من طرف لم تخلُ الساحة السياسية المصرية من أحداث وتطورات عام 2010، وكان من
بين الأحداث التي حملها العام في جعبته إقرار مجلس الشعب تمديد العمل
بقانون الطوارئ المفروض منذ 29 عاماً لعامين آخرين.
ورغم ما قيل عن أن التمديد حمل هذه المرة صورة جديدة للقانون بعد قصره على
الإرهاب والمخدرات، إلا أن احتجاجات شعبية ومظاهرات خرجت تؤكد أن من حق
الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة.
اعتصامات على أبواب البرلمان
وخلال
عام 2010 لجأ الكثير من العمال الذين ضاقوا ذرعاً بما آلت إليه ظروفهم إلى
أرصفة البرلمان، وصارت اعتصامات من أطولها اعتصام عمال شركة "أمونسيتو"
للغزل والنسيج الذين كانوا يسعون إلى ضمان حقوقهم بعدما هرب مالك الشركة
نتيجة تراكم الديون عليه، لتقرر وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة
بمجلس الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر.
وانتهت الأزمة بموافقة العمال على اتفاق يقضي بتحمل بنك مصر، الذي آلت
إليه أصول الشركة بصفته الدائن الأكبر لها، تعويضات وصلت إلى 65 مليون
جنيه، عام 2010 شهد أيضا إجراء انتخابات غرفتي البرلمان، الشورى والشعب،
وكانت النتيجة فيهما ليست فقط ضمان الأغلبية للحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم وإنما كفلت له الانفراد بشؤون بلد فقد معظم أبنائه مجرد الرغبة في
المشاركة، وفقاً لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت.
انتخابات التجديد النصفي للشورى
جورج إسحاق
وشهدت مصر في
حزيران/يونيو من العام الجاري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي
حسمها الحزب الوطني لصالحه، ولكن ظل الأمل يحدو المعارضة في الحصول على
جزء من كعكة انتخابات مجلس الشعب.
ومن بين مقاعد التجديد النصفي للمجلس الثمانية والثمانين، فاز الحزب
الحاكم بـ14 منها بالتزكية قبل التصويت، وبلغ نصيبه الإجمالي منها 80
مقعداً، وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة مقاعد وحصل المستقلون على أربعة
أخرى.
وخرجت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من وجهة نظر الحكومة من هذه
الانتخابات"صفر" اليدين، وسط اتهامات بحصول الكثير من الانتهاكات واستغلال
الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة لخدمته.
ورغم هذا قررت الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب لعلها تحقق ما حققته في انتخابات الدورة السابقة التي كانت لها فيها خمس المقاعد.
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات دأبت قوات الأمن على شن حملات اعتقالات
ضد أنصار الجماعة إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة، ولكن لم تجد الجماعة
بداً من الانسحاب من جولة الإعادة بعد اكتساح الحزب الحاكم في الجولة
الأولى للانتخابات التي وصفتها بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وعلّق جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية المعارضة، قائلاً إن "ما حدث
في جولة انتخابات مجلس الشعب الأولى من انتهاكات أثبت أن من قاطع
الانتخابات كانت لديه رؤية ثاقبة، ومن شارك دفع الثمن".
أحمد عز: كيف أسقط "الوطني" التنظيم المحظور؟
وافتخر
الحزب الحاكم بإطاحته بالجماعة على لسان أمين التنظيم بالحزب أحمد عز الذي
رأى أن "العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو: كيف أسقط الوطني التنظيم
المحظور"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وعزا عز ذلك إلى "الأسلوب
المبتكر" الذي انتهجه الحزب الحاكم.
وبعد أن لجأت منظمات مصرية غير حكومية إلى الرئيس حسني مبارك ودعته إلى
استخدام صلاحياته الدستورية لحل مجلس الشعب الجديد، الذي بلغت حصة الحزب
الحاكم فيه 420 مقعداً من إجمالي 508 مقاعد، وذلك وفقاً للمنظمات "في ظل
الانتهاكات والمطاعن الخطيرة التي تحاصر بقوة مشروعية المجلس"، بدد مبارك
الآمال في حل المجلس وأعرب خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب
الوطني قبل أيام عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني.
وفيما اعتبره البعض إثلاجاً للصدور، قال مبارك: "كرئيس مصر كنت أود لو
حققت الأحزاب نجاحاً أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات
والانسحاب منها"، كما أعلن إدانته للتجاوزات "التي شهدتها بعض الدوائر،
وعكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت إلى التأثير على الناخبين من
خلال المال".
