من طرف أثار نائب كويتي إسلامي موجة من التساؤلات والاتهامات ضد مسؤول كويتي
شيعي بالتزامن مع تقلد الأخير منصباً قيادياً هاماً تعول عليه الدولة
الكثير في دعم خطتها التنموية، وذلك على خلفية سؤال برلماني وجهه النائب
الدكتور وليد الطبطبائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد
بشأن ورود عبارة "الخليج الفارسي" في نشرة حكومية تتبع الإدارة المركزية
للإحصاء.
وطالب الطبطبائي ببيان أسباب ما ورد في كتيب (اللمحة الإحصائية) الصادر عن
الإدارة هذا العام، التي أدرجت به خارطة احتوت على مسمى الخليج الفارسي
باللغة الإنكليزية، فضلاً عن طلبه معرفة المسؤولين عن ذلك، والإجراءات
التي اتخذت حيال هذه المخالفة والمتسببين فيها قانونياً.
الفهد: خطأ في اللغة الإنكليزية
الشيخ أحمد الفهد (يمين) والدكتور عبدالله سهر
وقد أخذت هذه القضية
في الكويت أبعادا مختلفة منها ما وصف بأنه "حرب استهداف للهوية"، خصوصا
وأنها تثار في وقت ليس ببعيد عن محاولة عدد من نواب المعارضة استهداف رئيس
مجلس الوزراء الكويتي في استجواب يحشد له هذه الأيام للإطاحة به على خلفية
ما عرف في الكويت بواقعة ديوان الحربش.
وكان بعض المتابعين لقضية الخريطة ربط ما بين هوية القيادي الشيعية
والخطأ، مما أعطى الموضوع بعدا طائفيا، حيث تعرض الدكتور سهر إلى هجوم شرس
على مواقع الشبكة العنكبوتية في الكويت بصفة شخصية.
في المقابل جاء رد الشيخ أحمد الفهد ليحسم الجدل في الموضوع، وذلك في معرض
رده على السؤال البرلماني، إذ أكد أن الأمر مجرد "خطأ مادي في اللغة
الإنكليزية"، مشددا على أنه تم تداركه على الفور، إذ تم مسح بياناته وحفظ
باقي النسخ.
وأوضح الفهد أن الوزارة شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة أحد أساتذة جامعة
الكويت وضمت في عضويتها أستاذا من الجامعة ومدير الادارة القانونية
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وإحدى الاختصاصيات بالإدارة بغية
التأكيد على مبدأ الشفافية.
وقال إن اللجنة انتهت إلى ثبوت مسؤولية التقصير على بعض العاملين ممن كانت
لهم صلة بهذا الموضوع، إلا أن التقرير أشار أن الخطأ لم يكن مقصودا وتم
بحسن نية، وبأثر مباشر، لعدم إلمام بعض العاملين باللغة الإنكليزية بصورة
جيدة.
أما عضو لجنة تقصي الحقائق الدكتور حامد الفريح، فنوه إلى أن اللجنة بحثت
في تاريخ نشر الخريطة وكذلك بيان الكيدية، وقد تبين لها أن الموضوع بدأ في
العام 2009 وأن عملية النشر تمت في فبراير/شباط 2010، أي قبل 3 أشهر من
صدور المرسوم الأميري بتعيين الدكتور عبدالله سهر في منصبه، والذي كان في
مايو/أيار 2010.
وأكد أن البحث في موضوع "النية المبيتة" تم بشكل دقيق، وأظهر أن ضعف
إمكانات بعض الموظفين في الفترة التي سبقت وجود الدكتور سهر في عمله كانت
السبب، كما أن الخطأ لم يكن متعمدا.
سهر: الخطأ حدث قبل مجيئي
بدوره
قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر لـ"العربية.نت":
إن الخطأ الذي شاب الخريطة جاء نتيجة لاجتهادات شخصية لبعض العاملين في
الإدارة، إلا أن هذا لم يمنعه من تحمل المسؤولية.
وقال: "نعم أخطأنا، لكننا صححنا الأمر". وزاد "لا أريد أن ألقي باللائمة
على الآخرين، لكن الذي يريد أن يلقي اللائمة على هوية عبدالله سهر
وشخصيته، عليه أن يعرف أنها كانت قبل أن أتصدى لهذا المنصب".
