من طرف 
رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي
وصفت
عضو كتلة الفضيلة كميلة الموسوي المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بانه
دولة داخل دولة مؤكدة حصول موافقة البرلمان المبدئية عليه لانه جاء ضمن
اتفاق سياسي .وقالت الموسوي " ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يعد
رئاسة وزراء ثانية باتفاق غالبية اعضاء مجلس النواب واضافت ان هذا المجلس
سيضم عددا من الأعضاء ضمن هيكلية تشريعية واخرى تنفيذية وهو مطابق تقريبا
للحكومة المشكلة حاليامبينة ان النسخة النهائية من قانون المجلس لم تصل
لحد الان لنتعرف عن قرب على نظامه الداخلي وآلية عمله سيما وأن صورته
مازالت ليست بالوضوح الكافي .واوضحت :" ان الموافقة المبدئية على هذا
المجلس حاصلة فعلا لأنه جزء من اتفاق سياسي "، مشيرة
الى ان القانون ، حتى لو تم عرضه على مجلس النواب ، فسيتم التصويت عليه
بالموافقة لأن تمريره تحصيل حاصل حسب قولها.بينما اعلن مستشار القائمة
العراقية هاني عاشور في وقت سابق أن قانون المجلس الوطني للسياسات
الاستراتيجية اكتمل من جميع جوانبه و لم تعد عليه ايُ خلافات مع التحالف
الوطني و سيقدم للتصويت في البرلمان بعد العاشر من الشهر المقبل.وقال
عاشور إن اياد علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله و سيمارس
عمله بداية شباط المقبل . هذا وكان ائتلاف العراقية الذي يتزعمه اياد
علاوي قد قدم مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكنها واجهت اعتراضات
من قبل ائتلاف دولة القانون ، وتحدد المسودة مهام المجلس الجديد والتي
تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية
الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية
“دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم
رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا
ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.
