ذكرت تقارير إخبارية، الأربعاء 29-12-2010، أنه جرت في تونس حملة
اعتقالات واسعة لمئات الأشخاص شملت نقابيين ووجوهاً أغلبها من اليسار، من
أبرزها عمار عمروسية وهو نقابي من نشطاء حزب العمال الشيوعي التونسي،
وعبدالرؤوف العيادي، وعطية العثموني، إضافة إلى عدد كبير من نشطاء الاتحاد
العام لطلبة تونس.
ومن جانب آخر، طلب الزعيم الليبي معمّر القذافي من حكومته فتح سوق العمل
في ليبيا أمام التونسيين من دون قيود، ودعا حكومته إلى اتخاذ إجراءات
فورية برفع الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول التونسيين سواء
للسياحة أو العمل.
وجاءت توجيهات القذافي في وقت تشهد فيه منطقة سيدي بوزيد في وسط غرب تونس
منذ أيام احتجاجات وصدامات بين متظاهرين وقوى الأمن بسبب تفشي البطالة
وارتفاع الاسعار.
تعديل وزاري
من
جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن الرئيس زين العابدين
بن علي أقر إجراء تعديل وزاري شمل قطاعات الاتصال والشباب والتجارة
والشؤون الدينية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أنه على أثر الاجتماع الذي جمع ظهر اليوم
الرئيس التونسي بالوزير الأول محمد الغنوشي أعلن على إثره تعيين كل من
سمير العبيدي وزيراً للاتصال وعبدالحميد سلامة وزيراً للشباب والرياضة
والتربية البدنية وكمال عمران وزيراً للشؤون الدينية وسليمان ورق وزيراً
للتجارة والصناعات التقليدية.فيما كلف عبدالوهاب الجمل كاتب دولة لدى وزير
الشؤون الخارجية مكلفاً بالشؤون الأوروبية.
وأذن الرئيس التونسي خلال الاجتماع الوزاري بوضع برنامج استعجالي وشمولي
للتشغيل وتوفير موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة
بطالتهم وذلك بتضافر جهود كل الأطراف من إدارة ومؤسسات عمومية وخاصة.
أقلية متطرفة
وكان
الرئيس التونسي حذر من الجنوح للعنف والشغب، وقال إن العنف والشغب مرفوض
مهما كانت أشكاله، وأكد أن القانون سيطبق بكل حزم على الخارجين على النظام
والقانون، وذلك في إشارة للاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ
عدة أيام، والتي انطلقت شرارتها بعد محاولة شاب الانتحار في مدينة سيدي
بوزيد.
وقال بن علي في خطاب وجهه مساء الثلاثاء إن الجنوح للعنف يشوّه صورة
البلاد وينعكس سلباً على جهود جذب الاستثمارات والسياحة، التي تسهم في
توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وقال بن علي "إن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح
بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض وهو مظهر سلبي
وغير حضارى يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسواح بما
ينعكس على (فرص) الشغل التي نحن في حاجة اليها للحد من البطالة وسيطبق
القانون على هؤلاء بكل حزم".
وأشار بن علي في خطابه إلى أن البطالة مشكلة عالمية وأن الدولة تسعى
لإيجاد حلول لها، موضحاً أن الحكومة تعمل على تحسين الأجور ورفع مستوى دخل
الأسر التونسية, ودعا لتجنب أي تقصير في التعامل مع المشكلة ولضرورة
مراعاة التأثير النفسي للمشكلة.
وشدد الرئيس التونسي على تمسك الدولة بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية حتى لا تحرم من ثمارها أي منطقة أو فئة في البلاد.
زيارة رئاسية
وفي
وقت سابق، زار الرئيس التونسي "مستشفى الحروق البليغة" في "بن عروس"
للاطمئنان على حالة الشاب محمد البوعزيزي الذي يخضع للرعاية الطبية في قسم
الانعاش وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية.
وكان هذا الشاب الحاصل على درجة جامعية في الرياضيات والعاطل عن العمل قد
أشعل شرارة الاحتجاجات في مسقط رأسه وبقية مناطق البلاد بعد إقدامه على
إحراق نفسه أمام مقر المحافظة يوم 17-12-2010 احتجاجاً على تعنيفه من
موظفي البلدية ومنعه من بيع الخضر والفواكه بعد مصادرة عربته.
