من طرف 
قالالنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، إنه تم الاتفاق بين العراقية
والتحالف الوطني على مجموعة معايير لاختيار المرشحين للوزارات والمراكز
الأمنية في الحكومة العراقية لأهمية هذه المواقع خاصة بعد تداعيات انسحاب
القوات الأميركية نهاية هذا العام،وأشار الملا إلى أن أبرز المعايير التي
تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية لاختيار المرشحين للوزارات والمراكز
الأمنية هي أن يتمتع المرشح بالمهنية والاستقلالية وأن يحصل على توافق
الكتل السياسية ،
منبها إلى أن العراقية ستسمي مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بينما تسمي كتلة
دولة القانون مرشحين لوزارة الداخلية.وفي تصريح سابق لعضو التحالف الوطني
مشرق ناجي قال فيه ان اهم أسباب عدم الاتفاق على مرشحين للوزارات الأمنية
هي عدم ترشيح الكتل السياسية شخصيات مستقلة لتبوؤ وزارات الدفاع والداخلية
والأمن الوطني واضاف أن أكثر المرشحين حاليا هم شخصيات حزبية وليسوا
مستقلين.هذا ولا تزال الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية حول المرشحين
الانسب لشغل الوزاارت الامنية حيث صرح مصدر عن القائمة العراقية وفي اتصال
خاص بالبغدادية قالت النائبة ناهدة الدايني عن القائمة العراقية انه لم
يبقى اي معوق بالنسبة للتشكيلة الوزارية سوى الوزراء الامنين وان القائمة
العراقية رشحت اكثر من مرشح لوزارة الدفاع لكن ابرزهم السيد فلاح النقيب
والتحالف الوطني كذلك له مرشحين . هذا ويذكران البرلمان العراقي صادق على
حكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين
الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور
العراقي.وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات
بالوكالة واهمها وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى
رئيس الوزراء.
