من طرف 
اكد عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني على ان رئيس الوزراء نوري
المالكي غير مسؤول عن تأخير تسمية مرشحي الوزارت المتبقية وقال الحساني إن
البعد الدستوري يصب في ان يكون رئيس الوزراء هو المسؤول الاول في اختيار
وزرائه، ولكنه لابد ان يكون اختيارا موفقا مطالبا الكتل بضرورة انهاء
الموقف وتسمية مرشحين للوزارات المتبقية ومنها الامنية منعا لمزيد من
التدهور.واضاف الحساني "لا ضرر في ان يكون المرشح غير مستقل فيما يخص
الوزارات الامنية، لكن عليه ان لا يكون متحزبا ويدعي انه مستقل وهو غير
مستقل بل قريب من كل العراقيين وبعيد عن التعصب القومي او المذهبي وكان
نوري المالكي قدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب، الشهر الماضي وشغل بنفسه
الوزارات الامنية الثلاث الدفاع والداخلية والامن الوطني لحين تقديم الكتل
مرشحين ينالون قناعة الاخير.وبخصوص احتمالية ان يعيد المالكي النظر في
تشكيلته الحكومية، اوضح الحساني ان "من حق رئيس الوزراء مراجعة اختياراته
للترشيح الوزاري في واقع الاداء، وبالتالي له الحق في ان يطلب من الكتلة
ان ترشح بديلا عن وزيرها الاول".وأستدرك "الامر سابق لاوانه الحكم على
التشكيلة الوزارية دون مراقبة عملية".ويرى مراقبون ان تأخر تسمية مرشحي
الوزارات الامنية له علاقة بزيادة تدني الوضع الامني العراقي، في وقت شهدت
الايام الماضية تصاعدا في حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات
الكاتمة للصوت لموظفين واساتذة الجامعات واطباء ومنتسبي اجهزة امنية بينهم
ضباط كبار، ما زاد الضغوط للاسراع باسناد الوزارات الامنية الى شاغليها .
