قال
عضو التحالف الوطني جمعة العطواني أن رئيس مجلس الوزراء سيمنح حقيبة
وزارية من المخصصة لائتلاف دولة القانون لشخصية نسائية للخروج من الأزمة
الدائرة مع النصر النسوي.وقال العطواني إن مسألة تسمية مرشحات من النساء
لشغل حقائب وزارية في الحكومة الجديدة لم يطرأ اي جديد فيها ولم يتم
التطرق لها في اجتماعات و لقاءات الكتل على الرغم من طلب رئيس الوزراء من
الكتل ان تسمي نساء لشغل بعض الوزارات ويتوقع ان يمنح المالكي وزارة او
اثنتين من الوزارات الممنوحة لائتلاف دولة القانون للخروج من الحرج الذي
سيقع فيه في حال عدم ترشيح النساء لحقائب وزارية .
وتابع ان الوزارات منحت لمكونات مختلف الكتل وبالتالي لا يمكن الضغط على
تلك المكونات لاعطاء وزاراتها لشخصيات نسوية فضلا عن ان ما تبقى من وزارات
هي وزارات امنية ولا يمكن ان تمنح لنساء بإتفاق الجميع.وطالبت عضو التحالف
الكردستاني الا الطالباني في وقت سابق ائتلافها بمنح النساء اللواتي في
قائمتها حقيبة التجارة أو المجتمع المدني كاستحقاق قانوني.وقالت إنه من
الضروري أن يقدم ائتلاف الكتل الكردستانية حقيبة وزارية بالإضافة إلى
حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى العنصر النسوي كإستحقاق قانوني لأن
وزارة المرأة امرها محسوم أن تمنح لإحدى المرشحات. هذا واستمرت الانتقادات
حول عدم تمثيل المراة في الحكومة الجديدة مستمرويذكر ان وزيرة الدولة بشرى
الزويني ابدت في تصريح سابق عن استغرابها ودهشتها مما وصفته بـ تجاهل
الكتل السياسية للمرأة خصوصا تلك الاحزاب التي طالما طالبت بحقوق المراة
ونادت بمساواتها مع الرجل في أدبياتها الحزبية وحملاتها الانتخابية.وقالت
الزويني إن على القوى السياسية المشاركة في الحكومة تدارك الخطأ الذي وقعت
به بحجج مشاركة المرأة في الحكومة والاستفادة من عدم اكتمال التشكيلة
الوزارية لترشيح الكفوءات لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة. واشارت الى ان
حزبها الوحيد من بين الأحزاب السياسية الذي قدم من بين مرشحيه امرأة
للحصول على حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة .
عضو التحالف الوطني جمعة العطواني أن رئيس مجلس الوزراء سيمنح حقيبة
وزارية من المخصصة لائتلاف دولة القانون لشخصية نسائية للخروج من الأزمة
الدائرة مع النصر النسوي.وقال العطواني إن مسألة تسمية مرشحات من النساء
لشغل حقائب وزارية في الحكومة الجديدة لم يطرأ اي جديد فيها ولم يتم
التطرق لها في اجتماعات و لقاءات الكتل على الرغم من طلب رئيس الوزراء من
الكتل ان تسمي نساء لشغل بعض الوزارات ويتوقع ان يمنح المالكي وزارة او
اثنتين من الوزارات الممنوحة لائتلاف دولة القانون للخروج من الحرج الذي
سيقع فيه في حال عدم ترشيح النساء لحقائب وزارية .
وتابع ان الوزارات منحت لمكونات مختلف الكتل وبالتالي لا يمكن الضغط على
تلك المكونات لاعطاء وزاراتها لشخصيات نسوية فضلا عن ان ما تبقى من وزارات
هي وزارات امنية ولا يمكن ان تمنح لنساء بإتفاق الجميع.وطالبت عضو التحالف
الكردستاني الا الطالباني في وقت سابق ائتلافها بمنح النساء اللواتي في
قائمتها حقيبة التجارة أو المجتمع المدني كاستحقاق قانوني.وقالت إنه من
الضروري أن يقدم ائتلاف الكتل الكردستانية حقيبة وزارية بالإضافة إلى
حقيبة وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى العنصر النسوي كإستحقاق قانوني لأن
وزارة المرأة امرها محسوم أن تمنح لإحدى المرشحات. هذا واستمرت الانتقادات
حول عدم تمثيل المراة في الحكومة الجديدة مستمرويذكر ان وزيرة الدولة بشرى
الزويني ابدت في تصريح سابق عن استغرابها ودهشتها مما وصفته بـ تجاهل
الكتل السياسية للمرأة خصوصا تلك الاحزاب التي طالما طالبت بحقوق المراة
ونادت بمساواتها مع الرجل في أدبياتها الحزبية وحملاتها الانتخابية.وقالت
الزويني إن على القوى السياسية المشاركة في الحكومة تدارك الخطأ الذي وقعت
به بحجج مشاركة المرأة في الحكومة والاستفادة من عدم اكتمال التشكيلة
الوزارية لترشيح الكفوءات لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة. واشارت الى ان
حزبها الوحيد من بين الأحزاب السياسية الذي قدم من بين مرشحيه امرأة
للحصول على حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة .