من طرف alt
جواد البولاني وزير الداخلية السابق
كشف عضو جبهة التوافق العراقية محمد إقبال عن أن حزب الشعب الذي ينتمي إليه النائب السابق علي الصجري قدم طعناً للمحكمة الاتحادية بشان اختيار البولاني بدلاً عن الصجري،وقال اقبال أن الجبهة ستتدخل إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود. واشار الى ان ان جبهة التوافق تنتظر أن يحل هذا الموضوع داخل ائتلاف وحدة العراق وبعكسه فان جبهة التوافق ستتدخل لحل الأزمة .وكان النائب عن تيار الشعب احد مكونات كتلة الوسط عدنان الجبوري، طالب
الأسبوع الماضي باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد البرلمان خلفاً للنائب علي الصجري الذي يترأس تيار الشعب وهو احد مكونات ائتلاف وحدة العراق، بشخصية أخرى من التيار، مؤكداً أن حصول البولاني على احد
مقاعد البرلمان مخالفة دستورية.وعلى سياق متصل تظاهر اهالي تكريت في وقت سابق احتجاجا على منح المقاعد البديلة لمرشحين من خارج المحافظة فقد نظمت شبكة منظمات المجتمع المدني ومجلس عشائر صلاح الدين تظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة استنكارا لتجاهل البرلمان استحقاقات ابناء المحافظة من المقاعد البديلة ومنحها للغير وكان تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق قد اكد ان ترشيح جواد البولاني لعضوية البرلمان يعد مخالفة دستورية و ذلك لانه ينتمي إلى حزب آخر هو الحزب الدستوري و ممثل عن محافظة أخرى ليس محافظة صلاح الدين.هذا ويذكران تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق قد طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد البرلمان خلفا للنائب علي الصجري بشخصية أخرى من التيار واكد التيار أن حصول البولاني على احد مقاعد البرلمان مخالفة دستورية، مهددا إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بإعادة المقعد.وقال النائب عن تيار الشعب عدنان الجبوري مبينا أن " النائب الصجري ينتمي لتيار الشعب وممثلا عن محافظة صلاح الدين، ويجب أن يحل محله شخصا من المحافظة ذاتها . واضاف التيار ان قبول هيئة رئاسة البرلمان بترشيح البولاني مخالفا للمادة 49 من الدستور العراقي والتي تنص على أن يكون لكل 100 ألف نسمة مقعدا برلمانيا واحدا، فيما تضم محافظة صلاح الدين مليون و100 الف شخص". مطالبا هيئة رئاسة البرلمان "بإعادة الحق لأهله وقبول ترشيح شخصية أخرى من تيار الشعب بدلا عن البولاني"، بحسب قوله. هذا ويذكر ان جلسة مجلس النواب الثامنة عشر شهدت اداء عدد من النواب الجدد اليمين الدستورية كنواب بدلاء لنواب كتلهم الذين تسلموا مناصب وزارية . فقد ادى اليمين وزيرُ الداخلية السابق جواد البولاني و رئيس ائتلاف وحدة العراق بديلا عن علي الصجري الذي تسلم وزارة الدولة للشؤون الخارجية و خضير الخزاعي وزير التربية السابق عضو ائتلاف دولة القانون. وحصل ائتلاف وحدة العراق الذي يضم الحزب الدستوري الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني ورئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة، ورئيس التيار الوطني المستقل ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي إضافة الى شخصيات مستقلة عديدة من أبرزها وزير الدفاع العراقي السابق سعدون الدليمي على أربعة مقاعد في البرلمان الحالي.
جواد البولاني وزير الداخلية السابق
كشف عضو جبهة التوافق العراقية محمد إقبال عن أن حزب الشعب الذي ينتمي إليه النائب السابق علي الصجري قدم طعناً للمحكمة الاتحادية بشان اختيار البولاني بدلاً عن الصجري،وقال اقبال أن الجبهة ستتدخل إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود. واشار الى ان ان جبهة التوافق تنتظر أن يحل هذا الموضوع داخل ائتلاف وحدة العراق وبعكسه فان جبهة التوافق ستتدخل لحل الأزمة .وكان النائب عن تيار الشعب احد مكونات كتلة الوسط عدنان الجبوري، طالب
الأسبوع الماضي باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد البرلمان خلفاً للنائب علي الصجري الذي يترأس تيار الشعب وهو احد مكونات ائتلاف وحدة العراق، بشخصية أخرى من التيار، مؤكداً أن حصول البولاني على احد
مقاعد البرلمان مخالفة دستورية.وعلى سياق متصل تظاهر اهالي تكريت في وقت سابق احتجاجا على منح المقاعد البديلة لمرشحين من خارج المحافظة فقد نظمت شبكة منظمات المجتمع المدني ومجلس عشائر صلاح الدين تظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة استنكارا لتجاهل البرلمان استحقاقات ابناء المحافظة من المقاعد البديلة ومنحها للغير وكان تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق قد اكد ان ترشيح جواد البولاني لعضوية البرلمان يعد مخالفة دستورية و ذلك لانه ينتمي إلى حزب آخر هو الحزب الدستوري و ممثل عن محافظة أخرى ليس محافظة صلاح الدين.هذا ويذكران تيار الشعب المنضوي في ائتلاف وحدة العراق قد طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد مقاعد البرلمان خلفا للنائب علي الصجري بشخصية أخرى من التيار واكد التيار أن حصول البولاني على احد مقاعد البرلمان مخالفة دستورية، مهددا إلى تنظيم تظاهرات للمطالبة بإعادة المقعد.وقال النائب عن تيار الشعب عدنان الجبوري مبينا أن " النائب الصجري ينتمي لتيار الشعب وممثلا عن محافظة صلاح الدين، ويجب أن يحل محله شخصا من المحافظة ذاتها . واضاف التيار ان قبول هيئة رئاسة البرلمان بترشيح البولاني مخالفا للمادة 49 من الدستور العراقي والتي تنص على أن يكون لكل 100 ألف نسمة مقعدا برلمانيا واحدا، فيما تضم محافظة صلاح الدين مليون و100 الف شخص". مطالبا هيئة رئاسة البرلمان "بإعادة الحق لأهله وقبول ترشيح شخصية أخرى من تيار الشعب بدلا عن البولاني"، بحسب قوله. هذا ويذكر ان جلسة مجلس النواب الثامنة عشر شهدت اداء عدد من النواب الجدد اليمين الدستورية كنواب بدلاء لنواب كتلهم الذين تسلموا مناصب وزارية . فقد ادى اليمين وزيرُ الداخلية السابق جواد البولاني و رئيس ائتلاف وحدة العراق بديلا عن علي الصجري الذي تسلم وزارة الدولة للشؤون الخارجية و خضير الخزاعي وزير التربية السابق عضو ائتلاف دولة القانون. وحصل ائتلاف وحدة العراق الذي يضم الحزب الدستوري الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني ورئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة، ورئيس التيار الوطني المستقل ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي إضافة الى شخصيات مستقلة عديدة من أبرزها وزير الدفاع العراقي السابق سعدون الدليمي على أربعة مقاعد في البرلمان الحالي.
