من طرف أثارالتقرير الذي عرضته "العربية" عن خبر حذف وزارة التربية والتعليم العراقيةلمادتي الموسيقى والمسرح وإيقاف تدريسهما بمعهد الفنون الجميلة في بغدادضجة كان مصدرها الأول الوزارة نفسها محتجة ونافية الخبر جملة وتفصيلاً،على عكس ما صرح به أساتذة وطلبة المعهد الذين لم يخف البعض منهم غضبَالوزارة.
وباتت منظمات المجتمع المدني العراقي تتوجس من حملة منظمة ضد الحريات،تسير في الاتجاه المعاكس للدستور الذي يعد واحداً من بين أكثر دساتيرالعالم ضماناً لحرية التعبير والحرية الشخصية.
ورداً على قرار حذف مادتي الموسيقى والمسرح وإيقاف تدريسهما، قال مديرإعلام وزارة التربية وليد حسين إن "الوزارة قامت بغلق معاهد المعلمينوالمعلمات المسائية، إلا أنها أبقت على معاهد الفنون الجميلة، وحالياًهناك جميع الفعاليات التي تدرس في هذا المعهد، وليس هناك أي معيق أمام هذهالثلة من ممارسة تدريسها وعملها".
غير أن ميسون الدملوجي، الناشطة في مجال الحريات والمجتمع المدني، رأت فشلالوزير على مدى السنوات الأربع الماضية، وتقول: "عن نفسي أطالب باستقالته،لأنه زاد تسرب الطلاب من المدارس في هذه السنوات، ولم يكن حريصاً علىالتربية والتعليم، ولم تأت هذه الخطوة حول معهد الفنون الجميلة كمفاجأة".
وأشار الشاعر العراقي حسن الفضلي إلى أن هذا الموضوع يعتبر انتهاكاًخطيراً للحريات التي كفلها الدستور العراقي، وهو مؤشر خطير لأنه تصريحبحديث لا ينطبق على ما هو موجود في الواقع. تنفيذ لمطالب ملحّة من دولة جارة
ويقولالبعض إن قرارات مثل غلق نواد واتحادات والتضييق على الفنون ما هو إلا جسّنبض يمكن أن يتطور إلى تحويل العراق إلى دولة محكومة بقوانين طالبانية.
ويأتي إغلاق الاتحادات والنوادي والمعاهد ثم المسارح وبعدها الرسم والنحتفي سلسلة يخشى العراقيون من استمرارها، ويذهب البعض إلى ما هو أبعد حينيقول إنها تنفيذ لمطالب ملحة من دولة جارة تريد تحويل العراق إلى نسخةمنها.
وكانت قناة "العربية" بثت الثلاثاء 7-12-2010 أن وزارة التربية والتعليممنعت تدريس مادتي المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ببغداد ورفعالتماثيل من مدخل المعبد دون إبداء أسباب، إلا أن بعض الطلاب رجحوا أنيكون وراء ذلك الاعتقاد بأن هذه المجالات محرمة شرعاً.
واعتبر ضياء الشكرجي الكاتب والسياسي العراقي في حديث لـ"العربية" أن منعتدريس مادتي المسرح والموسيقى في المعهد باعتبارهما "حراماً" هو رأي فرديلبعض الأشخاص في الأحزاب الدينية ومنافٍ لرأي أغلب الفقهاء والمراجعالدينية.
وباتت منظمات المجتمع المدني العراقي تتوجس من حملة منظمة ضد الحريات،تسير في الاتجاه المعاكس للدستور الذي يعد واحداً من بين أكثر دساتيرالعالم ضماناً لحرية التعبير والحرية الشخصية.
ورداً على قرار حذف مادتي الموسيقى والمسرح وإيقاف تدريسهما، قال مديرإعلام وزارة التربية وليد حسين إن "الوزارة قامت بغلق معاهد المعلمينوالمعلمات المسائية، إلا أنها أبقت على معاهد الفنون الجميلة، وحالياًهناك جميع الفعاليات التي تدرس في هذا المعهد، وليس هناك أي معيق أمام هذهالثلة من ممارسة تدريسها وعملها".
غير أن ميسون الدملوجي، الناشطة في مجال الحريات والمجتمع المدني، رأت فشلالوزير على مدى السنوات الأربع الماضية، وتقول: "عن نفسي أطالب باستقالته،لأنه زاد تسرب الطلاب من المدارس في هذه السنوات، ولم يكن حريصاً علىالتربية والتعليم، ولم تأت هذه الخطوة حول معهد الفنون الجميلة كمفاجأة".
وأشار الشاعر العراقي حسن الفضلي إلى أن هذا الموضوع يعتبر انتهاكاًخطيراً للحريات التي كفلها الدستور العراقي، وهو مؤشر خطير لأنه تصريحبحديث لا ينطبق على ما هو موجود في الواقع. تنفيذ لمطالب ملحّة من دولة جارة
ويقولالبعض إن قرارات مثل غلق نواد واتحادات والتضييق على الفنون ما هو إلا جسّنبض يمكن أن يتطور إلى تحويل العراق إلى دولة محكومة بقوانين طالبانية.
ويأتي إغلاق الاتحادات والنوادي والمعاهد ثم المسارح وبعدها الرسم والنحتفي سلسلة يخشى العراقيون من استمرارها، ويذهب البعض إلى ما هو أبعد حينيقول إنها تنفيذ لمطالب ملحة من دولة جارة تريد تحويل العراق إلى نسخةمنها.
وكانت قناة "العربية" بثت الثلاثاء 7-12-2010 أن وزارة التربية والتعليممنعت تدريس مادتي المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ببغداد ورفعالتماثيل من مدخل المعبد دون إبداء أسباب، إلا أن بعض الطلاب رجحوا أنيكون وراء ذلك الاعتقاد بأن هذه المجالات محرمة شرعاً.
واعتبر ضياء الشكرجي الكاتب والسياسي العراقي في حديث لـ"العربية" أن منعتدريس مادتي المسرح والموسيقى في المعهد باعتبارهما "حراماً" هو رأي فرديلبعض الأشخاص في الأحزاب الدينية ومنافٍ لرأي أغلب الفقهاء والمراجعالدينية.