بحث الوضع الأمني
كما التقى بن علي أمس الثلاثاء وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم لبحث الوضع الأمني إثر أحداث سيدي بوزيد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر مسؤول القول إن الرئيس اهتم
خلال هذه المقابلة بالوضع الأمني بعد الأحداث التي شهدتها سيدي بوزيد وبعض
المناطق.
وأضاف المصدر "كانت مناسبة أكد فيها الرئيس حرصه على إيلاء الجانب
الاجتماعي ما يستحقه من عناية مع اليقظة والمثابرة في فرض احترام القانون
والتصدي لكل ما يحدث من تجاوزات بما يكرس عوامل الأمان والطمأنينة
والسلامة لكل المواطنين ويصون مكاسب المجموعة الوطنية وإنجازاتها".
وكانت قد اندلعت اشتباكات في 19 ديسمبر/كانون الأول في مدينة سيدي بوزيد
الواقعة على بعد 265 كيلومتراً من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، بعد
إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه بسبب البطالة، ثم اتسعت التظاهرات لتشمل
مدناً مجاورة، مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعد أن أقدم شاب
ثانٍ على الانتحار احتجاجاً على البطالة أيضاً عبر تسلق عمود كهربائي ولمس
أسلاك الجهد العالي.
ووقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر قوى الأمن أدت إلى سقوط قتيل وجريحين وإلى اضرار مادية جسيمة بحسب وزارة الداخلية.
من
جانبها، أكدت جريدة "الشروق" التونسية الثلاثاء قرار إيقاف كاتب عام بلدية
مدينة سيدي بوزيد وثلاثة موظفين آخرين عن العمل من بينهم المرأة التي أكد
شهود عيان أنها المتسبب الرئيس في إقدام الشاب على الانتحار بعد حصول
مشادة كلامية حادة بينهما إثر عجزه عن مقابلة أي مسؤول في مقر المحافظة
وبلدية المدينة لإبلاغ شكواه.
وكان البرلمان التونسي وأحزاب سياسية معارضة نددوا بـ"الحملة المغرضة"
لبعض وسائل الإعلام الأجنبية لاستغلال "حادث معزول" بهدف تشويه سمعة تونس
وتقويض استقرارها واعتماد المغالطة والتضليل الإعلامي في استقائها وبثها
للمعلومات والأخبار.
اعتقالات واسعة لمئات الأشخاص شملت نقابيين ووجوهاً أغلبها من اليسار، من
أبرزها عمار عمروسية وهو نقابي من نشطاء حزب العمال الشيوعي التونسي،
وعبدالرؤوف العيادي، وعطية العثموني، إضافة إلى عدد كبير من نشطاء الاتحاد
العام لطلبة تونس.
ومن جانب آخر، طلب الزعيم الليبي معمّر القذافي من حكومته فتح سوق العمل
في ليبيا أمام التونسيين من دون قيود، ودعا حكومته إلى اتخاذ إجراءات
فورية برفع الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول التونسيين سواء
للسياحة أو العمل.
وجاءت توجيهات القذافي في وقت تشهد فيه منطقة سيدي بوزيد في وسط غرب تونس
منذ أيام احتجاجات وصدامات بين متظاهرين وقوى الأمن بسبب تفشي البطالة
وارتفاع الاسعار.
تعديل وزاري
من
جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن الرئيس زين العابدين
بن علي أقر إجراء تعديل وزاري شمل قطاعات الاتصال والشباب والتجارة
والشؤون الدينية.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أنه على أثر الاجتماع الذي جمع ظهر اليوم
الرئيس التونسي بالوزير الأول محمد الغنوشي أعلن على إثره تعيين كل من
سمير العبيدي وزيراً للاتصال وعبدالحميد سلامة وزيراً للشباب والرياضة
والتربية البدنية وكمال عمران وزيراً للشؤون الدينية وسليمان ورق وزيراً
للتجارة والصناعات التقليدية.فيما كلف عبدالوهاب الجمل كاتب دولة لدى وزير
الشؤون الخارجية مكلفاً بالشؤون الأوروبية.
وأذن الرئيس التونسي خلال الاجتماع الوزاري بوضع برنامج استعجالي وشمولي
للتشغيل وتوفير موارد الرزق لفائدة حاملي الشهادات العليا ممن طالت فترة
بطالتهم وذلك بتضافر جهود كل الأطراف من إدارة ومؤسسات عمومية وخاصة.
