من طرف altنفى التحالف الكردستاني مطالبته بشغل وزارة الأمن الوطني رسميا، مبينا أن بعض النواب فيه طالبوا بذلك كاستحقاق طبيعي لرابع كتلة فائزة ، متوقعا أن يطالب وفد التحالف المفاوض بذلك بعد موافقة القيادة الكردية.وقال عضو التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي أن للكرد الحق في المطالبة بأية وزارة ومنها الأمنية لأنهم شريك قوي في العملية السياسية والحكومة ولهم تجربة كبيرة في إدارة الوزارات ولديهم مرشحين ذوي كفاءة ونزاهة لاستلام الحقائب الوزارية حسب قوله . مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني سوف يقدم مرشحيه لشغل الوزارات المتبقية من حصته وهي التجارة وشؤون المجتمع المدني ووزارة للدولة خلال الأسبوع الحالي، خاصة وانه مرشح قوي لشغل وزارة الدولة
لشؤون المجتمع المدني"، حسب تعبيره .وفي تصريح سابق أكد عضو إئتلاف الكتل الكردستانية "سعيد رسول" ان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس سيبحث مسألة مشاركة التحالف الكردستاني في تسلم احدى الوزارات او المناصب الامنية في الحكومة. واشار الى ان لدى للكرد كفاءات وخبرات واسعة في هذا المجال والدليل هو لجوء الكثير من مكونات المجتمع العراقي سيما المسيحيين الى اقليم كردستان لكون ان الاقليم يتمتع باستقرار امني واضح.
هذا وأكد مصدر في التحالف الوطنيفي وقت سابق على إمكانية أن يتسنم مرشح كردي وزارة الأمن الوطني لكن بترشيح من قائمة التحالف الوطني . وأوضح أن من حيث المبدأ يمكن للتحالف الوطني أن يرشح كرديا لحقيبة الأمن الوطني في حال وجد مرشح يعتمد على كفاءته ويثق به الاخير. وأضاف أن المنصب لم يحسم لغاية الآن أي شخصية مرشحه له . وكان نواب في ائتلاف الكتل الكردستانية طالبوا بإسناد وزارة الأمن الوطني إلى الكرد إلا أن بعض نواب في التحالف الوطني رفضوا ذلك .وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الاول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
لشؤون المجتمع المدني"، حسب تعبيره .وفي تصريح سابق أكد عضو إئتلاف الكتل الكردستانية "سعيد رسول" ان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس سيبحث مسألة مشاركة التحالف الكردستاني في تسلم احدى الوزارات او المناصب الامنية في الحكومة. واشار الى ان لدى للكرد كفاءات وخبرات واسعة في هذا المجال والدليل هو لجوء الكثير من مكونات المجتمع العراقي سيما المسيحيين الى اقليم كردستان لكون ان الاقليم يتمتع باستقرار امني واضح.
هذا وأكد مصدر في التحالف الوطنيفي وقت سابق على إمكانية أن يتسنم مرشح كردي وزارة الأمن الوطني لكن بترشيح من قائمة التحالف الوطني . وأوضح أن من حيث المبدأ يمكن للتحالف الوطني أن يرشح كرديا لحقيبة الأمن الوطني في حال وجد مرشح يعتمد على كفاءته ويثق به الاخير. وأضاف أن المنصب لم يحسم لغاية الآن أي شخصية مرشحه له . وكان نواب في ائتلاف الكتل الكردستانية طالبوا بإسناد وزارة الأمن الوطني إلى الكرد إلا أن بعض نواب في التحالف الوطني رفضوا ذلك .وكان البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الاول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
