من طرف 
عمان - سعد السيلاوي
شهدت
العاصمة الأردنية عمان ظهر الجمعة 14-1-2011، مظاهرة احتجاج على غلاء
المعيشة في إطار مسيرات كان من المفترض أن تعم مختلف مناطق المملكة.
وإضافة إلى عمان، انطلقت مسيرات أخري في لواء ذيبان جنوب عمان وفي محافظة
الكرك في الجنوب وإربد في شمال الأردن, وردد المشاركون في التظاهرات
هتافات تطالب برحيل حكومة سمير الرفاعي احتجاجا على الوضع الاقتصادي،
وغابت الحركة الإسلامية وكذلك النقابات المهنية عن تلك المظاهرات.
غياب
الحركة الإسلامية التي كانت عازمة على المشاركة وتراجعت في اللحظات
الأخيرة بررته بالتزامها بقرار الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات
المهنية بالاحتجاج على الغلاء ابتداء من يوم الأحد القادم حيث تقرر تنفيذ
اعتصام لقوى المعارضة أمام مجلس النواب الأردني.
المظاهرات كانت سلمية ولم تشهد أي صدامات، وغاب الأمن وقوات الدرك عن أعين المتظاهرين.
مدير الامن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي قال لـ"لعربية.نت" إن
الملك عبدالله الثاني وجه الأجهزة الأمنية بضرورة أن تتعامل مع بشكل سلمي
مع المظاهرات.
وأضاف المجالي لقد تم التنبية على مرتبات الأمن العام بعدم الإنجرار وراء
الاستفزاز لكننا، والحديث لمدير الأمن العام الأردني، سنكون حاسمين في حال
الاعتداء على المواطنين أو ممتلكاتهم أو مؤسسات الدولة وهو الأمر الذي لم
يحدث في تظاهرات الجمعة.
رجال الأمن العام ارتدى معظمهم خلال التظاهرات الملابس المدنية ومارسوا
دور الرقابة على المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تطالب برحيل حكومة سمير
الرفاعي، هذا الأمر وهذه الشعارات لم تردد في العاصمة فقط بل في مسيرات
شملت محافظات أربد والكرك والسلط ولواء ذيبان.
وبقيت المخيمات الفلسطينية، وعددها ثلاثة عشر مخيما يقطنها حوالي مليونين
لاجئ فلسطيني يعانون من فقر وبطالة خارج معادلة الاحتجاجات والتظاهرات.
حركة اليسار الاجتماعي التي نظمت تظاهرة وسط العاصمة وشارك فيها حوالي
أربعة آلاف مواطن أصدرت بيانا وجدت فيه أن إجراءات الحكومة الأخيرة بتخفيض
أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية مقبولة وإيجابية لكنها غير كافية ولا
تعدو كونها مسكنات لا تداوي أصل العلة.
وكانت حكومة سمير الرفاعي قد قررت تخفيض أسعار بعض السلع قبل يومين ورغم
أن البعض ربط هذا القرار بخشية وقوع اضطرابات، لكن الحكومة تصر على عدم
ربط تخفيض الأسعار بالمظاهرات والمسيرات وتقول إن قراراتها جاءت بتوجيه
مباشر من الملك عبدالله الثاني وحفاظا على الطبقة الوسطى والفقيرة.