وأردف: إن الغالبية العظمى من المجتمع الكويتي، هي التي تحاول الاستفادة
من المؤسسات الوطنية بشكل جيد، بينما هناك قلة تحمل نفس التصيدي، وتبحث في
الأشخاص فقط.
وعن التهم والتجريح الشخصي الذي تعرض له في مواقع الإنترنت، اكتفى بالقول: عزائي عند الشعب الكويتي الذي سيحاسبني على إنجازاتي.
وأوضح سهر أن الخطأ كان سببه عدم وجود مراقبة للمنشورات أو إدارة للجودة
والكفاءة في إدارته قبل أن يتولى مهامه، ناهيك عن افتقارها لإدارة مالية
أو قانونية أو حتى إدارة لشؤون الموظفين، وعليه فما حدث كان نتيجة
لاجتهادات شخصية مضنية لبعض الموظفين، الذين اعتمدوا بالدرجة الأولى على
مصادر خارجية للمعلومات، لذا فإن وقوع مثل هذه الأخطاء أمر وارد، لكنه
أشار إلى أن الأهم هو كيفية معالجة مثل هذه الأخطاء.
وعما إذا كانت هناك إجراءات مستقبلية لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء، أفاد
بأن مصادر الخرائط في السابق كانت خارجية، لكننا اليوم بدأنا في نسج علاقة
مع بلدية الكويت ووزارة الإعلام، وذلك بهدف تزويدنا بالخرائط المعتمدة من
قبل الدولة.
ولفت إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء تشهد اليوم انطلاقة مختلفة تعتمد
على تكنولوجيا وتقنيات عالية كما أنها تستعد للقيام بإحصاء عام في البلاد
خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، ليكون قاعدة بيانات ومعلومات تساعد مؤسسات
الدولة المختلفة فضلا عن الأفراد، إلا أنه نوه بأن خطة التنمية تحتاج
كثيرا إلى دور وعمل إدارته في تحقيق رؤيتها بالشكل المطلوب والسليم.
شيعي بالتزامن مع تقلد الأخير منصباً قيادياً هاماً تعول عليه الدولة
الكثير في دعم خطتها التنموية، وذلك على خلفية سؤال برلماني وجهه النائب
الدكتور وليد الطبطبائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد
بشأن ورود عبارة "الخليج الفارسي" في نشرة حكومية تتبع الإدارة المركزية
للإحصاء.
وطالب الطبطبائي ببيان أسباب ما ورد في كتيب (اللمحة الإحصائية) الصادر عن
الإدارة هذا العام، التي أدرجت به خارطة احتوت على مسمى الخليج الفارسي
باللغة الإنكليزية، فضلاً عن طلبه معرفة المسؤولين عن ذلك، والإجراءات
التي اتخذت حيال هذه المخالفة والمتسببين فيها قانونياً.
الفهد: خطأ في اللغة الإنكليزية
الشيخ أحمد الفهد (يمين) والدكتور عبدالله سهر
وقد أخذت هذه القضية
في الكويت أبعادا مختلفة منها ما وصف بأنه "حرب استهداف للهوية"، خصوصا
وأنها تثار في وقت ليس ببعيد عن محاولة عدد من نواب المعارضة استهداف رئيس
مجلس الوزراء الكويتي في استجواب يحشد له هذه الأيام للإطاحة به على خلفية
ما عرف في الكويت بواقعة ديوان الحربش.
وكان بعض المتابعين لقضية الخريطة ربط ما بين هوية القيادي الشيعية
والخطأ، مما أعطى الموضوع بعدا طائفيا، حيث تعرض الدكتور سهر إلى هجوم شرس
على مواقع الشبكة العنكبوتية في الكويت بصفة شخصية.
في المقابل جاء رد الشيخ أحمد الفهد ليحسم الجدل في الموضوع، وذلك في معرض
رده على السؤال البرلماني، إذ أكد أن الأمر مجرد "خطأ مادي في اللغة
الإنكليزية"، مشددا على أنه تم تداركه على الفور، إذ تم مسح بياناته وحفظ
باقي النسخ.
