ملتقى اصدقاء السماوة

أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم نتمنى لك وقت ممتع ونتمنى منك الأنضمام الى أسرة موقع ((ملتقى أصدقاء السماوة)) تحياتي المدير العام للموقع ((علي العذاري))

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى اصدقاء السماوة

أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم نتمنى لك وقت ممتع ونتمنى منك الأنضمام الى أسرة موقع ((ملتقى أصدقاء السماوة)) تحياتي المدير العام للموقع ((علي العذاري))

ملتقى اصدقاء السماوة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى أصدقاء السماوة Forum Friends Samawah


    نائب عن التحالف : مجلس السياسات لايليق بمكانة علاوي

    علي العذاري
    علي العذاري
    Admin


    عدد المساهمات : 1046
    تاريخ التسجيل : 06/12/2010
    العمر : 34
    الموقع : جمهورية العراق - محافظة المثنى

     نائب عن التحالف : مجلس السياسات لايليق بمكانة علاوي   Empty نائب عن التحالف : مجلس السياسات لايليق بمكانة علاوي

    مُساهمة من طرف علي العذاري الثلاثاء يناير 11, 2011 8:35 am

     نائب عن التحالف : مجلس السياسات لايليق بمكانة علاوي   723%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
    اياد علاوي
    قال
    عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني جواد البزوني ان المجلس الوطني
    للسياسات الاستراتيجية وجد لارضاء الدكتور اياد علاوي و هو شخصية مرموقة
    اكبر و ارفع شأنا من رئاسة هذا المجلس الذي سترفع في نهاية المطاف قراراته
    الى مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية والى الحكومة باعتبارها الجهة
    التنفيذية ، و لن تكون ملزمة لأي منهما . و اشار البزوني الى ان فقرات
    الدستور الوطني لاتشير لوجود سلطة سياسية رابعة يدعمها القانون و إنما
    هنالك تأكيد على وجود السلطتين التنفيذية والتشريعية والثالثة التي تمثل
    السلطة القضائية . و اوضح البزوني ان الافضل في ارضاء الدكتور علاوي
    اختياره لمنصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية على اعتبار أن نواب
    رئيس الجمهورية يشكلون جزءا من تشكيلة السلطة التنفيذية ليكون له دور
    حقيقي يليق بمكانته السياسية . هذا وكان ائتلاف العراقية الذي يتزعمه اياد
    علاوي قد قدم مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكنها واجهت اعتراضات
    من قبل ائتلاف دولة القانون ، وتحدد المسودة مهام المجلس الجديد والتي
    تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية
    الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية
    “دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم
    رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا
    ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:37 am