من طرف يتوقع أن يتقدم نواب معارضون في الكويت، اليوم الاثنين 13-12-2010،بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان،على خلفية الصدامات التي حدثت في ندوة للنائب جمعان الحربش.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين: "سيقدم الاستجواب الى سمو رئيسالوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداءعلى الحريات العامة". وأضاف أن "أسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب (أمس)الأحد تعود الى وضع اللمسات الاخيرة وإطلاع النواب عليها قبل تقديمها".
فيغضون ذلك، نفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجود نية لحل مجلسالأمة أو بتعديل دستور البلاد. وجاء حديث الصباح خلال لقائه رؤساء تحريرالصحف المحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد باشتباك قواتالأمن مع عدد من نواب مجلس الأمة والأكاديميين في ندوة سياسية، فأشار إلىأن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، ولكن بسبب تصرفات بعض الحضور.
وشدد الشيخ الصباح على عدم السماح بانتهاك قانون البلاد، مؤكداً أنه شخصياً من يحمي الدستور.
وكان نواب من المعارضة قرروا استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطةالكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمععام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاصأصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 منبينهم اربعة نواب.
وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في إطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ماوصفته بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اولدولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضةالحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية.
وشكّل العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة رئيس الوزراء مسؤولاً عن هجوم الشرطة.
ويتألف برلمان الكويت التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائباً.ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائياً أعضاءفي البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعتبأمير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.
وقال النائب مسلم البراك للصحافيين: "سيقدم الاستجواب الى سمو رئيسالوزراء الشيخ ناصر المحمد من محور أساسي هو إهدار كرامة الناس والاعتداءعلى الحريات العامة". وأضاف أن "أسباب عدم تقديم صحيفة الاستجواب (أمس)الأحد تعود الى وضع اللمسات الاخيرة وإطلاع النواب عليها قبل تقديمها".
فيغضون ذلك، نفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وجود نية لحل مجلسالأمة أو بتعديل دستور البلاد. وجاء حديث الصباح خلال لقائه رؤساء تحريرالصحف المحلية، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد باشتباك قواتالأمن مع عدد من نواب مجلس الأمة والأكاديميين في ندوة سياسية، فأشار إلىأن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، ولكن بسبب تصرفات بعض الحضور.
وشدد الشيخ الصباح على عدم السماح بانتهاك قانون البلاد، مؤكداً أنه شخصياً من يحمي الدستور.
وكان نواب من المعارضة قرروا استجواب رئيس الوزراء بعدما انهالت الشرطةالكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمععام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاصأصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 منبينهم اربعة نواب.
وهذا التجمع كان الثاني من نوعه في إطار سلسلة من احتجاجات للمعارضة ضد ماوصفته بأنه "مخطط الحكومة" لتعديل دستور عام 1962 الذي جعل الكويت اولدولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية.
وجاءت موجة الاحتجاجات الجديدة في الوقت الذي اتهم فيه نواب المعارضةالحكومة وانصارها بمحاولة تقويض القانون بهدف قمع الحريات والديمقراطية.
وشكّل العديد من كتل المعارضة في البرلمان مجموعة للدفاع عن الدستور. واعتبر نواب المعارضة رئيس الوزراء مسؤولاً عن هجوم الشرطة.
ويتألف برلمان الكويت التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، من 50 نائباً.ويصبح وزراء الحكومة الـ16 الذين من بينهم 15 غير منتخبين، تلقائياً أعضاءفي البرلمان يتمتعون بحقوق التصويت نفسها التي يتمتع بها النواب المنتخبون.
وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعتبأمير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.
