محافظ المثنى يطالب بتخصيص حقائب وزارية للمحافظة أسوة بباقي المحافظات

طالب محافظ المثنى، الحكومة المركزية المشاريع الإستراتيجية البالغ
كلفتها91 مليار دينار ضمن خطة 2011 من ميزانية المحافظة البالغة 97 مليار
دينار.
وقال السيد إبراهيم الميالي، على هامش مؤتمر صحفي " نطالب
وفقا لمبدأ تكافل الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستور العراقي،
بشمول المحافظة بتوزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة، كالمدراء
العامون والمستشارين" مشيرا الى" ان بعض المحافظات المجاورة تحضى بتخصيص
عدد من الوزراء يفوق تعدادها السكاني، كما ان اغلب المحافظات العراقية
تحضى بعدد غير قليل من الدرجات الخاصة في حين تفتقر المثنى لمثل هكذا
استحقاق" مضيفا" ان هذا المطلب هو مطلبا جماهيريا لعموم المحافظة"
واشار
الميالي الى" ان الخطة الاستثمارية لعام 2011 تضمنت عدد من المشاريع
الإستراتجية التي بلغت كلفتها 91 مليار دينار، فضلا عن المشاريع
الاستثمارية التي تتكفل بها الوزارات" واوضح تضمنت هذه المشاريع" مشروع
مجاري الرميثة بكلفة 36 مليار دينار، ومشروع وحدة المعالجة الذي بلغت
قيمته اكثر من 30 مليار دينار اضافة الى مشروع اعمار مدينة السماوة واكساء
شوارعها بمبلغ 25 مليار دينار، فضلا عن المشاريع الإستراتيجية التي تنفذ
على نفقة الوزارات" منوها الى ان المبالغ المدورة للعام الماضي بلغت زهاء
الـ 10 الى 15 مليار دينار من نفقات عام 2010 "
ولوح محافظ المثنى
ابراهيم الميالي، بان المثنى سوف تشهد مطلع 2011 إعفاء عدد من مدراء
الدوائر المتلكئة دوائرهم في المحافظة، على خلاف التقليد التي سعت به
المثنى نهاية العام الماضي، لتكريم المدير المتميز من بين دوائر المحافظة
وفقا لمبدأ الثواب والعقاب".
كما اعن الميالي عزمه على غلق الأبواب
امام الشركات المتلكئة بعد تخطيها الإنذارات المقررة، مشيرا الى ان شركة
المبروك التي تنفذ مشروع مجاري السماوة الكبير نحا منحا جيدا وهناك بوادر
خير على نجاح المشروع من خلال نيتها لتسليم عدد من الإحياء في الايام
القادمة. في بغداد، بضرورة شمول المحافظة بتوزيع الحقائب الوزارية وبقية
الدرجات الخاصة.