من طرف 
الكويت - العربية.نت، وكالات
اجتاز
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اقتراعاً بعدم التعاون في
مجلس الأمة اليوم الأربعاء 5-1-2011، بعد استجوابه فيما يتعلق بانتهاكات
محتملة للدستور والحريات العامة.
فقد صوّت 22 نائباً لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، في حين صوت 25 ضدها
وامتنع نائب واحد عن التصويت. وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائباً من
أصل 50 حتى يتم إقرارها.
وواجه
رئيس الوزراء جلسة خاصة لمناقشة التصويت على طلب عدم التعاون معه، وذلك
على خلفية طلب 10 نواب لذلك في جلسة استجواب سرية تصدى لها ثلاثة نواب
نهاية العام الماضي، هم: مسلم البراك، د.جمعان الحربش، وصالح الملا، وكانت
من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة" في
أعقاب أحداث ديوانية الحربش وما شهدته من استخدام القوات الخاصة للقوة مع
بعض النواب والمواطنيين.
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء "بالرد المقنع والطرح الراقي" الواضح الذي
أبداه الشيخ ناصر المحمد في مناقشة الاستجواب المقدم ضده، والتعامل معه
رغم ما شابه من مخالفات دستورية، من أجل وضع الحقائق كاملة جلية أمام مجلس
الأمة، مؤكداً التمسك بالدستور والقانون والقرارات التفسيرية للمحكمة
الدستورية، ورفض أية ممارسات من شأنها تكريس أعراف برلمانية غير سليمة.
المعارضة تلوح باللجوء للشارع
وفي
تعقيبه على نتيجة التصويت قال النائب علي الدقباسي عن كتلة العمل الشعبي
المعارضة إن المعارضة والحكومة يعملان على تقدم الكويت، ونفى أن تكون
المعارضة تعمل على تأزيم الأوضاع الكويتية.
وأشار الدقباسي إلى أن المعارضة تعرضت لحملة ضارية نتيجة لمواقفها ولكنها
ستواصل العمل لتعزيز مسيرة الكويت والدفع باتجاه أن يكون العمل مؤسسياً.
وأوضح الدقباسي أن ما جرى لا يخرج عن كونه حراك سياسي في إطار الدستور،
مشدداً على تمسك المعارضة بالدستور والعمل داخل إطار المؤسسات، وأنها
ستواصل العمل والتصدي لكل اختراق للدستور.
وألمح النائب إلى أن فكرة اللجوء للشارع تبقى قائمة، ولكن ليس بمعنى
التخريب ولكن من خلال ندوات أو تجمعات سياسية، وشدد على أن التعدي على
رجال الأمن والممتلكات مرفوض وفقاً لما يكفله الدستور.
وكان
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قد ذكر أمس إن الحكومة
ستطلب جلسة سرية لمناقشة طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، مشدداً على أن
"الغالبية ستمنح الثقة للمحمد".
وقد أخذت صور التصعيد الذي انتهجته المعارضة أشكالاً وأنماطاً مختلفة، لا
سيما في الساعات الأخيرة قبيل عقد جلسة عدم التعاون، بدءاً بجولات في
الديوانيات وعقد الندوات فيها، مروراً بحملات للتوقيع على وثائق منها ما
وصف "بورقة العز"، وصولاً إلى اعتصام جماهيري حاشد وبمشاركة برلمانية
الليلة الماضية في قلب العاصمة الكويتية، حيث ساحة الصفاة.
الشارع ليس ساحة معركة
وأعرب
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، عن أمله بأن يقبل الجميع نتيجة التصويت على
طلب عدم التعاون أياً كانت، منوهاً إلى أن الشارع ليس المكان المناسب
لمناقشة قضايانا، كما أنه ليس ساحة معركة.
وانتقد النائب د. يوسف الزلزلة وهو من نواب الموالاة نزول النواب للشارع،
وقال: لا يوجد شيء في الأدوات الدستورية يبرر النزول إلى أبعد مدى.
تعليقاً على تصريح سابق للنائب مسلم البراك. وأكد الزلزلة أن النائب أقسم
على احترام الدستور وقوانين الدولة، وذلك يعني استخدام الأدوات الدستورية
وليس الغوغائية والفوضى وضرب قوانيين الدولة والدستور عرض الحائط.
وأخذ تصعيد المعارضة أشكالاً متعددة، ففي الوقت الذي واصلت فيه حملة "ورقة
العز" والتي تهدف إلى التوقيع على الاستعداد لكشف الذمة المالية وتدعو
النواب للتوقيع عليها، إلا أن عدداً ضئيلاً من نواب المعارضة قاموا
بالتوقيع عليها فقط.
وتعهد وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء
محمود الدوسري الليلة الماضية بعدم السماح لأي مظاهرة سلمية، بعد انتهاء
اعتصام شهدته ساحة الصفاة الليلة الماضية. وفي الاعتصام جدد النائب مسلم
البراك دعواته للكويتيين بطرد النواب الذين سيصوتون ضد عدم التعاون.
وحمل الاعتصام الذي نظمه تجمع السور الخامس شعار "التعاون تهاون" وشهده
تجمع كبير في ساحة الصفاة. في المقابل أعلن أربعة نواب انسحابهم من إحدى
الديوانيات لعدم السماح لهم بالتعليق على مداخلات عدد من المواطنيين من
أبناء الدائرة الثانية حسب قولهم، وهم النواب خالد السلطان ومرزوق الغانم
ود. جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري.