وأوضح الفهد أن الوزارة شكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة أحد أساتذة جامعة
الكويت وضمت في عضويتها أستاذا من الجامعة ومدير الادارة القانونية
بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وإحدى الاختصاصيات بالإدارة بغية
التأكيد على مبدأ الشفافية.
وقال إن اللجنة انتهت إلى ثبوت مسؤولية التقصير على بعض العاملين ممن كانت
لهم صلة بهذا الموضوع، إلا أن التقرير أشار أن الخطأ لم يكن مقصودا وتم
بحسن نية، وبأثر مباشر، لعدم إلمام بعض العاملين باللغة الإنكليزية بصورة
جيدة.
أما عضو لجنة تقصي الحقائق الدكتور حامد الفريح، فنوه إلى أن اللجنة بحثت
في تاريخ نشر الخريطة وكذلك بيان الكيدية، وقد تبين لها أن الموضوع بدأ في
العام 2009 وأن عملية النشر تمت في فبراير/شباط 2010، أي قبل 3 أشهر من
صدور المرسوم الأميري بتعيين الدكتور عبدالله سهر في منصبه، والذي كان في
مايو/أيار 2010.
وأكد أن البحث في موضوع "النية المبيتة" تم بشكل دقيق، وأظهر أن ضعف
إمكانات بعض الموظفين في الفترة التي سبقت وجود الدكتور سهر في عمله كانت
السبب، كما أن الخطأ لم يكن متعمدا.
سهر: الخطأ حدث قبل مجيئي
بدوره
قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر لـ"العربية.نت":
إن الخطأ الذي شاب الخريطة جاء نتيجة لاجتهادات شخصية لبعض العاملين في
الإدارة، إلا أن هذا لم يمنعه من تحمل المسؤولية.
وقال: "نعم أخطأنا، لكننا صححنا الأمر". وزاد "لا أريد أن ألقي باللائمة
على الآخرين، لكن الذي يريد أن يلقي اللائمة على هوية عبدالله سهر
وشخصيته، عليه أن يعرف أنها كانت قبل أن أتصدى لهذا المنصب".
وأردف: إن الغالبية العظمى من المجتمع الكويتي، هي التي تحاول الاستفادة
من المؤسسات الوطنية بشكل جيد، بينما هناك قلة تحمل نفس التصيدي، وتبحث في
الأشخاص فقط.
وعن التهم والتجريح الشخصي الذي تعرض له في مواقع الإنترنت، اكتفى بالقول: عزائي عند الشعب الكويتي الذي سيحاسبني على إنجازاتي.
وأوضح سهر أن الخطأ كان سببه عدم وجود مراقبة للمنشورات أو إدارة للجودة
والكفاءة في إدارته قبل أن يتولى مهامه، ناهيك عن افتقارها لإدارة مالية
أو قانونية أو حتى إدارة لشؤون الموظفين، وعليه فما حدث كان نتيجة
لاجتهادات شخصية مضنية لبعض الموظفين، الذين اعتمدوا بالدرجة الأولى على
مصادر خارجية للمعلومات، لذا فإن وقوع مثل هذه الأخطاء أمر وارد، لكنه
أشار إلى أن الأهم هو كيفية معالجة مثل هذه الأخطاء.
وعما إذا كانت هناك إجراءات مستقبلية لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء، أفاد
بأن مصادر الخرائط في السابق كانت خارجية، لكننا اليوم بدأنا في نسج علاقة
مع بلدية الكويت ووزارة الإعلام، وذلك بهدف تزويدنا بالخرائط المعتمدة من
قبل الدولة.
ولفت إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء تشهد اليوم انطلاقة مختلفة تعتمد
على تكنولوجيا وتقنيات عالية كما أنها تستعد للقيام بإحصاء عام في البلاد
خلال شهر أبريل/نيسان المقبل، ليكون قاعدة بيانات ومعلومات تساعد مؤسسات
الدولة المختلفة فضلا عن الأفراد، إلا أنه نوه بأن خطة التنمية تحتاج
كثيرا إلى دور وعمل إدارته في تحقيق رؤيتها بالشكل المطلوب والسليم.
