كشفت تحريات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بمصر والتي حصلت
"العربية.نت" على نسخة منها عن مفاجآت مثيرة في قضية التجسس لصالح جهاز
المخابرات الإسرائيلية "الموساد" والمتهم فيها المصري طارق عبدالرزق عيسى
حسن وضابطان في الجهاز بهدف اختراق شبكات الاتصال الهاتفية في مصر للتجسس
على مكالمات مسؤولين كبار.
في مقدمة المفاجآت أن الشبكة مدت نشاطها إلى سوريا وأرسلت عميلها فعلا إلى
هناك، وكلفته بوضع اعلانات عبر شبكة الانترنت عن وظائف شاغرة في جميع
التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من مصر ولبنان وسوريا،
ويقوم بمسؤولية الاشراف على إعداد تقارير عن راغبي العمل وظروفهم
الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا الى تجنيدهم.
ووفق التحريات "فقد سافر المتهم الأول وهو طارق عبدالرازق الى الصين
عام 2006 للبحث عن فرصة عمل، وأثناء تواجده هناك بادر من تلقاء نفسه في
بداية عام 2007 بارسال رسالة عبر بريده الاليكتروني لموقع جهاز المخابرات
الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون
بالرسالة بياناته ورقم هاتفه.
وكانت مصر أعلنت الإثنين 20-12-2010 عن ضبط شبكة تعمل لصالح جهاز
المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وتهدف إلى اختراق المكالمات الهاتفية
للتجسس على مكالمات مسؤولين يشغلون مناصب حساسة.
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، اليوم الإثنين 20-12-2010،
بإحالة طارق عبدالرازق عيسى حسن، المصري الجنسية، إلى محكمة أمن الدولة
العليا طوارئ لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية
للبلاد عن طريق ضابطين في الموساد الإسرائيلي، هما ديدي موشيه وجوزيف
ديمور، وهما هاربان حالياً.
لقاء في الهند مع ضابط الموساد
وكشفت
تحريات أمن الدولة العليا أن المتهم المصري طارق تلقي في شهر أغسطس/آب
2007 تلقى اتصالا هاتفيا من "جوزيف ديمور" أحد عناصر المخابرات
الإسرائيلية واتفقا على اللقاء في الهند. وفي مقر السفارة الاسرائيلية تم
استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهازالموساد، وسلمه الضابط الاسرائيلي
مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحريات إلى أن "طارق" سافر إلى تايلاند بدعوة من الضابط
الاسرائيلي جوزيف ديمور حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الاسرائيلية،
وقدمه جوزيف إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو الضابط ايدي موشيه
المتهم الثاني في القضية الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات
بالطرق السرية، وكيفية انشاء عناوين بريد إليكتروني.
كما كلفه بالسفر إلى كل من كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات،
وسلمه جهاز حاسب آليا محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر
والتراسل السري فيما بينهما، ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو
التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وتلقى طارق عبدالرزاق تدريبا على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم
حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة اخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت
معالج كيميائيا، وتسلم أيضا جهاز تليفون محمولا به شريحة تابعة لشركة في
هونغ كونغ.
تجنيد عملاء في سوريا
وتوصلت
التحريات أيضا إلى أن المتهم الأول أسس شركة بقيمة 5 آلاف دولار للاستيراد
والتصدير مقرها في الصين، وأنشأ عنوانا بريديا عبر الانترنت على موقع هونغ
كونغ باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص
من داخل سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري
لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية .
وسافر طارق عبدالرازق عدة مرات إلى سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في
الشارع السوري والتقى هناك بالعديد من أصحاب الشركات متخذا اسما حركيا
"طاهر حسن" وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للضابط الإسرائيلي المسؤول
عنه والمتهم الثاني في القضية في حضور أحد عناصر الموساد ويدعى "أبو فادي"
والذي تولى استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، وكثافة
التواجد الأمني في الشارع السوري، حيث أنهى له أبوفادي خلال أحد لقاءاته
معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة اجراءات تواجده هناك.
