من طرف 
اياد علاوي رئيس الوزراء السابق
قلل
النائب عن دولة القانون خالد الاسدي من الخلافات التي تشير لوجودها
القائمة العراقية بينها وبين ائتلاف دولة القانون حول مجلس السياسات
الاستراتيجية، معتبرا ان الترويج لتلك الخلافات محاولة للخروج عن
الاتفاقات التي جرت في اربيل قبيل تشكيل الحكومة.واشار الاسدي الى أن أبرز
نقاط الخلاف التي أشارت إليها القائمة العراقية هي إمكانية حضور رئيس مجلس
القضاء الأعلى ومناقشته للقرارات التي يتخذها المجلس مع حرمانه من التصويت
عليها، مشددا على انه لا يمكن حرمان رئيس مجلس القضاء الأعلى من التصويت
على القرارات التي يتخذها مجلس السياسات، لانها تمس القضاء العراقي، حسب
قوله.وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي قد اكد في وقت سابق اكتمال
مشروع
قانون مجلس السياسات الاستراتيجية وتوقع قرب تقديمه للبرلمان من اجل التصويت عليه.
وعلى نفس السياق اعلن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في وقت سابق إن
استعدادات قيام المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية اكتملت تقريبا وسيقدم
مشروع قانونه الشهر الجاري الى البرلمان للمصادقة عليه. بعد اعداد الصيغة
القانونية،وان رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري
لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء كما يحق
لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان،
يمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية دعوة أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى
مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية
والوزراء وقيادات الجيش العليا ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت .
هذا وكان ائتلاف العراقية الذي يتزعمه اياد علاوي قد قدم مسودة مشروع
القانون إلى مجلس النواب، لكنها واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف دولة
القانون ، وتحدد المسودة مهام المجلس الجديد والتي تشمل وضع السياسات
العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية الاستراتيجية والاقتصادية
والأمنية.ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية “دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد
بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس
المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا ويكون الحضور ملزما دون
منحهم حق التصويت.
