من طرف 
حيدر مصلحي
لندن - نجاح محمد علي
علمت
قناة "العربية" من مصادر موثوقة داخل الحكومة الإيرانية أن الرئيس
الإيراني محمود أحمدي نجاد يعتزم إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.
وأكدت المصادر أن خلافاً شديداً دب بين أحمدي نجاد ومصلحي حول طريقة إدارة
الملف الأمني، وتدخل نجاد المباشر والمستمر في شؤون الوزارة دون علم
الوزير، وأيضاً بسبب طريقة إقالة وزير الخارجية السابق منوشهر متكي.
وقالت إن الرئيس عرض الحقيبة على قائد الباسيج السابق حسين طائب الذي
يتولى حالياً منصب نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الأمنية.
وكان أحمدي نجاد أقال يوم 13 من هذا الشهر وزير الخارجية السابق منوشهر
متكي أثناء زيارته للسنغال في مهمة رسمية، ما أثار سجالاً حاداً بين متكي
والرئيس حول طريقة إقالته، واعتبر متكي قرار عزله بأنه "مهين" ومخالف
للتعاليم الإسلامية".
دور نسيب الرئيس
نجاد ونسيبه مشائي
وتتحدث أوساط مطلعة
في إيران عن دور إسفنديار مشائي وهو نسيب الرئيس في قرارات أحمدي نجاد
الأخيرة بعزل بعض المسؤولين والموظفين الحكوميين من مناصبهم واستقدام
آخرين كما حصل مع رئيس المنظمة الوطنية للشباب في إيران "مهرداد بذرباش"،
الذي أقيل الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ دون معرفة الأسباب رغم أنه من
الموالين لأحمدي نجاد.
وأكدت الأوساط الايرانية أن بذرباش، المعروف بتطرفه في تأييد الرئيس، أقيل دون أن يبلّغ بقرار عزله وقرأه في الصحف.
وتشير هذه الإقالات إلى عزم الرئيس في إيجاد عدد من التغييرات الوظيفية
المفاجئة التي تعكس رغبته في إدارة الحكومة مستعيناً باسفنديار مشائي
لتهيئته للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصفية منتقديه برغم كل الانتقادات
من الحلفاء الذين وصفوا أسلوب أحمدي نجاد بـ"القبلي" والمتعجرف.
وأشار منتقدون في هذا الشأن إلى أن اسفنديار مشائي، رئيس المكتب الرئاسي
والذي تربطه علاقة نسب بنجاد (بزواج ابنته من ابن الرئيس)، يحظى بقدر كبير
من التأثير على أحمدي نجاد رغم الانتقادات الواسعة النطاق إلى مشائي
خصوصاً من المرجعيات الدينية العليا في البلاد.
وقالت مصادر إن أحمدي نجاد أمر بعزل بذرباش من منصبه خلال اجتماع لمجلس
الوزراء يوم الأحد قبل الماضي، بعد أن انتقد الأخير بعضاً من تدخل مشائي
في شؤون المنظمة الوطنية للشباب.
ونقلت المصادر أيضا أن مسؤولاً بارزاً في وزارة الثقافة والإرشاد
الإسلامي، تمت إقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي، جنباً إلى جنب مع مسؤول
عزل قبل أيام.
عزل 5 وزراء بينهم "الدفاع"
منوشهر متكي
وترجح بعض المصادر أن
يعزل الرئيس وزير الاستخبارات حيدرمصلحي، ووزراء الدفاع أحمد وحيدي،
والصحة مرضية دستجردي، والرفاه الاجتماعي صادق محصولي، والتجارة مسعود
كاظمي، لأنهم انتقدوا في اجتماع الحكومة طريقة عزل متكي التي أثارت جدلاً
داخلياً حاداً في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها إيران خصوصا بعد تطبيق
خطة رفع الدعم الحكومي عن السلع الحياتية، والحاجة إلى تمتين الجبهة
الداخلية في مواجهة استحقاقات خارجية.
وتحدى 260 نائباً في البرلمان قرار الرئيس الإيراني، عندما وجهوا أمس
الاثنين رسالة شكر لوزير الخارجية السابق ووصفوه بالثوري المخلص مشيدين
بخدماته في ظروف صعبة فيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني كان أقال أو أجبر 21 وزيراً على الأقل وذلك
بعيد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو/ حزيران من العام الماضي هم
وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق محمد حسين صفّار هرَندي مع وزير
العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد جهرمي، ووزير الصحة كامران باكيري
لنكرايني، إضافة إلى وزير الاستخبارات السابق غلام حسين محسني إجيي، وذلك
عقب يوم من تعيين أسفنديار رحيم مشائي مستشاراً لأحمدي نجاد ورئيساً
لمكتبه بعد أن واجه تعيينه نائباً أول للرئيس معارضة قوية من قبل حلفائه
في الحكومة وخارجها.
شروط مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات
محمد خاتمي
من جانب آخر وضع الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي شروطاً لمشاركة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال خاتمي لدى اجتماعه بنواب الأقلية الإصلاحية في البرلمان إن الأزمة
التي تمر بها البلاد مستمرة ولن يعود الاستقرار إلا إذا تم إيجاد حل لها
قبل أن تتفاقم أكثر.
وأعلن أن الإصلاحيين سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقررة في العام
2012 إذا تم الإفراج عن السجناء السياسيين ورفعت القيود عن نشاط الأحزاب
وتقيد الجميع خصوصاً المسؤولون بالدستور والتعهد بإجراء انتخابات حرة
نزيهة من بداية تحديد أهلية المرشحين وحتى البت في صحة الانتخابات.
ونقلت وكالة برلمان نيوز الإصلاحية عن خاتمي أنه حض اليوم الثلاثاء
28-12-2010 البرلمان الحالي على "التصدي للاستبداد والديكتاتورية". وقال
إن بإمكان مجلس الشورى وبالصلاحيات الدستورية التي يملكها وتأييد الإمام
الخميني أن يتصدى للديكتاتورية، وأن يحاسب حتى المؤسسات الخاضعة لإشراف
المرشد.
