من طرف منحت الشركة المسؤولة عن تشفير بيانات أجهزة الهواتف الذكية من طراز"بلاك بيري"، السلطات الإماراتية، الحق في الوصول إلى مفتاح شفرة خدماتالتراسل الفوري "الماسنجر"، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق تم في وقتسابق مع الشركة الكندية المصنعة "ريسيرتش إن موشن" من دون الكشف حينها عنتفاصيله.
ووفقاً للاتفاق الذي سيسمح للسلطات الإماراتية بالاطلاع على المراسلاتالتي تتم عبر "بلاك بيري ماسنجر" فإنه لا يجوز فك الشفرة والاطلاع علىبيانات المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يسمح بإتاحة هذه المعلومات، بحسبما صرح به رمزي عيتاني، مدير قنوات التوزيع وتحالف الشركات في مؤسسة"سيمانتك" المالكة لشركة "بي جي بي" المسؤولة عن تشفير بيانات خدمات أجهزة"بلاك بيري".
وقال إن "الاتفاق الذي ألغت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتيةقرارها بتعليق خدمات "بلاك بيري" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يسمحللهيئة بالحصول على آلية فك شفرة المراسلات والمحادثات الفورية الخاصهبالتراسل الفوري "الماسنجر"، منوهاً إلى أن رسائل البريد الإلكتروني عبرالأجهزة نفسها ستبقى مشفرة". الشركة المصنعة اقتنعت بمبررات الإمارات
وأكدرمزي أن الشركة المصنعة اقتنعت بالمبررات المنطقية التي ساقتها الإماراتبضرورة وضع "البلاك بري" تحت نوع من المراقبة لتفادي وقوع حوادث أمنية أوجرائم مجتمعية إذ أسيء استخدامه.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الإمارات إذ تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع السلطات الهندية أيضاً.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قد أعلنت يوم 8 أكتوبر/تشرين الأولالماضي، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة منحتها للشركة المصنعة، أنها لنتعلق خدمات "بلاك بيري" بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع"ريسيرش إن موشن".
وقوبل هذا الإعلان حينها بارتياح كبير من جانب نحو 500 ألف مستخدم لهذاالطراز من أجهزة الهواتف الذكية، وذكرت الهيئة حينها في بيان مقتضب لميتضمن تفاصيل "إن جميع خدمات (بلاك بيري) أصبحت متوافقة مع إطار تشريعاتقطاع الاتصالات في دولة الإمارات"، مشددة على أن الشركة المصنعة أبدتتعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.
وتعود أزمة الـ"بلاك بيري" في الإمارات إلى أغسطس/ آب الماضي عندما أعلنتالهيئة عن نيتها تعليق خدماته الرئيسة بعد مهلة تنتهي في 11 أكتوبر/تشرينالأول، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة محتوى المعلوماتالمتداولة، بدعوى أنه يتيح للأفراد ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلةقانونية، ما قد يمثل خطراً على الأمن القومي والقضائي والاجتماعي.
ووفقاً للاتفاق الذي سيسمح للسلطات الإماراتية بالاطلاع على المراسلاتالتي تتم عبر "بلاك بيري ماسنجر" فإنه لا يجوز فك الشفرة والاطلاع علىبيانات المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يسمح بإتاحة هذه المعلومات، بحسبما صرح به رمزي عيتاني، مدير قنوات التوزيع وتحالف الشركات في مؤسسة"سيمانتك" المالكة لشركة "بي جي بي" المسؤولة عن تشفير بيانات خدمات أجهزة"بلاك بيري".
وقال إن "الاتفاق الذي ألغت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتيةقرارها بتعليق خدمات "بلاك بيري" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يسمحللهيئة بالحصول على آلية فك شفرة المراسلات والمحادثات الفورية الخاصهبالتراسل الفوري "الماسنجر"، منوهاً إلى أن رسائل البريد الإلكتروني عبرالأجهزة نفسها ستبقى مشفرة". الشركة المصنعة اقتنعت بمبررات الإمارات
وأكدرمزي أن الشركة المصنعة اقتنعت بالمبررات المنطقية التي ساقتها الإماراتبضرورة وضع "البلاك بري" تحت نوع من المراقبة لتفادي وقوع حوادث أمنية أوجرائم مجتمعية إذ أسيء استخدامه.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الإمارات إذ تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع السلطات الهندية أيضاً.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قد أعلنت يوم 8 أكتوبر/تشرين الأولالماضي، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة منحتها للشركة المصنعة، أنها لنتعلق خدمات "بلاك بيري" بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع"ريسيرش إن موشن".
وقوبل هذا الإعلان حينها بارتياح كبير من جانب نحو 500 ألف مستخدم لهذاالطراز من أجهزة الهواتف الذكية، وذكرت الهيئة حينها في بيان مقتضب لميتضمن تفاصيل "إن جميع خدمات (بلاك بيري) أصبحت متوافقة مع إطار تشريعاتقطاع الاتصالات في دولة الإمارات"، مشددة على أن الشركة المصنعة أبدتتعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.
وتعود أزمة الـ"بلاك بيري" في الإمارات إلى أغسطس/ آب الماضي عندما أعلنتالهيئة عن نيتها تعليق خدماته الرئيسة بعد مهلة تنتهي في 11 أكتوبر/تشرينالأول، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة محتوى المعلوماتالمتداولة، بدعوى أنه يتيح للأفراد ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلةقانونية، ما قد يمثل خطراً على الأمن القومي والقضائي والاجتماعي.
