من طرف أ.د. غازي الخطيب
طلب
مني أن اقترح شيء في هذا الخصوص وارى مسبقاً من أنني سوف لن ألبي كل رغبات أعضاء
هيئة التدريس أو الوزارة التي طلبت هي الأخرى ذلك ولكني سأحاول أن أضع بعض النقاط
أو المرتكزات التي يجب أن يعالجها القانون.
وبدأً
هنالك ترابط بين التعليم العالي والتعليم الثانوي والابتدائي وحتى الروضة ـ
فالمسألة بحاجة إلى معالجة إجمالية لموضوعة التعليم والتعليم العالي واعرف إن
هنالك لجان ومتخصصين مهتمين بدراسة ستراتيجية للتعليم والتعليم العالي.
ولنبدأ
من موضوع الترابط بين الجامعات والوزارة . من الضروري أن يعالج القانون الجديد هذه
المسألة ويثبتها بشكل دقيق وبإتجاه إعطاء الحرية الكبيرة والاستقلالية لمجالس
الجامعات في أمور محددة مثلاً القبول والإستحداثات والدراسات العليا وأمور كثيرة
سنوردها في حينها وهذا لا يمنعنا من أن نقول إن الاستقلالية المفترضة بالعمل
والتنسيق مع الوزارة لا يضع الجامعات ويوقعها في مطب العلاقة مع مجالس المحافظات
والأجدر في هذا الصدد الاستقلالية التامة
عن مجالس المحافظات كما وضعت في الدستور أو في قانون مجالس المحافظات وتوضيح
المفاصل القابلة للتفسيرين لصالح استقلالية الجامعات التامة بهذا الصدد وإلا
فلتقرأ على الجامعات السلام.
الموضوع
الثاني: الذي يحتاج إلى المعالجة موضوع القبول ، لدينا تجربة القبول المباشر في
كليات التربية الرياضية وبعض الكليات الدينية ـ آن الأوان لان يعطي هذا الحق
لكليات الطب والهندسة والعلوم والزراعة بصورة متدرجة ـ إن القبول المباشر بهذه
الطريقة يوفر الكثير من الجهد والمال ويهيئ فرصاً للطلبة والمحافظات وطلبتها
وظروفاً أحسن ولا نحتاج إلى كثير من الحديث في هذا المجال فالمسألة واضحة وبإمكان
الطالب حصراً من المحافظة التي توجد فيها الجامعة أو من غيرها وبنسب محددة التقديم
للكلية من خارج محافظة الجامعة سيكون الخيار للطلبة كبيراً وارتياح لديهم وقبولهم
في محافظاتهم ويخفض أعداد الأقسام الداخلية ومصروفاتها.
ثالثا
: الموضوع الأخر المهم هو موضوع التعيينات فالدرجات المعنية تعطي مركزياً للجامعة
ومجلس الجامعة يقرر من يعينه ومن لا يعينه وهو الذي يضع الشروط ويحدد التخصصات
التي تحتاجها الجامعة وطريقة المفاضلة وكذلك شروط قبول الطلبة في الجامعة أو في
الدراسات العليا ودوماً نؤكد على الترابط والتنسيق مع الوزارة والهيئات المركزية
وأبحاث الدراسات العليا تكون مرتبطة وهذا هو الصحيح مع المشاكل بالمحافظة المعنية
وحاجات البلد فمثلاً تهتم البصرة بأمور النفط والمياه البحرية والكائنات البحرية
وقوانين البحار وتهتم الجامعة التكنولوجية بالقضايا التكنولوجية المختلفة
والابتعاد كل الابتعاد على أن تكون الجامعات مستنسخة الواحدة من الأخرى ولا حتى
الكليات أو المعاهد بل كل له نكهته الخاصة وعمقه والابتعاد عن ما يسمى باللجان
القطاعية فهي حلقة زائدة لا معنى لها فبالإمكان عقد مؤتمرات ثنائية أو مناطقية أو
ندوات لتبادل الرأي ـ فالجامعات ليست مدارس ثانوية حتى يكون ما يدرس في بغداد نصاً
يدرس في الموصل أو يدرس في البصرة . إن استحداث الكليات والدراسات العليا والأقسام
مهمة متخصصة بالجامعة المعنية ولا تحتاج مجالس الجامعات إلى وصايا من هذه الدائرة
أو تلك فالأقسام ومجالس الكليات ومجالس الجامعات هي المعنية بالموضوع حصراً.
رابعا
: الموضوع الأخر الحساس المرتبط بحرية الجامعة هو تعيين العمداء ورؤساء الأقسام
ورؤساء الجامعات. لننظر للعالم كل العالم في أي مكان من هذا العالم يرتبط تعيين
عميد بموافقة مجلس النواب ؟؟ وتعيين رئيس الجامعة كذلك ـ هذه أمور علمية دقيقة لا
ارتباط لها بالسياسة ـ وإذا كان القانون والدستور يحدد ذلك فلنغيره . فتعيين رئيس
الجامعة ومعاونوه يرتبط بوجهة نظر الوزير بغض النظر عن الإلية المعتمدة التي بمرور
الزمن ستصبح آلية مقبولة من الجميع ـ أما أن يبقى مئات لا بل الآف العمداء ومساعدي
رؤساء الجامعات ورؤساء الجامعات يعملون لسنين بالوكالة فهذا موضوع غير قابل للقبول
ويخالف المنطق.
