من طرف حذر وزير الشؤون القانونية اليمني رشاد الرصاص، الثلاثاء 14-12-2010،من أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً "أنالانتخابات حق للشعب وليس هبة من الأحزاب، ولابد من إجرائها في موعدهاالمحدد في إبريل/نيسان 2011 وطبقاً للدستور والقانون.
ورأى الوزير اليمني أن على أحزاب المشترك أن تلجأ إلى الشعب عبر صناديقالاقتراع بدلاً من اللجوء الى المنظمات والسفارات للضغط على الحكومةللحصول على بعض المكاسب خارج القانون.
جاءذلك رداً على تهديد المعارضة اليمنية في وقت سابق بمقاطعة الانتخاباتالبرلمانية التي ستجري في ابريل المقبل ودعت الى احتجاجات عامة على خطةالحزب الحاكم إجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحاتالانتخابية.
وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في أكتوبر/تشرين الأول إنه سيشارك فيانتخابات مقررة في ابريل 2011 مبدداً أمل المعارضة في أن تؤجل الحكومةالانتخابات لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات بشأن الإصلاحات التي وعدت بهامنذ فترة طويلة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية.
وكانت الانتخابات مقررة في فبراير/شباط 2009 ثم أجلت بعد أن وافقت الحكومةعلى تنفيذ إصلاحات انتخابية. لكن المعارضة قالت إن مثل هذه التغييرات لمتتحقق بعد واتهمت الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.
وقالزعيم الحزب الاشتراكي ياسين نعمان للصحافيين إن قيام حزب الاغلبية منفرداًباعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق علىتأجيل انتخابات فبراير 2009.
وتعهد حزب الإصلاح أيضاً بمقاطعة انتخابات أبريل لكنه عبر عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الحزب الحاكم بوساطة أوروبية أو أمريكية.
ويتولى حزب المؤتمر الشعبي العام السلطة منذ أن أسسه الرئيس علي عبدالله صالح في عام 1982.
ودعت المعارضة حزب المؤتمر الى إجراء حوار مع الجماعات الانفصاليةالجنوبية التي تشتبك مع الحكومة ومع المتمردين الشماليين الذين تحاولالدولة تثبيت هدنة هشة معهم.
ووزعت المعارضة أمس الاثنين إعلانات تقول إن نوابها سيواصلون الاحتجاج علىالانتخابات من خلال الاعتصام داخل البرلمان حتى نهاية الشهر. ودعتاليمنيين الى الانضمام الى الاحتجاج.
ودعا الإعلان المواطنين الى التعبير عن غضب لا يهدأ حتى استعادة الحق في الديمقراطية والمشاركة في الثروة والسلطة.
لكن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني قال إنه يشك فيقدرة المعارضة على تحريك احتجاجات جماهيرية وإن حزبه لن يتأثر بمطالبالمعارضة.
ورأى الوزير اليمني أن على أحزاب المشترك أن تلجأ إلى الشعب عبر صناديقالاقتراع بدلاً من اللجوء الى المنظمات والسفارات للضغط على الحكومةللحصول على بعض المكاسب خارج القانون.
جاءذلك رداً على تهديد المعارضة اليمنية في وقت سابق بمقاطعة الانتخاباتالبرلمانية التي ستجري في ابريل المقبل ودعت الى احتجاجات عامة على خطةالحزب الحاكم إجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحاتالانتخابية.
وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في أكتوبر/تشرين الأول إنه سيشارك فيانتخابات مقررة في ابريل 2011 مبدداً أمل المعارضة في أن تؤجل الحكومةالانتخابات لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات بشأن الإصلاحات التي وعدت بهامنذ فترة طويلة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية.
وكانت الانتخابات مقررة في فبراير/شباط 2009 ثم أجلت بعد أن وافقت الحكومةعلى تنفيذ إصلاحات انتخابية. لكن المعارضة قالت إن مثل هذه التغييرات لمتتحقق بعد واتهمت الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.
وقالزعيم الحزب الاشتراكي ياسين نعمان للصحافيين إن قيام حزب الاغلبية منفرداًباعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق علىتأجيل انتخابات فبراير 2009.
وتعهد حزب الإصلاح أيضاً بمقاطعة انتخابات أبريل لكنه عبر عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الحزب الحاكم بوساطة أوروبية أو أمريكية.
ويتولى حزب المؤتمر الشعبي العام السلطة منذ أن أسسه الرئيس علي عبدالله صالح في عام 1982.
ودعت المعارضة حزب المؤتمر الى إجراء حوار مع الجماعات الانفصاليةالجنوبية التي تشتبك مع الحكومة ومع المتمردين الشماليين الذين تحاولالدولة تثبيت هدنة هشة معهم.
ووزعت المعارضة أمس الاثنين إعلانات تقول إن نوابها سيواصلون الاحتجاج علىالانتخابات من خلال الاعتصام داخل البرلمان حتى نهاية الشهر. ودعتاليمنيين الى الانضمام الى الاحتجاج.
ودعا الإعلان المواطنين الى التعبير عن غضب لا يهدأ حتى استعادة الحق في الديمقراطية والمشاركة في الثروة والسلطة.
لكن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني قال إنه يشك فيقدرة المعارضة على تحريك احتجاجات جماهيرية وإن حزبه لن يتأثر بمطالبالمعارضة.