أقلية متطرفة
وكان
الرئيس التونسي حذر من الجنوح للعنف والشغب، وقال إن العنف والشغب مرفوض
مهما كانت أشكاله، وأكد أن القانون سيطبق بكل حزم على الخارجين على النظام
والقانون، وذلك في إشارة للاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ
عدة أيام، والتي انطلقت شرارتها بعد محاولة شاب الانتحار في مدينة سيدي
بوزيد.
وقال بن علي في خطاب وجهه مساء الثلاثاء إن الجنوح للعنف يشوّه صورة
البلاد وينعكس سلباً على جهود جذب الاستثمارات والسياحة، التي تسهم في
توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وقال بن علي "إن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح
بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض وهو مظهر سلبي
وغير حضارى يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسواح بما
ينعكس على (فرص) الشغل التي نحن في حاجة اليها للحد من البطالة وسيطبق
القانون على هؤلاء بكل حزم".
وأشار بن علي في خطابه إلى أن البطالة مشكلة عالمية وأن الدولة تسعى
لإيجاد حلول لها، موضحاً أن الحكومة تعمل على تحسين الأجور ورفع مستوى دخل
الأسر التونسية, ودعا لتجنب أي تقصير في التعامل مع المشكلة ولضرورة
مراعاة التأثير النفسي للمشكلة.
وشدد الرئيس التونسي على تمسك الدولة بالبعد الاجتماعي لعملية التنمية حتى لا تحرم من ثمارها أي منطقة أو فئة في البلاد.
زيارة رئاسية
وفي
وقت سابق، زار الرئيس التونسي "مستشفى الحروق البليغة" في "بن عروس"
للاطمئنان على حالة الشاب محمد البوعزيزي الذي يخضع للرعاية الطبية في قسم
الانعاش وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية.
وكان هذا الشاب الحاصل على درجة جامعية في الرياضيات والعاطل عن العمل قد
أشعل شرارة الاحتجاجات في مسقط رأسه وبقية مناطق البلاد بعد إقدامه على
إحراق نفسه أمام مقر المحافظة يوم 17-12-2010 احتجاجاً على تعنيفه من
موظفي البلدية ومنعه من بيع الخضر والفواكه بعد مصادرة عربته.
بحث الوضع الأمني
كما التقى بن علي أمس الثلاثاء وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم لبحث الوضع الأمني إثر أحداث سيدي بوزيد.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر مسؤول القول إن الرئيس اهتم
خلال هذه المقابلة بالوضع الأمني بعد الأحداث التي شهدتها سيدي بوزيد وبعض
المناطق.
وأضاف المصدر "كانت مناسبة أكد فيها الرئيس حرصه على إيلاء الجانب
الاجتماعي ما يستحقه من عناية مع اليقظة والمثابرة في فرض احترام القانون
والتصدي لكل ما يحدث من تجاوزات بما يكرس عوامل الأمان والطمأنينة
والسلامة لكل المواطنين ويصون مكاسب المجموعة الوطنية وإنجازاتها".
وكانت قد اندلعت اشتباكات في 19 ديسمبر/كانون الأول في مدينة سيدي بوزيد
الواقعة على بعد 265 كيلومتراً من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، بعد
إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه بسبب البطالة، ثم اتسعت التظاهرات لتشمل
مدناً مجاورة، مثل المكناسي وبوزيان والرقاب والمزونة بعد أن أقدم شاب
ثانٍ على الانتحار احتجاجاً على البطالة أيضاً عبر تسلق عمود كهربائي ولمس
أسلاك الجهد العالي.
ووقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر قوى الأمن أدت إلى سقوط قتيل وجريحين وإلى اضرار مادية جسيمة بحسب وزارة الداخلية.
من
جانبها، أكدت جريدة "الشروق" التونسية الثلاثاء قرار إيقاف كاتب عام بلدية
مدينة سيدي بوزيد وثلاثة موظفين آخرين عن العمل من بينهم المرأة التي أكد
شهود عيان أنها المتسبب الرئيس في إقدام الشاب على الانتحار بعد حصول
مشادة كلامية حادة بينهما إثر عجزه عن مقابلة أي مسؤول في مقر المحافظة
وبلدية المدينة لإبلاغ شكواه.
وكان البرلمان التونسي وأحزاب سياسية معارضة نددوا بـ"الحملة المغرضة"
لبعض وسائل الإعلام الأجنبية لاستغلال "حادث معزول" بهدف تشويه سمعة تونس
وتقويض استقرارها واعتماد المغالطة والتضليل الإعلامي في استقائها وبثها
للمعلومات والأخبار.