غموض موقف البرادعي من الترشح
محمد البرادعي
ويبدو أن محمد
البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، لم يحسم رأيه بعد بشأن "الإصرار" على المشاركة في
الانتخابات الرئاسية.
فقد أطلت علينا قبل أيام تصريحات للبرادعي قال فيها إن الحزب الوطني لن
يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا استطعنا أنا وغيري من المستقلين
أن نخوضها"، مع تجديد الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حال عدم السماح
"له وللمستقلين" بخوض الانتخابات، وهي التصريحات التي رآها البعض
"تراجعاً" للموقف الذي أعلنه البرادعي أخيراً من أنه لن يخوض الانتخابات
الرئاسية لاقتناعه "تماماً بأن الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل
الظروف الراهنة".
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات
الرئاسة إلا إذا حصل على دعم 250 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى
والمجالس المحلية، وهو ما يستحيل تحققه في ظل "الهيمنة" شبه المطلقة للحزب
الحاكم على جميع هذه المجالس.
تحرك دبلوماسي قبيل انتخابات "الشعب"
دبلوماسياً
زار الرئيس المصري حسني مبارك قطر قبيل انتخابات مجلس الشعب، وهي "التي
تأتي بعد قطيعة" منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان صيف عام 2006
"تحسين صورة مصر في مواجهة الانتقادات الأمريكية والأوروبية لملف
الانتخابات".
وتلت تلك الزيارة زيارة قام بها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس
الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إلى مصر، تلت زيارة لأمير قطر نفسه الشيخ
حمد بن خليفة لمصر قيل إنها جاءت لأداء واجب العزاء لأسرة أحد معلميه
المصريين.
وبطبيعة الحال كان لمصر نصيبها "المعتبر" من تسريبات موقع "ويكيليكس"،
وركزت وسائل الإعلام المصرية على مصداقية "الدبلوماسية المصرية"، بعدما
كشفت إحدى البرقيات أن الرئيس مبارك حذر بالفعل الرئيس الأمريكي السابق
جورج بوش من غزو العراق، وأكدت الوثائق أن مبارك اعتبر الحرب التي قادها
بوش على بغداد "عبثاً خطيراً".
وكان بوش قد ادعى في كتابه "نقاط القرار" أن الرئيس مبارك حذره قبل الغزو
الأمريكي لبغداد من امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة
بيولوجية، وهو ما نفاه السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،
مؤكداً أن مبارك حذر بوش والعديد ممن التقاهم من المسؤولين الأمريكيين من
الإقدام على غزو العراق، لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة للشرعية الدولية.
جدل بسبب تغيّب الرئيس المصري
وشهد
عام 2010 جدلاً واسعاً بسبب تغيب الرئيس المصري حسني مبارك ثلاثة أسابيع
في ألمانيا لما قيل إنه إجراء عملية لاستئصال الحويصلة المرارية وزوائد في
الاثنى عشر. ثم بقي لفترة في شرم الشيخ لقضاء فترة نقاهة.
وتسبب هذا في حالة من القلق والترقب رغم سعي الإعلام الحكومي ورجال الدولة
لطمأنة الشعب بصورة يومية إلا أن هذا لم يكن، في رأي مراقبين، كافياً
بالنظر إلى ما جرت عليه العادة من اعتبار صحة الرئيس من "التابوهات" التي
يحرم الخوض فيها.
ويرى هؤلاء المراقبون أن هذا ينطبق بصورة أكبر على مبارك الذي يحكم منذ
عام 1981، وهو ما يعني أن جميع المصريين اقل من 30 عاماً ولدوا وعاشوا في
عهده، ووجد الإعلام الغربي هذا ذريعة للعزف على نغمة السيناريوهات
المتوقعة لمصر ما بعد مبارك، ورأت بعض التقارير الغربية أنه مع عدم اختيار
مبارك نائب له، وهو الشخص الذي سيكون بالتالي مرجحاً لخلافته، فإن
التعديلات الدستورية الأخيرة حول الترشح للرئاسة تعزز من فرصة نجله جمال
مبارك (47 عاماً) اذا ما اختاره الحزب الحاكم كمرشح له.
ورغم أن العام بدأ بحديث حول احتمال تعدد وتوسع انتماءات المرشحين
للرئاسة، فإنه ينتهي وقد بدت الأمور في حكم المحسومة لمرشح الحزب الوطني
بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة مثل الوفد والناصري من سباق الرئاسة
مقدماً في ضوء عدم وجود تمثيل لها في مجلس الشعب.
بين الأحداث التي حملها العام في جعبته إقرار مجلس الشعب تمديد العمل
بقانون الطوارئ المفروض منذ 29 عاماً لعامين آخرين.