وتشير التحريات إلى أن طارق عبدالرازق خضع للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب
للتأكد من معلوماته ورغبته في العمل جاسوسا للموساد، واجتاز طارق الاختبار
بنجاح وتلقى مكافأة مالية قدرها 1000 دولار، وتم تدريبه على كيفية اجراء
حوار مع أشخاص بعينهم والتواصل معهم، وتم الاتفاق معه على أن يكون راتبه
800 دولار أمريكي مقابل التعاون مع الموساد الإسرائيلي بخلاف المكافآت
ومصاريف إقامته والانتقالات .
ووفق أقوال طارق في التحقيقات التي أجريت معه اعترف بأنه توجه الى تايلاند
بدعوة من المتهم الثاني في شهر مايو/آيار عام 2008 حيث التقيا هناك وأمده
الضابط الإسرائيلي بموقع إليكتروني ورقم سري خاص به، وأخبره أن جهاز
الموساد تولى انشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاء تحت مسمى
شركة "أتش .أر " ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق
للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات بسوريا، وكلفه
بفحص المتقدمين لتلك الوظائف لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات
الإسرائيلية.
وأضاف طارق في أقواله "إنه توجه الى دولة لاوس، وهناك تم تسليمه جهاز حاسب
آلي محمولا يعتمد على برنامج مشفر حديث يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية
الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين "فلاش مومري"،
وتولى تدريبه ضابط اسرائيلي على كيفية استخدام تلك الآلة المشفرة وسلمه
حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي جيوبا سرية ".
وأكد
المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، في مؤتمر صحافي
"الإثنين" أن الشبكة كانت تهدف إلى اختراق شبكة الاتصالات المصرية وتجنيد
بعض موظفي شركاتها للعمل لصالح دولة أجنبية، إلا أنه تم إلقاء القبض على
المتهم الأول طارق عبدالرازق في مطار القاهرة في 1-8-2010 وبحوزته حقيبة
بها جيوب سرية.
وجاء أمر القبض على طارق نتيجة تحريات سابقة، حيث إنه كان قد أرسل رسالة
عن طريق بريده الإلكتروني للموساد في عام 2007 ومحتوى الرساله كان يحمل
أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن عمل، بالإضافة إلى كل بياناته الشخصية ورقم
هاتفه.
"العربية.نت" على نسخة منها عن مفاجآت مثيرة في قضية التجسس لصالح جهاز
المخابرات الإسرائيلية "الموساد" والمتهم فيها المصري طارق عبدالرزق عيسى
حسن وضابطان في الجهاز بهدف اختراق شبكات الاتصال الهاتفية في مصر للتجسس
على مكالمات مسؤولين كبار.
في مقدمة المفاجآت أن الشبكة مدت نشاطها إلى سوريا وأرسلت عميلها فعلا إلى
هناك، وكلفته بوضع اعلانات عبر شبكة الانترنت عن وظائف شاغرة في جميع
التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من مصر ولبنان وسوريا،
ويقوم بمسؤولية الاشراف على إعداد تقارير عن راغبي العمل وظروفهم
الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا الى تجنيدهم.
ووفق التحريات "فقد سافر المتهم الأول وهو طارق عبدالرازق الى الصين
عام 2006 للبحث عن فرصة عمل، وأثناء تواجده هناك بادر من تلقاء نفسه في
بداية عام 2007 بارسال رسالة عبر بريده الاليكتروني لموقع جهاز المخابرات
الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون
بالرسالة بياناته ورقم هاتفه.
وكانت مصر أعلنت الإثنين 20-12-2010 عن ضبط شبكة تعمل لصالح جهاز
المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وتهدف إلى اختراق المكالمات الهاتفية
للتجسس على مكالمات مسؤولين يشغلون مناصب حساسة.
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، اليوم الإثنين 20-12-2010،
بإحالة طارق عبدالرازق عيسى حسن، المصري الجنسية، إلى محكمة أمن الدولة
العليا طوارئ لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية
للبلاد عن طريق ضابطين في الموساد الإسرائيلي، هما ديدي موشيه وجوزيف
ديمور، وهما هاربان حالياً.
