من طرف أوضح الرئيس باراك أوباما أن مُسوّدة المرسوم الجمهوري بالاعتقال غير
المحدد زمنياً لبعض معتقلي غوانتانامو، تهدف لإيجاد توازن بين احترام
الدستور الأمريكي وبين أمن الأمريكيين، الخميس 23-12-2010.
وبرر أوباما المرسوم بأنه يضع إطاراً قانونياً للاعتقال غير المحدود
لعشرات المعتقلين في سجن غوانتانامو، مبيناً في مؤتمر صحافي أن "خلق توازن
بين أمننا وضمان وفائنا لقيمنا ودستورنا لم يكن سهلا".
وأضاف أن المسودة تهدف لأن "يتذكر القسم الأكبر من الناس ما يميز الولايات
المتحدة، وهو أننا نمثل أكثر من مجرد قوة اقتصادية وعسكرية وأن لدينا هذه
المثل الأساسية التي تظل ماثلة أمامنا، حتى في الأوقات الصعبة"، لكن
المرسوم يسمح لهؤلاء المعتقلين في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم مرة كل
عام بحسب البيت الأبيض
وكان
البيت الأبيض أعد مُسوّدة مرسوم رئاسي أمريكي بشأن سجناء غوانتانامو قد
يؤدي إلى تشريع الاعتقال غير المحدد زمنياً لبعض المعتقلين في القاعدة
العسكرية الأمريكية مع السماح لهم في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم.
ولن يدخل المرسوم حيز التطبيق قبل فترة يتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين
المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية والذين ترى الولايات المتحدة خطورة
كبيرة في إطلاق سراحهم.
وينص المرسوم على إجراء تقييم دوري للوضع القانوني للمعتقلين الذين تتعذر
محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية أو لجان عسكرية، ولم تتضح حتى الآن ردة فعل
الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان على هذا المرسوم، وهي التي عارضت دائما
إضفاء وضع رسمي على اعتقالات المشتبه بهم.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن مرسوماً كهذا سيضع آلية يمكن من خلالها
للمحتجزين ومحاميهم الطعن في الاحتجاز كل عام، علما بأن مئة وأربعة وسبعين
سجيناً لا يزالون في غوانتانامو في حين أفرج عن نحو أربعين لمحاكمتهم أمام
محاكم عسكرية.
ويعارض كثيرون من أعضاء الكونغرس جمهوريون وديمقراطيون، نقل هؤلاء
المعتقلين إلى أراضي الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية، بعد أن
برأت هيئة المحلفين متهماً تنزانياً من 285 تهمة موجهة إليه باستثناء
واحدة، وعلى هذا الأساس يهاجم من جهة أخرى أكد نقاد المحاكمات المدنية على
وجوب محاكمة من يسموهم الإرهابيين المشتبه فيهم أمام لجان عسكرية في
غوانتانامو، في حال محاكمتهم، في حين يقدم آخرون اعتراضهم على القرار
وفقاً لوعد الرئيس أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال السنة الأولى من
ولايته، في مذكرة وقعها في فبراير/شباط من العام الماضي.
المحدد زمنياً لبعض معتقلي غوانتانامو، تهدف لإيجاد توازن بين احترام
الدستور الأمريكي وبين أمن الأمريكيين، الخميس 23-12-2010.
وبرر أوباما المرسوم بأنه يضع إطاراً قانونياً للاعتقال غير المحدود
لعشرات المعتقلين في سجن غوانتانامو، مبيناً في مؤتمر صحافي أن "خلق توازن
بين أمننا وضمان وفائنا لقيمنا ودستورنا لم يكن سهلا".
وأضاف أن المسودة تهدف لأن "يتذكر القسم الأكبر من الناس ما يميز الولايات
المتحدة، وهو أننا نمثل أكثر من مجرد قوة اقتصادية وعسكرية وأن لدينا هذه
المثل الأساسية التي تظل ماثلة أمامنا، حتى في الأوقات الصعبة"، لكن
المرسوم يسمح لهؤلاء المعتقلين في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم مرة كل
عام بحسب البيت الأبيض
وكان
البيت الأبيض أعد مُسوّدة مرسوم رئاسي أمريكي بشأن سجناء غوانتانامو قد
يؤدي إلى تشريع الاعتقال غير المحدد زمنياً لبعض المعتقلين في القاعدة
العسكرية الأمريكية مع السماح لهم في الوقت نفسه بالاعتراض على سجنهم.
ولن يدخل المرسوم حيز التطبيق قبل فترة يتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين
المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية والذين ترى الولايات المتحدة خطورة
كبيرة في إطلاق سراحهم.
وينص المرسوم على إجراء تقييم دوري للوضع القانوني للمعتقلين الذين تتعذر
محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية أو لجان عسكرية، ولم تتضح حتى الآن ردة فعل
الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان على هذا المرسوم، وهي التي عارضت دائما
إضفاء وضع رسمي على اعتقالات المشتبه بهم.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن مرسوماً كهذا سيضع آلية يمكن من خلالها
للمحتجزين ومحاميهم الطعن في الاحتجاز كل عام، علما بأن مئة وأربعة وسبعين
سجيناً لا يزالون في غوانتانامو في حين أفرج عن نحو أربعين لمحاكمتهم أمام
محاكم عسكرية.
ويعارض كثيرون من أعضاء الكونغرس جمهوريون وديمقراطيون، نقل هؤلاء
المعتقلين إلى أراضي الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محكمة مدنية، بعد أن
برأت هيئة المحلفين متهماً تنزانياً من 285 تهمة موجهة إليه باستثناء
واحدة، وعلى هذا الأساس يهاجم من جهة أخرى أكد نقاد المحاكمات المدنية على
وجوب محاكمة من يسموهم الإرهابيين المشتبه فيهم أمام لجان عسكرية في
غوانتانامو، في حال محاكمتهم، في حين يقدم آخرون اعتراضهم على القرار
وفقاً لوعد الرئيس أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال السنة الأولى من
ولايته، في مذكرة وقعها في فبراير/شباط من العام الماضي.
