من طرف سيتولى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي سيعرض تشكيلته
الحكومية على البرلمان الاثنين 20-12-2010، مسؤولية الوزارات الأمنية
الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب، حسب ما أفاد نائب
مقرب منه.
وقال حسن السنيد، الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد في تصريح لصحيفة
"الصباح" الحكومية، إن "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن
الوطني) سيتم تأجيل إعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس
الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها".
وبدوره، أكد النائب خالد الأسدي أن المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته
الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث". وقال
الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في هذا الإطار إن
"الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل
السياسية للتفاهم بشأنهم".
وكان
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، أعلن أنه قدم طلباً من
المالكي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين لعرض التشكيلة
الوزارية.
وأشار الأسدي إلى أن مجموع الوزراء سيكون 38 بالإضافة الى ثلاثة نواب
لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعداً) 17 وزيراً،
والقائمة العراقية (91 مقعداً) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57
مقعداً) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات
وزارة واحدة".
والتحالف الوطني العراقي نشأ إثر اندماج بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وبحسب السنيد، فإن التحالف الوطني سيحصل على وزارات "النفط والتخطيط
والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب
والرياضة وحقوق الإنسان والسياحة والآثار، إضافة الى وزارات الدولة لشؤون
المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والأهوار".
ووفقاً للأسدي "لم يتم حسم مرشح لوزارة النفط وقد يتم إرجاء ذلك الى مرحلة ثانية".
وبحسب مسؤول رفيع مقرب من المالكي فإن "قضية ترشيح وزراء للمناصب الامنية
تحتاج الى دراسة لحساسية هذا الموضوع"، مضيفاً أن هؤلاء المرشحين "يجب أن
يكونوا مقبولين، لذلك يحتاج الأمر الى وقت أكثر".
أما القائمة العراقية فقد حصلت على "المالية والتربية والكهرباء والصناعة
والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، إضافة الى وزارة دولة".
وبهذا الإطار قال الشيخ جمال البطيخ القيادي في العراقية إن "اجتماعاً
مهماً سيعقد لقيادات العراقية مساء الاحد للانتهاء من أسماء المرشحين".
وقال البطيخ وهو أبرز المرشحين لوزارة الزراعة إن "الكثير من الوزارات لم
تحسم حتى الآن وسيجري التباحث لتقديمها في جلسة الاثنين".
وشغل البطيخ، وهو أبرز شيوخ قبيلة شمر، منصب عضو لجنة الزراعة في البرلمان
للدورة السابقة، حيث لعب دوراً كبيراً آنذاك في مواجهة موجة الجفاف التي
ضربت البلاد الصيف الماضي.
ولم تقدم العراقية حتى الآن مرشحاً لشغل منصب وزارة المالية، وهي احدى
الوزارت السيادية المهمة، بحسب الاسدي. أما التحالف الكردستاني فسيحصل على
سبع وزارات هي "الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرون ووزارتا
الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة".
الحكومية على البرلمان الاثنين 20-12-2010، مسؤولية الوزارات الأمنية
الثلاث بالوكالة، لحين الاتفاق على مرشحين لهذه المناصب، حسب ما أفاد نائب
مقرب منه.
وقال حسن السنيد، الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد في تصريح لصحيفة
"الصباح" الحكومية، إن "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأمن
الوطني) سيتم تأجيل إعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس
الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها".
وبدوره، أكد النائب خالد الأسدي أن المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته
الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث". وقال
الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في هذا الإطار إن
"الوزراء الأمنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل
السياسية للتفاهم بشأنهم".
وكان
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، صفاء الدين الصافي، أعلن أنه قدم طلباً من
المالكي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين لعرض التشكيلة
الوزارية.
وأشار الأسدي إلى أن مجموع الوزراء سيكون 38 بالإضافة الى ثلاثة نواب
لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعداً) 17 وزيراً،
والقائمة العراقية (91 مقعداً) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57
مقعداً) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات
وزارة واحدة".
والتحالف الوطني العراقي نشأ إثر اندماج بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وبحسب السنيد، فإن التحالف الوطني سيحصل على وزارات "النفط والتخطيط
والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب
والرياضة وحقوق الإنسان والسياحة والآثار، إضافة الى وزارات الدولة لشؤون
المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والأهوار".
ووفقاً للأسدي "لم يتم حسم مرشح لوزارة النفط وقد يتم إرجاء ذلك الى مرحلة ثانية".
وبحسب مسؤول رفيع مقرب من المالكي فإن "قضية ترشيح وزراء للمناصب الامنية
تحتاج الى دراسة لحساسية هذا الموضوع"، مضيفاً أن هؤلاء المرشحين "يجب أن
يكونوا مقبولين، لذلك يحتاج الأمر الى وقت أكثر".
أما القائمة العراقية فقد حصلت على "المالية والتربية والكهرباء والصناعة
والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، إضافة الى وزارة دولة".
وبهذا الإطار قال الشيخ جمال البطيخ القيادي في العراقية إن "اجتماعاً
مهماً سيعقد لقيادات العراقية مساء الاحد للانتهاء من أسماء المرشحين".
وقال البطيخ وهو أبرز المرشحين لوزارة الزراعة إن "الكثير من الوزارات لم
تحسم حتى الآن وسيجري التباحث لتقديمها في جلسة الاثنين".
وشغل البطيخ، وهو أبرز شيوخ قبيلة شمر، منصب عضو لجنة الزراعة في البرلمان
للدورة السابقة، حيث لعب دوراً كبيراً آنذاك في مواجهة موجة الجفاف التي
ضربت البلاد الصيف الماضي.
ولم تقدم العراقية حتى الآن مرشحاً لشغل منصب وزارة المالية، وهي احدى
الوزارت السيادية المهمة، بحسب الاسدي. أما التحالف الكردستاني فسيحصل على
سبع وزارات هي "الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرون ووزارتا
الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة".
