طالبت
النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي سوزان السعد وزارة المالية بتثبيت موظفي
العقود المؤقتة في مكاتب التسجيل الفرعية للمفوضية على الملاك الدائم
بمكاتب مراكز المحافظات.وقالت السعد ان على وزارة المالية تثبيتُ هؤلاء
لان هناك غبنا لحق بهم . وقد تم تثبيت باقي الموظفين في المفوضية بحسب
قرار مجلس النواب السابق ولكن تم استثناء البعض من التثبيت .وكان عدد من
موظفي العقود في مراكز التسجيل بالمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات تظاهروا للمطالبة بشمولهم بالتعيينات المخصصة للمفوضية ضمن
موازنة الفين واحد عشر .هذا ويذكر ان عدد من موظفي العقود في مراكز
التسجيل بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تظاهرو في وقت سابق
للمطالبة بشمولهم بالتعيينات المخصصة للمفوضية ضمن موازنة عام الفين واحد
عشر واوضح عدد من المتظاهرين ان مجلس النواب السابق قد صوت بالموافقة على
تعيين ملاكات المفوضية ومن ضمنها مراكز التسجيل وصادقت على القرار رئاسة
الجمهورية ، الا ان المفوضية للانتخابات والتي خصص لها الفين وتسعة وخمسين
درجة وظيفية شملت موظفي المركز الوطني ومراكز المحافظات ولم تشمل مراكز
التسجيل وهذا يعد خلافا لقرار مجلس النواب حسب قولهم. وطالب هؤلاء
المتظاهرون بان يتم شمولهم بالتعينات واحتساب مدة الخدمة اذ انهم ومنذ عام
الفين واربعة متعاقدون مع المفوضية داعين الى محاسبة الجهة المقصرة والتي
تحاول تهميشهم .
النائب عن حزب الفضيلة الاسلامي سوزان السعد وزارة المالية بتثبيت موظفي
العقود المؤقتة في مكاتب التسجيل الفرعية للمفوضية على الملاك الدائم
بمكاتب مراكز المحافظات.وقالت السعد ان على وزارة المالية تثبيتُ هؤلاء
لان هناك غبنا لحق بهم . وقد تم تثبيت باقي الموظفين في المفوضية بحسب
قرار مجلس النواب السابق ولكن تم استثناء البعض من التثبيت .وكان عدد من
موظفي العقود في مراكز التسجيل بالمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات تظاهروا للمطالبة بشمولهم بالتعيينات المخصصة للمفوضية ضمن
موازنة الفين واحد عشر .هذا ويذكر ان عدد من موظفي العقود في مراكز
التسجيل بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تظاهرو في وقت سابق
للمطالبة بشمولهم بالتعيينات المخصصة للمفوضية ضمن موازنة عام الفين واحد
عشر واوضح عدد من المتظاهرين ان مجلس النواب السابق قد صوت بالموافقة على
تعيين ملاكات المفوضية ومن ضمنها مراكز التسجيل وصادقت على القرار رئاسة
الجمهورية ، الا ان المفوضية للانتخابات والتي خصص لها الفين وتسعة وخمسين
درجة وظيفية شملت موظفي المركز الوطني ومراكز المحافظات ولم تشمل مراكز
التسجيل وهذا يعد خلافا لقرار مجلس النواب حسب قولهم. وطالب هؤلاء
المتظاهرون بان يتم شمولهم بالتعينات واحتساب مدة الخدمة اذ انهم ومنذ عام
الفين واربعة متعاقدون مع المفوضية داعين الى محاسبة الجهة المقصرة والتي
تحاول تهميشهم .