من طرف 
كشفعضو التحالف الوطني حيدر الياسري عن أن الكتل السياسية متفقة على إقرار
قانون موازنة عام الفين واحد عشر منتصف الشهر المقبل.وقال الياسري ان
الاقرار على الموازنة سيتم بعد مناقشتها فنياً وبعيدا عن الأهداف السياسية
واوضح الياسري أن جلستي مجلس النواب المقبلتين ستركزان بشكل كبير على
مناقشة قانون موازنة عام الفين واحدى عشر ومعالجة المشاكل المالية فيها
.واشار الياسري إلى أن اللجنة المالية المؤقتة كان لديها العديد من
الملاحظات على
مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة وستطرح في جلسات مجلس النواب المخصصة
لقراءة الموازنة ملاحظاتها ويذكر ان المجلس وضع ضمن جدول اعمال الجلسة
الحادية عشر قراءة واقرار الموازنة العام 2011 ولكن انسحاب نواب ائتلاف
الكتل الكردستانية من الجلسة بسبب اعتراضهم على بعض النقاط الواردة في
بنود الموازنة المالية العامة ادى الى رفع الجلسة من دون اقرار الموازنة
وفي الجلسة الثانية عشر صوت على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة
وتدويرالمبالغ المتبقية من ميزانية تنمية الاقاليم الى موازنة العام
المقبل,والغيت القرائة الاولى للموازنة كون اللجنة المالية شكلت في الجلسة
ذاتها التي قرأت فيها الموازنة القراءة الاولى في حين كان الاجراء السليم
هو ارسال الموازنة الى اللجنة المالية قبل قراءتها لتقدم اللجنة تقريرها
وتتم القراءة بعد ذلكوعلى سياق متصل اعلن عضو التحالف الكردستاني محمود
عثمان يوم امس عن وجود اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية
على تعديل الموازنة المالية التي اعترض عليها التحالف الكردستاني
مسبقا.وقال عثمان ان الموازنة ستعاد الى الحكومة وستعدل وتعرض على
البرلمان في التاسع او العاشر من الشهر وفي تصريح سابق له اعتبر عثمان أن
القراءة َ الأولى للميزانية بفقراتِها المطروحة استفزازيةٌ للإقليم خاصة
الفقرة التي تحددُ ضرورةَ بيع ِ مئة وخمسين ألف برميل من النفط يوميا
كشرطٍ للإبقاءِ على نسبةِ سبعة عشر بالمئة المخصصة للإقليم من الميزانية
العامة مشيرآ الى ان أي توقف عن الصادرات سيُستقطع من تلك الميزانية .