لقاء في الهند مع ضابط الموساد
وكشفت
تحريات أمن الدولة العليا أن المتهم المصري طارق تلقي في شهر أغسطس/آب
2007 تلقى اتصالا هاتفيا من "جوزيف ديمور" أحد عناصر المخابرات
الإسرائيلية واتفقا على اللقاء في الهند. وفي مقر السفارة الاسرائيلية تم
استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهازالموساد، وسلمه الضابط الاسرائيلي
مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحريات إلى أن "طارق" سافر إلى تايلاند بدعوة من الضابط
الاسرائيلي جوزيف ديمور حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الاسرائيلية،
وقدمه جوزيف إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو الضابط ايدي موشيه
المتهم الثاني في القضية الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات
بالطرق السرية، وكيفية انشاء عناوين بريد إليكتروني.
كما كلفه بالسفر إلى كل من كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات،
وسلمه جهاز حاسب آليا محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر
والتراسل السري فيما بينهما، ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو
التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وتلقى طارق عبدالرزاق تدريبا على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما تسلم
حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة اخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت
معالج كيميائيا، وتسلم أيضا جهاز تليفون محمولا به شريحة تابعة لشركة في
هونغ كونغ.
تجنيد عملاء في سوريا
وتوصلت
التحريات أيضا إلى أن المتهم الأول أسس شركة بقيمة 5 آلاف دولار للاستيراد
والتصدير مقرها في الصين، وأنشأ عنوانا بريديا عبر الانترنت على موقع هونغ
كونغ باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن أشخاص
من داخل سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري
لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية .
وسافر طارق عبدالرازق عدة مرات إلى سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في
الشارع السوري والتقى هناك بالعديد من أصحاب الشركات متخذا اسما حركيا
"طاهر حسن" وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للضابط الإسرائيلي المسؤول
عنه والمتهم الثاني في القضية في حضور أحد عناصر الموساد ويدعى "أبو فادي"
والذي تولى استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، وكثافة
التواجد الأمني في الشارع السوري، حيث أنهى له أبوفادي خلال أحد لقاءاته
معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة اجراءات تواجده هناك.
وتشير التحريات إلى أن طارق عبدالرازق خضع للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب
للتأكد من معلوماته ورغبته في العمل جاسوسا للموساد، واجتاز طارق الاختبار
بنجاح وتلقى مكافأة مالية قدرها 1000 دولار، وتم تدريبه على كيفية اجراء
حوار مع أشخاص بعينهم والتواصل معهم، وتم الاتفاق معه على أن يكون راتبه
800 دولار أمريكي مقابل التعاون مع الموساد الإسرائيلي بخلاف المكافآت
ومصاريف إقامته والانتقالات .
ووفق أقوال طارق في التحقيقات التي أجريت معه اعترف بأنه توجه الى تايلاند
بدعوة من المتهم الثاني في شهر مايو/آيار عام 2008 حيث التقيا هناك وأمده
الضابط الإسرائيلي بموقع إليكتروني ورقم سري خاص به، وأخبره أن جهاز
الموساد تولى انشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاء تحت مسمى
شركة "أتش .أر " ويحتوي على وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق
للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات بسوريا، وكلفه
بفحص المتقدمين لتلك الوظائف لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات
الإسرائيلية.
وأضاف طارق في أقواله "إنه توجه الى دولة لاوس، وهناك تم تسليمه جهاز حاسب
آلي محمولا يعتمد على برنامج مشفر حديث يتولى حفظ المعلومات دون إمكانية
الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية، كما سلمه وحدة تخزين "فلاش مومري"،
وتولى تدريبه ضابط اسرائيلي على كيفية استخدام تلك الآلة المشفرة وسلمه
حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي جيوبا سرية ".
وأكد
المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول للنيابة، في مؤتمر صحافي
"الإثنين" أن الشبكة كانت تهدف إلى اختراق شبكة الاتصالات المصرية وتجنيد
بعض موظفي شركاتها للعمل لصالح دولة أجنبية، إلا أنه تم إلقاء القبض على
المتهم الأول طارق عبدالرازق في مطار القاهرة في 1-8-2010 وبحوزته حقيبة
بها جيوب سرية.
وجاء أمر القبض على طارق نتيجة تحريات سابقة، حيث إنه كان قد أرسل رسالة
عن طريق بريده الإلكتروني للموساد في عام 2007 ومحتوى الرساله كان يحمل
أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن عمل، بالإضافة إلى كل بياناته الشخصية ورقم
هاتفه.