من طرف 
التحالف الوطني
قال
مصدر في التحالف الوطني ان مجلس النواب لن يسمح لأي مسؤول عراقي بان تكون
له جنسية اخرى غير الجنسية العراقية. واشار المصدر الى ان ان الدستور ينص
في المادة الثامنة عشر الفقرة الرابعة على ان من يتولى منصبا سياديا او
امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة.وأعرب عن اعتقاده بأن من يكون
له ولاءان لدولتين لا يستطيع ان يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه
ابناء شعبه.ذكر المصدر أن رئيس مجلس الوزراء شدد على احترام الدستور
العراقي والرجوع إليه في كل القضايا التفصيلية والجزئية فعلى جميع
المسؤلين التحلي باحنرام الدستور العراقي.ما زال موضوع ازدواجية جنسية بعض
النواب والمسؤولين العراقيين، مثار تجاذبات سياسية بين القوى والاحزاب
في الساحة العراقية، فبينما يرى ممن يحملون جنسيات دول اخرى ان الجنسية
الثانية ليست سوى ( حبر على ورق)، فان معارضي ازدواجية الجنسية يرون ان
على المسؤولين اسقاط الجنسيات التي حصلوا عليها جراء وجودهم في دول اخرى
ابان حكم النظام السابق .وفي تصريح سابق لرئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح
ألساعدي من غير المنطقي أن يكون المسؤول أو الوزير, وزيراً لدولة ما يحمل
بنفس الوقت جنسية دولة أخرى مشيرا إلى إن هذا الأمر سيجعل الوزير يلجأ إلى
دولته الأخرى عند مساءلته ومحاسبته أو محاكمته . وطالب "ألساعدي"جميع
المسئولين العراقيين مزدوجي الجنسية إلى التخلي عن جنسياتهم المكتسبة
الأخرى غير العراقية , محملا الحكومة العراقية إلى أن تأخذ دورها بالطلب
من مسئوليها التخلي عن جنسياتهم الأخرى .
