة، لكن ملفات هؤلاء لدى العدالة تشير إلى شكوك حول
وجود أغراض استخباراتية من وراء الزواج".
وعملياً، تفاجأ الرأي العام الجزائري بخبر معالجة محكمة بالبليدة (50 كلم
غرب العاصمة) لقضية زواج بطلها يهودي، تمكن خلالها من الارتباط بجزائرية
وإمامة الناس في أحد المساجد، قبل أن تكتشف الزوجة هويته الحقيقية عندما
ظهر لها وهو يؤدي طقوس صلاة اليهود في غرفة الضيوف ذات يوم سبت".
مشكلة العنوسة
وبالأرقام،
يمكن الحديث عن إحصائيات صادمة في ما يخص العنوسة في الجزائر، حيث يتم
ترديد رقم 11 مليون امرأة عانس من أصل 35 مليون نسمة هو تعداد الجزائريين،
وجرى جدل كبير بشأن هذا الرقم الذي اعتبره البعض "خيالياً"، بينما لم
تتوان منظمات حقوقية في داخل الجزائر وخارجها عن اعتماده، لأن عدد العوانس
المتفق عليه هو تسعة ملايين.
أما بخصوص تعداد الجالية الجزائرية في الخارج، فالأرقام الرسمية تتحدث عن
1.7 مليون جزائري مسجل لدى كل القنصليات الجزائرية عبر العالم، ولكن الرقم
الحقيقي يتجاوز خمسة ملايين جزائري، أغلبهم يعيش في أوروبا وتحديداً في
فرنسا.
ويأتي استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالجالية الجزائرية الصيف الماضي في
الحكومة ضمن سياق تبني سياسة جديدة للتقرب أكثر من أبناء الجالية، بعدما
تبين في مناسبات عديدة حجم ارتباطهم مع الوطن الأم، وهو ما ظهر جلياً خلال
منافسات كرة القدم التي خاضها الفريق الجزائري، المكون أصلاً من أبناء
مهاجرين جزائريين في مختلف بلاد العالم.