ورغم ما قيل عن أن التمديد حمل هذه المرة صورة جديدة للقانون بعد قصره على
الإرهاب والمخدرات، إلا أن احتجاجات شعبية ومظاهرات خرجت تؤكد أن من حق
الشعب أن ينعم بالحرية الكاملة.
اعتصامات على أبواب البرلمان
وخلال
عام 2010 لجأ الكثير من العمال الذين ضاقوا ذرعاً بما آلت إليه ظروفهم إلى
أرصفة البرلمان، وصارت اعتصامات من أطولها اعتصام عمال شركة "أمونسيتو"
للغزل والنسيج الذين كانوا يسعون إلى ضمان حقوقهم بعدما هرب مالك الشركة
نتيجة تراكم الديون عليه، لتقرر وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة
بمجلس الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش المبكر.
وانتهت الأزمة بموافقة العمال على اتفاق يقضي بتحمل بنك مصر، الذي آلت
إليه أصول الشركة بصفته الدائن الأكبر لها، تعويضات وصلت إلى 65 مليون
جنيه، عام 2010 شهد أيضا إجراء انتخابات غرفتي البرلمان، الشورى والشعب،
وكانت النتيجة فيهما ليست فقط ضمان الأغلبية للحزب الوطني الديمقراطي
الحاكم وإنما كفلت له الانفراد بشؤون بلد فقد معظم أبنائه مجرد الرغبة في
المشاركة، وفقاً لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت.
انتخابات التجديد النصفي للشورى
جورج إسحاق
وشهدت مصر في
حزيران/يونيو من العام الجاري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي
حسمها الحزب الوطني لصالحه، ولكن ظل الأمل يحدو المعارضة في الحصول على
جزء من كعكة انتخابات مجلس الشعب.
ومن بين مقاعد التجديد النصفي للمجلس الثمانية والثمانين، فاز الحزب
الحاكم بـ14 منها بالتزكية قبل التصويت، وبلغ نصيبه الإجمالي منها 80
مقعداً، وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة مقاعد وحصل المستقلون على أربعة
أخرى.
وخرجت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من وجهة نظر الحكومة من هذه
الانتخابات"صفر" اليدين، وسط اتهامات بحصول الكثير من الانتهاكات واستغلال
الحزب الحاكم لمؤسسات الدولة لخدمته.
ورغم هذا قررت الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب لعلها تحقق ما حققته في انتخابات الدورة السابقة التي كانت لها فيها خمس المقاعد.
وفي الأيام التي سبقت الانتخابات دأبت قوات الأمن على شن حملات اعتقالات
ضد أنصار الجماعة إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة، ولكن لم تجد الجماعة
بداً من الانسحاب من جولة الإعادة بعد اكتساح الحزب الحاكم في الجولة
الأولى للانتخابات التي وصفتها بأنها "الأسوأ في تاريخ مصر".
وعلّق جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية المعارضة، قائلاً إن "ما حدث
في جولة انتخابات مجلس الشعب الأولى من انتهاكات أثبت أن من قاطع
الانتخابات كانت لديه رؤية ثاقبة، ومن شارك دفع الثمن".
أحمد عز: كيف أسقط "الوطني" التنظيم المحظور؟
وافتخر
الحزب الحاكم بإطاحته بالجماعة على لسان أمين التنظيم بالحزب أحمد عز الذي
رأى أن "العنوان الأمثل لانتخابات مجلس الشعب هو: كيف أسقط الوطني التنظيم
المحظور"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وعزا عز ذلك إلى "الأسلوب
المبتكر" الذي انتهجه الحزب الحاكم.
وبعد أن لجأت منظمات مصرية غير حكومية إلى الرئيس حسني مبارك ودعته إلى
استخدام صلاحياته الدستورية لحل مجلس الشعب الجديد، الذي بلغت حصة الحزب
الحاكم فيه 420 مقعداً من إجمالي 508 مقاعد، وذلك وفقاً للمنظمات "في ظل
الانتهاكات والمطاعن الخطيرة التي تحاصر بقوة مشروعية المجلس"، بدد مبارك
الآمال في حل المجلس وأعرب خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب
الوطني قبل أيام عن سعادته بعدد المقاعد التي حصدها الحزب الوطني.
وفيما اعتبره البعض إثلاجاً للصدور، قال مبارك: "كرئيس مصر كنت أود لو
حققت الأحزاب نجاحاً أكبر ولم تهدر جهودها في مناقشة مقاطعة الانتخابات
والانسحاب منها"، كما أعلن إدانته للتجاوزات "التي شهدتها بعض الدوائر،
وعكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت إلى التأثير على الناخبين من
خلال المال".
