من طرف 
بيروت - عدنان غملوش، دبي - العربية
أكد
المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار إن الأدلة التي استند
إليها في القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري "تتمتع بالمصداقية
والقوة"، مشددا على أن "التكهنات" في شأن مضمون القرار "غير منتجة".
وقال بلمار في بيان أصدره، الثلاثاء 18-1-2011، إنها المرة الأولى التي
تقوم فيها محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان، وأن
المحاكمة هي أيضاً محطة مهمّة للمجتمع الدولي ولكلّ من يؤمن بالعدالة
الدولية.
وأضاف أن المحكمة الخاصة بلبنان تعرّضت لهجمات عدة لكن الأمل ظل قائماً باستقلالها ومهنيتها.
وبحسب
بلمار فإن محتوى القرار الظني ينبغي أن يبقى سرياّ في الوقت الراهن، وسيتم
الإعلان عنه في الوقت المناسب عندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك.
ورأى أنه مع بدء مرحلة المحاكمة ستتسنى الفرصة للإقتناع بقوة الدلائل التي
تمّ جمعها. وحتى ذلك الحين، "ستكون أي تكهنات حول محتوى القرار الظني غير
منتِجة" بحسب قوله.
تجمعات في بيروت
أما
في بيروت، فقد تجمع مئات من عناصر حزب الله غير المسلحين وسط العاصمة،
تحديداً في منطقة بشارة الخوري نزولاً إلى البسطة عند ساعات الصباح
الأولى، لتعود وتتفرق لاحقاً.
كما لوحظ تعزيز إجراءات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة في وسط العاصمة بيروت
تحسبا لانطلاق مسيرات احتجاج على صدور القرار الاتهامي، حسب ما أفاد مراسل
العربية في لبنان.
وتسببت هذه التجمعات بإغلاق عدد من المدارس أبوابها، طالبة من أولياء التلاميذ الحضور لاصطحاب أولادهم، بحسب ما أكد مسؤولون أمنيون.
ولاحقا دعا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة الأهالي والطلاب للعودة الى المدارس ومتابعة الدراسة بصورة طبيعية.