غموض موقف البرادعي من الترشح
محمد البرادعي
ويبدو أن محمد
البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير المدير السابق للوكالة
الدولية للطاقة الذرية، لم يحسم رأيه بعد بشأن "الإصرار" على المشاركة في
الانتخابات الرئاسية.
فقد أطلت علينا قبل أيام تصريحات للبرادعي قال فيها إن الحزب الوطني لن
يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا استطعنا أنا وغيري من المستقلين
أن نخوضها"، مع تجديد الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حال عدم السماح
"له وللمستقلين" بخوض الانتخابات، وهي التصريحات التي رآها البعض
"تراجعاً" للموقف الذي أعلنه البرادعي أخيراً من أنه لن يخوض الانتخابات
الرئاسية لاقتناعه "تماماً بأن الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل
الظروف الراهنة".
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات
الرئاسة إلا إذا حصل على دعم 250 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى
والمجالس المحلية، وهو ما يستحيل تحققه في ظل "الهيمنة" شبه المطلقة للحزب
الحاكم على جميع هذه المجالس.
تحرك دبلوماسي قبيل انتخابات "الشعب"
دبلوماسياً
زار الرئيس المصري حسني مبارك قطر قبيل انتخابات مجلس الشعب، وهي "التي
تأتي بعد قطيعة" منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان صيف عام 2006
"تحسين صورة مصر في مواجهة الانتقادات الأمريكية والأوروبية لملف
الانتخابات".
وتلت تلك الزيارة زيارة قام بها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس
الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إلى مصر، تلت زيارة لأمير قطر نفسه الشيخ
حمد بن خليفة لمصر قيل إنها جاءت لأداء واجب العزاء لأسرة أحد معلميه
المصريين.
وبطبيعة الحال كان لمصر نصيبها "المعتبر" من تسريبات موقع "ويكيليكس"،
وركزت وسائل الإعلام المصرية على مصداقية "الدبلوماسية المصرية"، بعدما
كشفت إحدى البرقيات أن الرئيس مبارك حذر بالفعل الرئيس الأمريكي السابق
جورج بوش من غزو العراق، وأكدت الوثائق أن مبارك اعتبر الحرب التي قادها
بوش على بغداد "عبثاً خطيراً".
وكان بوش قد ادعى في كتابه "نقاط القرار" أن الرئيس مبارك حذره قبل الغزو
الأمريكي لبغداد من امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أسلحة
بيولوجية، وهو ما نفاه السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،
مؤكداً أن مبارك حذر بوش والعديد ممن التقاهم من المسؤولين الأمريكيين من
الإقدام على غزو العراق، لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة للشرعية الدولية.
جدل بسبب تغيّب الرئيس المصري
وشهد
عام 2010 جدلاً واسعاً بسبب تغيب الرئيس المصري حسني مبارك ثلاثة أسابيع
في ألمانيا لما قيل إنه إجراء عملية لاستئصال الحويصلة المرارية وزوائد في
الاثنى عشر. ثم بقي لفترة في شرم الشيخ لقضاء فترة نقاهة.
وتسبب هذا في حالة من القلق والترقب رغم سعي الإعلام الحكومي ورجال الدولة
لطمأنة الشعب بصورة يومية إلا أن هذا لم يكن، في رأي مراقبين، كافياً
بالنظر إلى ما جرت عليه العادة من اعتبار صحة الرئيس من "التابوهات" التي
يحرم الخوض فيها.
ويرى هؤلاء المراقبون أن هذا ينطبق بصورة أكبر على مبارك الذي يحكم منذ
عام 1981، وهو ما يعني أن جميع المصريين اقل من 30 عاماً ولدوا وعاشوا في
عهده، ووجد الإعلام الغربي هذا ذريعة للعزف على نغمة السيناريوهات
المتوقعة لمصر ما بعد مبارك، ورأت بعض التقارير الغربية أنه مع عدم اختيار
مبارك نائب له، وهو الشخص الذي سيكون بالتالي مرجحاً لخلافته، فإن
التعديلات الدستورية الأخيرة حول الترشح للرئاسة تعزز من فرصة نجله جمال
مبارك (47 عاماً) اذا ما اختاره الحزب الحاكم كمرشح له.
ورغم أن العام بدأ بحديث حول احتمال تعدد وتوسع انتماءات المرشحين
للرئاسة، فإنه ينتهي وقد بدت الأمور في حكم المحسومة لمرشح الحزب الوطني
بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة مثل الوفد والناصري من سباق الرئاسة
مقدماً في ضوء عدم وجود تمثيل لها في مجلس الشعب.
